"محاولات تركيع".. صحفيو تونس ينددون بـ"تهديد غير مسبوق" لحرية التعبير

أعربت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الثلاثاء، عن قلقها إزاء تزايد الرقابة وتهديد "غير مسبوق" لحرية الصحافة والتعبير في البلاد.

وأعلنت النقابة في بيان أن الوضع الراهن "دقيق يتّسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع".

كما يواجه الصحافيون "محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والهرسلة والإقصاء في مشهد عام يسير نحو تكبيل الحريات الفردية والعامة وضرب حقّ المواطنين في الإعلام الحر والمستقل"، وفق البيان.

وعبّر مكتب النقابة خلال اجتماع الثلاثاء عن "انشغاله العميق من ارتفاع منسوب الصنصرة (الرقابة) والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد بما يعكس إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".

وحملت النقابة السلطات "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحفي"، أحد أهم مكتسبات ثورة 2011 والتي، في تقدير النقابة، "نُسفت بالمرسوم 54" الذي أقرته السلطات لمكافحة الأخبار الكاذبة.

وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في يوليو/ تموز 2021.

وعلّقت السلطات التونسية في الفترة الأخيرة نشاطات منظمتين غير حكوميتين مهمتين لمدة 30 يومًا، وهي "جمعية النساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأمس الإثنين، أوضح بيان للمنتدى، وهو منظمة تنشط في قضايا الهجرة والبيئة، أنه "تلقى مساء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بالصياغة الجاهزة نفسها التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات".

ولم يشر البيان إلى الأسباب التي عللت بها السلطات هذا الإجراء، لكنّه لاحظ أن المنتدى يتعرض "منذ أبريل/ نيسان 2025" لـ"سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية"، رغم "التزامه، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية".

وتأسس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" في أعقاب ثورة 2011، ويتولى جمع بيانات عن قضايا مثل الاتجار بالمهاجرين التونسيين والمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وحقوق العاملات الزراعيات، والتلوث البيئي، وتنظيم تحركات في شأنها.