إسرائيل تقرّ مشروع قانون للسيطرة على آثار الضفة الغربية

قدّمت إسرائيل، الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه توسيع صلاحيات السلطة المدنية الإسرائيلية، لتشمل الإشراف على الآثار والمواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة حذّرت منظمات حقوق الإنسان من أنها ستؤدي إلى ضمّ الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة هآرتس، أن مشروع القانون الحكومي المدعوم من حزب الليكود، "سيمنح هيئة جديدة صلاحية شراء الأراضي ومصادرتها، تحت إشراف وزير التراث الإسرائيلي".

وأوضحت الصحيفة أن "هيئة تراث يهودا والسامرة" المقترحة - وهو المصطلح التوراتي الذي تفضله الحكومة الإسرائيلية للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة - "المسؤولية الحصرية عن جميع الأمور المتعلقة بالتراث والآثار والمواقع الأثرية في المنطقة".

وبحسب التقارير، تشمل هذه المسؤوليات، التنقيب والإشراف على المواقع التراثية والحفريات الأثرية، بما في ذلك تلك التي يديرها حالياً ضابط الآثار المعين من قبل الجيش الإسرائيلي في الإدارة المدنية للضفة الغربية.

وتمّ اختيار أميحاي إلياهو، عضو حزب "عوتسما يهوديت" القومي المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير، لرئاسة الهيئة المقترحة. وتمّ التقاط صورة لإلياهو، وهو من أشدّ الداعين لضم الضفة الغربية، في فبراير الماضي، وهو يرفع العلم الإسرائيلي فوق موقع سرتابا الأثري.

كما تقترح إدارة الاحتلال من خلال القانون، إنشاء مجلس عام جديد لهيئة التراث، يتم تعيين أعضائه من قِبل وزير التراث. ويحق للهيئة أيضاً تفويض إدارة مواقع محددة للسلطات المحلية أو الشركات، بشرط موافقة المجلس.

وقال موقع "The Art News" إن التصويت الذي جرى الثلاثاء، "هو أول تصويت لازم لثلاثة أعضاء لإقرار التشريع. وفي حال إقرار مشروع القانون، سيمتد نطاق اختصاص الهيئة إلى المنطقة (ب) - التي تخضع، بموجب اتفاقيات أوسلو، للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية - بالإضافة إلى المنطقة (ج) التي تديرها إسرائيل بالكامل".

وبحسب المقترح، ستبقى إدارة وصيانة المحميات الطبيعية تحت سيطرة الوحدة العسكرية الحالية. مع ذلك، ستحتفظ "هيئة تراث يهودا والسامرة" بالسلطة النهائية في أي نزاعات أخرى. كما ستخضع المسائل المتعلقة برعاية وإدارة المواقع المقدسة للقانون الإسرائيلي.

وأصدرت منظمة "عيمق شافيه"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بعلم الآثار، بياناً عقب التصويت جاء فيه: "أن التشريع يمنع هيكلياً مشاركة الفلسطينيين في إدارة المواقع التراثية وحوكمتها".

أضافـت: "في حال إقرار القانون، سيُعدّ بمثابة ضمّ للمواقع الأثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية، واعتداءً شاملاً على حقوق الفلسطينيين في أرضهم وتراثهم الثقافي "، وحذّرت من عواقبه "الخطيرة" على مكانة إسرائيل الدولية".