تماشيا مع إجراءات تبديل العملة.. تعليق مؤقت للخدمات القنصلية في المحافظات

تماشيا مع إجراءات تبديل العملة.. تعليق مؤقت للخدمات القنصلية في المحافظات

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- أعلنت الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية السورية تعليق الخدمات القنصلية في المحافظات حتى 4 يناير 2026، تماشياً مع قرارات مصرف سوريا المركزي بشأن تبديل العملة، مع استمرار الخدمات في دمشق باستثناء المعاملات بالدولار.

- حدد مصرف سوريا المركزي الأول من يناير 2026 لبدء استبدال العملة الوطنية بالعملة الجديدة، مع فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

- أكد حاكم المصرف المركزي أن إطلاق العملة الجديدة يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، تعليق الخدمات القنصلية في مكاتب المحافظات مؤقتاً لغاية يوم الأحد المقبل (4 كانون الثاني 2026)، وذلك تماشياً مع القرارات الأخيرة لمصرف سوريا المركزي والمتعلقة بتبديل العملة، ريثما ينهي المصرف التجاري السوري الإجراءات الفنية اللازمة.

وأوضح مدير الإدارة القنصلية محمد يعقوب العمر في بيان، أن الصالة القنصلية في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين كالمعتاد، باستثناء المعاملات والإحالات التي تتطلب دفع الرسوم بالدولار الأميركي.

وبيّن العمر أن المعاملات والرسوم المدفوعة بالدولار الأميركي ستتوقف في دمشق وكافة المحافظات "نظراً لتوقف العمليات المالية المرتبطة بها في المصرفين المركزي والتجاري السوري خلال هذه الفترة".

وكان مصرف سوريا المركزي قد حدد الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لبدء عملية استبدال العملة الوطنية الحالية بالعملة السورية الجديدة، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم (293) لعام 2025.

وأكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية خلال مؤتمر للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة أمس الأحد، أن هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة.

وقال الحصرية إن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.