أصدرت هيئة الدواء المصرية حزمة جديدة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتسعير المستحضرات الطبية والدوائية، وذلك بموجب قرار رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي، والذي حمل رقم 480 لسنة 2026 والمُنشور بالجريدة الرسمية في عدد رقم 210 تابع (هـ) الصادر اليوم بتاريخ 23 سبتمبر 2026.
وكانت الهيئة قد أكدت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط السوق المحلي، وضمان توافر الدواء بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وتدعم في الوقت ذاته استمرارية واستقرار صناعة الدواء الوطنية.
وتتضمن القواعد الجديدة آليات محدثة للمراجعة الدورية لأسعار الأدوية بناءً على دراسات تحليلية دقيقة لتكاليف الإنتاج وشبكات التوزيع، إلى جانب مراقبة التغيرات في أسعار الخامات الفعالة عالمياً. وتستهدف هذه الضوابط الحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال لجميع المرضى.
Loading ads...
وأكدت الهيئة أن تطبيق القرار سيبدأ بالتنسيق الكامل مع شركات الأدوية والموزعين، مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات والمنافذ المختلفة لضمان الالتزام بالأسعار الجبرية المحددة، داعية المواطنين إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في أسعار الدواء.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





