41 دقائق
روسيا: أثر "قانون جراهام" لن يكون إيجابياً على العلاقة مع أميركا
السبت، 19 سبتمبر 2026

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، إن "قانون جراهام" الذي أقرته الولايات المتحدة لتشديد الضغوط على روسيا "لن يكون له أثر إيجابي" على العلاقات الروسية الأميركية.
وجاء تصريح بيسكوف رداً على سؤال بشأن تأثير القانون، الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على فرص التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا وتحقيق انفراج في العلاقات الثنائية، إذ أجاب: "من المؤكد أن هذا لن يكون له أثر إيجابي".
ولم يقدم بيسكوف مزيداً من التفاصيل بشأن الخطوات التي قد تتخذها موسكو رداً على التشريع.
وكان البيت الأبيض أعلن أن ترمب وقّع، الجمعة، مشروع "قانون لينزي أو. جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026"، ليصبح نافذاً بعد إقراره في مجلسَي الكونجرس.
ويستهدف القانون قطاعَي الطاقة والدفاع في روسيا، إلى جانب ما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط التي تستخدمها موسكو للتحايل على القيود القائمة، في مسعى إلى تقليص الإيرادات التي تساعدها على تمويل الحرب في أوكرانيا.
كما يجيز التشريع فرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسيين أو تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات، ويمدد القيود الأميركية القائمة على إيران.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون، الأربعاء الماضي، بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ الشهر الماضي.
وحمل التشريع اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، أحد أبرز الداعمين لفرض ضغوط اقتصادية إضافية على موسكو، والذي توفي في يوليو.
ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بتوقيع القانون، موجهاً الشكر إلى ترمب وأعضاء الكونجرس الذين دعموا إقراره.
وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، إن "أفضل طريقة لتكريم ذكرى ليندسي هي تنفيذ أحكام هذا القانون بالكامل وبأسرع وقت ممكن"، معتبراً أن تشديد الضغوط على روسيا يمثل وسيلة لدفعها نحو إنهاء الحرب.
في المقابل، انتقدت الصين، السبت، القانون الأميركي الجديد الذي يوسع العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويمدد العقوبات الحالية على إيران.
Loading ads...
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، السبت، إن بكين "تعارض باستمرار العقوبات الأحادية، وما يُسمّى بالعقوبات الثانوية". وأوضح أن الصين "تعارض على وجه الخصوص العقوبات التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة أو أساس في القانون الدولي".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه




