القضاء يرد دعوى ضد وزارة الطاقة بشأن “أسعار الكهرباء”

12:43 م, الجمعة, 5 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

ردّت محكمة البداية المدنية العاشرة في دمشق دعوى مرفوعة ضد وزارة الطاقة ووزيرها محمد البشير بشأن أسعار الكهرباء، لأسباب شكلية تتعلق بما اعتبرته “عدم الاختصاص الولائي”.

ويأتي القرار في قضية أثارت اهتماماً واسعاً، على خلفية ارتفاع فواتير الكهرباء، فيما أعلن المحامي باسل سعيد مانع، أحد مقدمي الدعوى، عزمه استئناف القرار خلال الأيام المقبلة.

قررت المحكمة الناظرة في دعوى ملف الكهرباء رد الدعوى شكلاً، من دون الدخول في أساس المطالب المقدمة، بعد أن رأت أنها غير مختصة ولائياً بالنظر فيها.

وكانت الدعوى قد رُفعت في نيسان/أبريل الماضي من المحامي باسل سعيد مانع وآخرين ضد وزير الطاقة السوري محمد البشير، بصفته الشخصية والوظيفية، للمطالبة بإلغاء وتعديل شروط عقد إذعان، ووقف تنفيذ القرار رقم 687 الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ويرتبط القرار المطعون فيه بأسعار الكهرباء، التي قال مقدمو الدعوى إنها ارتفعت إلى مستويات لا يستطيع المواطنون تحملها، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها ملايين السوريين، بما في ذلك النزوح والبطالة وارتفاع بدلات الإيجار.

وبحسب المادة 147 من قانون أصول المحاكمات السوري رقم 1 لعام 2016، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها إذا كان عدم الاختصاص متعلقاً بولايتها أو بنوع الدعوى أو بقيمتها. كما يمكن الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

وجاء قرار المحكمة في وقت تحولت فيه القضية إلى ملف رأي عام، بسبب ارتباطها المباشر بفواتير الكهرباء التي أثقلت، شريحة واسعة من الأسر السورية.

وقال المحامي باسل سعيد مانع، في منشور عقب صدور القرار، إن “المحكمة الناظرة بدعوى ملف الكهرباء تردها شكلاً، بسبب ما اعتبرته عدم الاختصاص الولائي”، مضيفاً: “من أجل كل بيت أثقلته فواتير الكهرباء لن أتراجع للحصول على أسعار كهرباء عادلة”.

وأوضح مانع أنه يحترم قرار المحكمة ويلتزم به، رغم عدم اقتناعه بأسبابه القانونية. وقال إنه قدم مذكرات واجتهادات قانونية تدعم، من وجهة نظره، اختصاص القضاء المدني بالنظر في القضية.

وأضاف أن الأهم بالنسبة إليه “ليس الدعوى بحد ذاتها”، بل القضية التي دفعته إلى رفعها، معتبراً أنها تمس ملايين السوريين الذين يعانون من “الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار الكهرباء”.

وأشار المحامي إلى وجود دعوى أخرى رفعها المحامي هادي بإزغلان أمام القضاء الإداري ضد قرار وزير الطاقة، قائلاً إن القرار المنتظر فيها سيحدد المسار اللاحق للملف.

وأكد مانع أنه سيتقدم باستئناف قرار رد الدعوى خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن المطالبة بأسعار كهرباء عادلة “لا تتوقف عند أول عقبة”.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد نشرت، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تفاصيل قرار رفع أسعار الكهرباء وفق 4 شرائح استهلاك، وقالت إن التسعيرة الجديدة “تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة”.

وحددت الوزارة سعر الشريحة الأولى بـ600 ليرة سورية للكيلوواط الواحد، حتى استهلاك 300 كيلوواط خلال شهرين، مع دعم حكومي نسبته 60 بالمئة من سعر التكلفة.

أما الشريحة الثانية، فحُدد سعرها بـ1400 ليرة سورية للكيلوواط، وتشمل أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، إضافة إلى المشاريع الصغيرة التي يتجاوز استهلاكها 300 كيلوواط خلال شهرين.

وتبلغ تعرفة الشريحة الثالثة 1700 ليرة سورية للكيلوواط، وتشمل الجهات المعفاة من التقنين، مثل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج إلى تغذية كهربائية مستمرة. في حين حُدد سعر الشريحة الرابعة بـ1800 ليرة سورية للكيلوواط، وهي مخصصة للمعامل والمصانع والاستهلاك الكهربائي العالي، مثل معامل الصهر وغيرها.

وبررت الوزارة القرار آنذاك بأنه يأتي ضمن مشروع إصلاح قطاع الكهرباء، بهدف “تحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة”، ورفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها، وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع، إضافة إلى جذب الاستثمار في قطاع الطاقة.

وكان مصدران حكوميان قد قالا في وقت سابق إن استمرار أسعار الكهرباء على مستوياتها السابقة يسبب خسائر للحكومة بنحو مليار دولار سنوياً، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد الغاز والفيول اللازمين لتشغيل محطات التوليد.