الضحايا أولاً.. العدالة الانتقالية على طاولة النقاش في حمص

استضاف دير الآباء اليسوعيين في حمص القديمة، أمس الإثنين، جلسة حوارية حول مفاهيم العدالة الانتقالية وأبعادها، وذلك ضمن مشروع "حوار لأجل السلام".

وأدار الجلسة المختص بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان معتصم بالله الكيلاني، بحضور ممثلين عن منظمات دولية وجمعيات أهلية وناشطين مدنيين، وبحضور موقع تلفزيون سوريا أيضاً.

حمص.. بوابة السلام وأحد مفاتيح العدالة الانتقالية

أكد معتصم بالله الكيلاني أن اختيار مدينة حمص لعقد هذه الجلسة لم يكن عشوائياً، معتبراً أن حمص تمثل "بوابة السلام في سوريا، كما أنها قد تكون بوابة الحروب أيضاً"، نظراً لما تحمله من إرث ثقيل خلفه النظام المخلوع، ولتشعبها المجتمعي وتنوعها الطائفي. وأشار إلى أن أي خلل أو توتر في حمص ينعكس على باقي المحافظات السورية.

وشدد الكيلاني في أثناء حديثه مع موقع تلفزيون سوريا على أن الوصول إلى سلام مستدام في سوريا، لا يمكن أن يتحقق من دون المرور بمسار العدالة الانتقالية، معتبراً أنها "أساس لا غنى عنه". وأضاف: "لا يمكن تقديم الاستقرار كأولوية في ظل وجود ضحايا وذوي ضحايا يطالبون بالعدالة، فلا استقرار حقيقياً دون إنصافهم". ودعا في هذا السياق الحكومة السورية الجديدة إلى جعل العدالة الانتقالية أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

العدالة الإنتقالية مطلب شعبي

من جانبها، أوضحت منسقة المشروع في حمص، ملك الديب، أن جلسة العدالة الانتقالية جاءت استجابة لمطلب شعبي في المدينة، حيث أبدى الأهالي رغبة واضحة في فهم أولويات العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها في سوريا عموماً، وفي حمص على وجه الخصوص، نظراً لما تعرضت له المدينة من مظلوميات وانتهاكات.

وأشارت ملك الديب لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن معظم محاور مشروع "حوار لأجل السلام" تنطلق من احتياجات الأهالي، وأن موضوع العدالة الانتقالية يتكرر في غالبية الجلسات بوصفه أحد أبرز القضايا المجتمعية الملحّة. وأضافت أن غياب العدالة الانتقالية يؤدي دائماً إلى زعزعة السلم الأهلي، وغياب الاستقرار، وتفكك النسيج المجتمعي.

كما لفتت إلى أن هذه الجلسة جاءت استكمالاً لسلسلة جلسات سابقة حول خطاب الكراهية ودور الإعلام في الحد منه، على أن تتبعها جلسات أخرى لاحقاً، سواء مع المدرب نفسه أو مع مختصين آخرين.

نماذج دولية ومبدأ المحاسبة

وخلال الجلسة، استعرض الكيلاني نماذج متعددة للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى وجود 91 نموذجاً مختلفاً حول العالم، من بينها تجربة رواندا ومحاكمات النازية بعد الحرب العالمية الثانية. وأكد أن النظام المخلوع، وبحسب نظام روما الأساسي، استخدم مختلف أنواع الأسلحة وارتكب شتى أساليب القتل بحق الشعب السوري.

وشدد الكيلاني على فكرة المحاسبة، معتبراً أن مقولة "اذهبوا فأنتم الطلقاء" لا يمكن أن تكون صحيحة أو مقبولة في المرحلة الراهنة. وقال إن قرار العفو لا يملكه أي طرف سياسي أو سلطوي، بل هو حق حصري للضحايا أو ذويهم، مؤكداً أن هناك تجارب عديدة فشلت عندما لجؤوا إلى العفو المطلق بحجة البناء أو المصالحة، وأنه "لا يمكن بناء عقد اجتماعي جديد على دماء الضحايا".

وتطرق الكيلاني خلال الجلسة إلى تجربة جنوب أفريقيا، التي اعتمدت نموذج الاعتراف كأحد مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أن هذا النموذج يعتمد على اعتراف الجناة الكامل بجرائمهم وتقديم الحقيقة الكاملة أمام الضحايا وذويهم، ليُنظر بعد ذلك في مسألة المسامحة.

كما عرض الكيلاني أمثلة عن انتهاكات جسيمة، من بينها الاعتداءات والاستغلال الجنسي، مستشهداً ببعض التجارب الدولية، في إطار توضيح تعقيدات مسارات العدالة الانتقالية.

وأكد الكيلاني أن من الشروط الأساسية لنجاح أي عملية عدالة انتقالية أن يكون القائمون عليها من أصحاب السمعة الجيدة والمصداقية، مشيراً إلى أنه لا يرى حتى الآن رؤية واضحة ومتكاملة للعدالة الانتقالية في سوريا، ما يستدعي التحرك الجاد في هذا الملف.

ودعا إلى معاملة جميع الضحايا على قدم المساواة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب الدولية السابقة، مؤكداً أن العدالة الانتقالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكشف الحقيقة والسردية الكاملة دون تغيير أو تشويه. كما وجّه دعوة إلى منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الحقيقي في هذا الملف، والضغط من أجل الدفع بمسار العدالة الانتقالية قدماً.

وتناول الكيلاني أيضاً ضرورة تغيير القوانين وإصلاح المؤسسات، مستعرضاً آليات جبر الضرر والتعويضات بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة الانتقالية.

أسئلة الحضور ودور المجتمع المدني

شهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الحضور، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات، وعبّر بعض المشاركين عن رأي مفاده أن سوريا لم تشهد حتى الآن اعترافاً حقيقياً من الجناة، لا بالخطأ ولا حتى بنصف ما جرى، معتبرين أن تطبيق نموذج جنوب أفريقيا يبدو صعباً في السياق السوري، وأن المسامحة الكاملة للقتلة غير ممكنة.

وتناولت مداخلات الحضور تساؤلات عن أسباب تأخر مسار العدالة الانتقالية رغم مطالبة مختلف المجتمعات بها، إضافة إلى المطالبة بأن تشمل العدالة انتهاكات أقدم تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، بما في ذلك القضايا المادية مثل تأميم المصانع وغيرها، كما طُرحت أسئلة عن إمكانية أن يعرف الجلاد جلاده في السياق السوري المعقّد.

يُذكر أن مشروع “حوار لأجل السلام”، الذي انطلق في نيسان من العام الفائت، يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار وبناء الثقة المجتمعية، من خلال جلسات نقاش معمّقة تسهم في دعم التعايش والسلم الأهلي والاستقرار في سوريا، وجاءت فعالية الأمس بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالشراكة مع الملتقى الثقافي اليسوعي.