مأزق مسقط.. نهاية حقبة “الحياد” تجاه إيران والركوب المجاني على أمن الآخرين

لعقود طويلة، حاولت الدبلوماسية العمانية في تسويق سياسة “الحياد الإيجابي” وتقديم مسقط كمنصة وساطة فريدة في الشرق الأوسط. إلا أن العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران نهاية شباط/فبراير الفائت كشفت زيف عن هذا المفهوم؛ فلم يعد الموقف العُماني “حياداً دبلوماسياً”، بل تحول إلى تسهيل جيوسياسي لاستمرار طهران في سلوكها العدائي، وسياسة “ركوب مجاني” على المظلة الأمنية التي يوفرها حلفاء واشنطن والخليج لحماية المنطقة وتأمينها، بينما ترفض مسقط دفع أي كلفة سياسية أو عسكرية للردع المشترك.

وتمثلت أولى سقطات النهج العُماني مع اندلاع العمليات العسكرية ضد إيران 28 شباط/ فبراير من العام الجاري، حيث كانت مسقط الصوت الخليجي الوحيد الذي سارع لإبداء “الأسف الشديد” وإدانة الضربات الحليفة (واشنطن) واعتباره مخالفاً للقانون الدولي. ولم يتوقف الأمر عند التنديد الدبلوماسي؛ بل تجاوزه إلى تبرير الهجمات الانتقامية الإيرانية التي طالت منشآت خليجية وحيوية.

ففي مطلع آذار/ مارس 2026، طالت الضربات الصاروخية الإيرانية منشآت حيوية في ميناء الدقم التجاري بسلطنة عُمان. ورغم خطورة الاستهداف الذي مس السيادة العمانية ومصالح الشركاء الدوليين المستفيدين من الميناء، تعمدت البيانات الرسمية في مسقط تجهيل الفاعل ورفضت توجيه أي اتهام مباشر لطهران.

في مقال لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي نشرته لمجلة “ذا إيكونوميست” في آذار/ مارس الفائت، وصف الرد الإيراني على دول الخليج بـ”الخيار العقلاني الوحيد المتاح للقيادة الإيرانية”، على الرغم من وصول النيران الإيرانية إلى منشآت عمان نفسها، ليشكل ذلك صدمة في واشنطن والعواصم الخليجية. ومثل هذا منحاً صريحاً للشرعية السياسية لآلة الحرب الإيرانية، وقوض تماماً مفهوم “التضامن الخليجي” المعروف في مجلس التعاون الخليج في ذروة خطر أمني وجودي الذي تسبب فيه النظام الإيراني.

تعليقاً على ما سبق يقول المحلل السياسي المصري هاني سليمان في تصريح لـ “الحل نت” إن سلطنة عُمان لا تنظر إلى علاقتها مع إيران باعتبارها خروجاً عن المنظومة الخليجية، بل كجزء من استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على خصوصيتها السياسية وتعزيز مكانتها كفاعل إقليمي ودولي.

ويضيف أن هذا النهج ربما يستند إلى قناعة عُمانية بأن إيران ما تزال لاعباً إقليمياً يمتلك القدرة على التأثير وصناعة النفوذ. ويلفت سليمان في الوقت نفسه إلى أن سلطنة عُمان تواجه اليوم اختباراً سياسياً معقداً، يتمثل في قدرتها على الحفاظ على التوازن بين التزاماتها الخليجية وعلاقاتها مع إيران، محذراً من أن أي انحياز واضح قد ينعكس على تماسك المنظومة الخليجية ويؤثر في بنية الأمن الإقليمي.

وفي الحقيقة، لم يكن الافتراق العُماني عن الإجماع الخليجي وليد الحرب الأخيرة، ويتجلى ذلك في شواهد ومواقف محورية عرقلت منظومة الدفاع والسياسة الخليجية المشتركة، وأبرزها، تفتيت وحدة المنظومة المشتركة: برز ذلك مبكراً حين أعلنت عُمان رفضها المطلق للتحول نحو مشروع “الاتحاد الخليجي” عام 2013، واختارت البقاء في الحد الأدنى من التنسيق، مدفوعة بـ”متلازمة الخوف” أو ما يعرف “متلازمة ستوكهولم” من فقدان سيادتها لصالح عواصم الخليج الكبرى.

وهندسة العلاقات على حساب أمن الجيران: تأسس مجلس التعاون الخليجي بالأساس لمواجهة التهديدات الوجودية للتوسع “الثوري الإيراني”، إلا أن مسقط آثرت تقديم مصالح طهران الثنائية على الالتزام الجمعي، متذرعةً بالتركيبة الطائفية “الإباضية” والتقاليد الدبلوماسية الموروثة.

وأيضاً، شرعنة الانقلاب “الحوثي” في اليمن: في الأزمة اليمنية، نأت عُمان بنفسها تماماً ورفضت الانضمام إلى “التحالف العربي” لصد التمدد “الحوثي” المدعوم إيرانياً على حدودها. ورغم تبرير مسقط لهذا الهروب بروابطها القبلية والجغرافية مع اليمن خشية امتداد الصراع، فإن النتيجة الحتمية كانت تحول الأراضي والأجواء العُمانية إلى ممر رخو مررت من خلاله طهران نفوذها اللوجستي “للحوثيين”.

