سوريا تتحرك دبلوماسياً لمعالجة عدم الاعتراف بشهادات جامعاتها في الإمارات

باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اتصالات رسمية مع نظيرتها الإماراتية لمتابعة ملف عدم الاعتراف بشهادات الجامعة الافتراضية السورية وعدد من الجامعات الخاصة لدى الجهات المعنية في دولة الإمارات، والعمل على معالجة الإشكالية بما يضمن حقوق الخريجين السوريين.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن الوزارة تتعامل مع الملف بمسؤولية وجدية، مؤكداً أن حقوق خريجي الجامعات السورية ومكانة المؤسسات التعليمية ليست قضية قابلة للتأجيل أو التجاهل.

وأوضح الحلبي أن الوزارة تتابع الجوانب التنظيمية والأكاديمية المرتبطة بالملف مع الجانب الإماراتي، بهدف توضيح المتطلبات والإجراءات اللازمة، والتوصل إلى معالجة تضمن حقوق الخريجين الحاصلين على مؤهلاتهم وفق الأنظمة المعتمدة في سوريا.

وأشار إلى أن تداعيات عدم الاعتراف بالشهادات قد تنعكس على فرص العمل والاستقرار المهني للخريجين، مؤكداً أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على منح الشهادات، بل تشمل متابعة قضايا الخريجين والدفاع عن حقوقهم لدى الجهات المعنية.

وشدد الوزير على استمرار الاتصالات الرسمية مع الجانب الإماراتي حتى التوصل إلى معالجة واضحة للملف، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في متابعة القضايا التي تمس المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب السوريين.

ويأتي ذلك في ظل مساعٍ سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إذ بحث الحلبي في كانون الثاني الماضي مع السفير الإماراتي لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون الأكاديمي، بما يشمل تبادل المنح والزيارات والخبرات بين البلدين.

وفي وقت سابق، أقر مجلس التعليم العالي أربعة قرارات، تقضي بدمج عدة مؤسسات وفروع جامعية ضمن الجامعات الحكومية السورية، في خطوة تهدف إلى استكمال توحيد منظومة التعليم العالي، وتعزيز مرجعيتها الأكاديمية والإدارية تحت إشراف الوزارة.

وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، في منشور على "فيس بوك" أن هذه القرارات جاءت تتويجا لمسار من المباحثات والتنسيق مع الجانب التركي، ولا سيما مجلس التعليم العالي التركي، والذي أفضى إلى اتفاق رسمي وقع في مدينة غازي عنتاب لمعالجة ملف المؤسسات التعليمية المرتبطة بجامعة غازي عنتاب وإعادتها إلى إطار المنظومة السورية.

وأوضح أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز مجرد إلحاق الكليات بالجامعات الحكومية، لتشمل توحيد السياسات والمعايير الناظمة للعملية التعليمية، وتنظيم أوضاع الطلبة والهيئات التدريسية والعاملين، بما يضمن استقرار المسارات الجامعية.

وأشار الحلبي إلى أن القرارات تمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الوحدة المؤسسية، لتكون الوزارة المرجعية المركزية الناظمة والمشرفة على مؤسسات التعليم العالي في البلاد، بما يتفق مع مسار توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها.