وفد وزاري لبناني في دمشق.. ملف النازحين والتنسيق الأمني على طاولة المباحثات

وصل وفد وزاري لبناني، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، إلى العاصمة السورية دمشق، الاثنين، في زيارة تهدف إلى بحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف اللاجئين السوريين، والتنسيق الأمني، وضبط الحدود، والموقوفون السوريون في السجون اللبنانية. وقال متري، في تصريحات لدى وصوله إلى دمشق نقلها موقع "صوت بيروت"، إن الوفد يتوقع تحقيق "نتائج إيجابية" خلال الزيارة، في حين أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد أن ملف النازحين سيكون من أبرز القضايا المطروحة للنقاش مع الجانب السوري.

من جهته، أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر أن زيارته تأتي في إطار العمل الوزاري، ولا ترتبط بأي خلفيات حزبية، بينما قالت وزيرة التربية ريما كرامي إن الوفد سيبحث سبل تسهيل القواسم المشتركة بين البلدين في المجال التربوي، وطرح عدد من الملفات المتعلقة بالتعليم وأهميته.

وفي سياق متصل، أشار مدير معبر جديدة يابوس إلى عقد اجتماعات مع الجانب اللبناني، بهدف تعزيز التعاون الأمني وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.

من جانبه، قال السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون إن الملف الأساسي للزيارة هو ملف النزوح بمختلف أبعاده، موضحاً أنها تأتي استكمالاً للزيارات السابقة، مع اختلافها من حيث حجم الوفد المشارك.

وكان مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية اللبنانية قد كشف لـ"تلفزيون سوريا"، في وقت سابق، أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري يعتزم زيارة دمشق مطلع تشرين الثاني الجاري، على رأس وفد وزاري، لبحث ملف اللاجئين السوريين وقضايا الحدود والتنسيق الأمني والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وأوضح المصدر أن الوفد يضم وزراء الداخلية أحمد الحجار، والتربية ريما كرامي، والعمل محمد حيدر، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، على أن يعقد الوزراء اجتماعات ثنائية مع نظرائهم السوريين، تعقبها جلسة موسعة لمناقشة ملف اللاجئين وآليات تنظيم عودتهم إلى سوريا، وتفعيل التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف أن متري من المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث العلاقات الثنائية والملفات السياسية والأمنية المشتركة، وفي مقدمتها ضبط الحدود والتنسيق الأمني وملف الموقوفين السوريين، إلى جانب تطوير آليات التعاون المؤسساتي بين بيروت ودمشق.