إلى جانب كسر التضامن الدبلوماسي الحرج: في 2016، وعقب الاعتداءات الإيرانية السافرة على السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، كانت عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي رفضت سحب سفيرها أو خفض تمثيلها الدبلوماسي مع إيران؛ حيث اكتفت ببيان إنشائي بارد يدين انتهاك الاتفاقيات الدولية دون اتخاذ أي إجراء رادع، مضحيةً بالتضامن الخليجي لمصلحة استرضاء المعتدي.

تحت غطاء النفوذ الذي تلا توقيع التفاهم المبدئي بين واشنطن وطهران، فرضت إيران واقعاً جديداً في مضيق هرمز عبر هيئة جديدة لفرض رسوم على السفن، مدعومة بمناورة عُمانية لتقنين رسوم خدمات قد تشرعن “قرصنة اقتصادية” وتنتج إتاوات تمول أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار.

وفي مواجهة هذا الانتهاك الصريح لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التزمت مسقط الصمت علناً في البداية مستغلة الغموض الاستراتيجي، قبل أن تلجأ في حزيران/يونيو 2026 إلى مناورة خطيرة؛ إذ أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن السلطات العُمانية أبلغت مسؤولين أوروبيين بأنها تدرس إمكانية فرض رسوم خدمة على السفن العابرة، معتبرة أن العودة إلى نظام الملاحة البحرية الذي كان سائداً قبل الحرب أصبحت “مستحيلة”، وأنه قد يطلب من السفن دفع رسوم مقابل خدمات كتنظيف التلوث والمساعدة الملاحية.

ووقعت عُمان وإيران بالفعل بياناً مشتركاً في 23 حزيران/يونيو لبحث “تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة الملاحة”. وجاء الحسم الرسمي العُماني من خلال تصريح وزير خارجيتها أواخر حزيران/يونيو 2026: “لسنا مع فرض رسوم على العبور، هذا محرم دولياً، أما بشأن رسوم خدمات (إطفاء، بيئة، خرائط) فهو أمر قانوني”.

بالعودة إلى المحلل السياسي هاني سليمان، فإن موقع سلطنة عُمان في ملف مضيق هرمز بالغ الحساسية، إذ إن استضافتها الاجتماعات الفنية مع الجانب الإيراني، ومناقشة ترتيبات الملاحة، فسرت لدى بعض العواصم الخليجية بأنها منفتحة على ترتيبات قد تمنح طهران دوراً أوسع في إدارة المضيق، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بحرية الملاحة وأمن الخليج.

من جانبه، اعتبر خبراء قانونيون دوليون، مثل جيمس كراسكا من جامعة هارفارد، أن هذا التمييز العُماني بين رسوم العبور والخدمات يعد غطاءً لابتزاز مالي يهدد حرية الملاحة وسلاسل الإمداد، رغم محاولة مسقط لاحقاً الموازنة عبر بيان مشترك مع واشنطن ومجلس التعاون الخليجي.

ويشير كراسكا إلى أن هذا التنازل منح طهران الغطاء القانوني والمالي لفرض إتاوات قد تكلف شركات الشحن عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، مما يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويمول أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار من جيوب دول الخليج وحلفائها، على الرغم من محاولة عُمان اللاحقة للموازنة عبر انضمامها (بعد يومين من بيانها مع إيران) لبيان مشترك مع واشنطن ومجلس التعاون يرفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق الحيوي.

لم يعد “الركوب المجاني” العُماني على أمن الخليج بلا كلفة؛ فقد تآكلت “حصرية الوساطة” العُمانية مع صعود قنوات بديلة وأكثر حسماً كباكستان. وفي المقابل، أصبحت مسقط تواجه تبعات ارتدادية قاسية لسياساته حيث تواجه مسقط ضغوطاً خانقة من إدارة ترامب، وسط تلويح جدي بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على الآليات والقنوات المالية العُمانية التي تستغلها طهران للالتفاف على الرقابة الدولية.

وذهب هذا التوتر إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين بأن عُمان، الدولة الخليجية التي حافظت على حيادها في الحرب الدائرة مع إيران، ستضطر إلى “الالتزام بقواعد السلوك” وإلا فإن الولايات المتحدة “ستقصفها”.

في المحصلة، يبدو أن الضغط الأميركي والتوتر الخليجي يكشف حجم الخلاف بشأن مضيق هرمز، وعلاقات عمان مع إيران، وحدود الحياد العُماني الذي لم يعد مقبولاً أميركياً ولا خليجياً. لذا إن سياسة سلطنة عُمان الراهنة تجاه إيران تثبت أن زمن حقبة المنطقة الرمادية و”الحياد” قد انتهت تماماً في الشرق الأوسط.

وفي الختام، لا يمكن لمسقط أن تستمر في الاستفادة من مظلة الدفاع الخليجية-الأميركية وفي الوقت نفسه تمنح طهران أوراق التبرير السياسي والغطاء القانوني لابتزاز المنطقة اقتصادياً. وإن الاستمرار في هذا النهج لن يقود عُمان لاتخاذ مكانة “الوسيط المحايد”، بل سيجعلها تدريجياً خاصرة رخوة للضغط الإيراني، وثغرة استراتيجية قد تدفع دول الخليج وواشنطن للتعامل معها بحزم لحماية أمن الطاقة الإقليمي والعالمي.