"عش الدبابير في مصر".. كيف أطاحت "الضربات الاستباقية" بأباطرة الكيف والسلاح في معاقلهم الجبلية؟

في مرحلة جديدة من مراحل فرض القانون، تقود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية هجوما كاسحا لتطهير البؤر الإجرامية الوعرة، مستهدفة ما يعرف بـ"إمبراطوريات الكيف والسلاح".

وتعتمد الاستراتيجية الأمنية لعام 2026 على التحول من الدفاع إلى الهجوم الشامل، مما حول المناطق الجبلية التي ظن الخارجون عن القانون أنها حصون منيعة إلى مصايد لتلك العناصر.

لم تعد عمليات الاقتحام تعتمد على القوة العسكرية المجردة، بل باتت منظومة تقنية ومعلوماتية معقدة.

تبدأ الدورة الأمنية بجمع "المعلومات السرية" عبر شبكات المباحث، ثم تنتقل إلى الرصد الجوي والإلكتروني لتحركات العناصر الإجرامية في الدروب الجبلية الصعبة.

وعند حلول "ساعة الصفر"، تتحرك مجموعات "العمليات الخاصة" معززة بالمدرعات الحديثة وتحت غطاء دقيق من القناصة.

ورغم لجوء عصابات تجارة السلاح والمخدرات لاستخدام المقذوفات والأسلحة الثقيلة لإعاقة التقدم الأمني، إلا أن التدريب العالي لرجال الشرطة حسم المواجهات بضبط ترسانات من الذخائر وكميات ضخمة من المواد المخدرة قبل تهريبها للمدن.

يرى محللون أمنيون أن جوهر هذه الضربات لا يقتصر على توقيف المطلوبين فحسب، بل يمتد إلى "تجفيف المنابع" الاقتصادية واللوجستية للجريمة المنظمة.

وفي هذا الصدد، حدد اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني، ثلاثة ركائز للنجاح الراهن:

الضربات الاستباقية: وهي إجهاض الجريمة في مهدها قبل أن تتحول إلى تهديد مجتمعي.

التنسيق المعلوماتي: ربط قواعد البيانات بين قطاعات الوزارة المختلفة لرصد خطوط التهريب.

تحديث التسليح: امتلاك الشرطة لأدوات تقنية وقتالية تتفوق بمراحل على ما تملكه عصابات التهريب.

توجه هذه العمليات في "المربعات الخطرة" رسالة قوية لكل من يسعى للعبث بأمن الوطن أو استهداف الشباب بـ"السموم البيضاء".

وشدد المختصون أن الاستمرار في هذه الحملات المكبرة هو الضمانة الوحيدة لاستئصال شأفة الإجرام، مؤكدين أن يد العدالة باتت تطال أعمق النقاط في الصحاري والجبال، لتبقى الدولة هي صاحبة السيادة الكاملة على كل شبر من أراضيها.