"قسد" توضّح أسباب تأجيل زيارة مظلوم عبدي إلى دمشق

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تأجيل زيارة قائدها العام مظلوم عبدي إلى دمشق، نافية صحة فيديوهات متداولة، ومؤكدة أن التأجيل تقني ولا يمس مسار التواصل مع الحكومة السورية.

البيان جاء بعد ساعات من تداول مقاطع قيل إنها توثّق وصول موكب عبدي إلى دمشق، ما أثار تساؤلات واسعة حول توقيت الزيارة ومضمونها.

وقالت “قسد” في بيان رسمي، صدر الاثنين، إنه “كان من المقرر أن يقوم مظلوم عبدي، برفقة وفد التفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة إلى دمشق بتاريخ اليوم 29 كانون الأول، إلا أن الزيارة تأجّلت لأسباب تقنية”.

كما أشارت إلى أنه “سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية”.

وأكدت أن “هذا التأجيل أتى في إطار الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة، دون أن يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة”، وفق تعبيرها.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان “قسد” التوصل إلى تفاهم مبدئي مع دمشق حول دمج قواتها ضمن الجيش السوري، مع تأكيدها في الوقت ذاته على تمسّكها بمبدأ اللامركزية، وترى “قسد” أن إدارة مناطق شمال شرقي سوريا، يجب أن تتم ضمن صيغة لا مركزية، وهو طرح ترفضه دمشق، وتعتبره مساسًا بوحدة الدولة.

وتُعد مسألتا الدمج العسكري وشكل الإدارة من أعقد القضايا العالقة، في وقت يسابق فيه الطرفان الزمن لدفع تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، الذي كان من المتوقع حسم تطبيقه مع نهاية عام 2025.

تقارب عسكري ورؤية مشتركة

منذ توقيع الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي، تبادل الجانبان اتهامات بالمماطلة وسوء النية.

فبينما تخشى “قسد” فقدان مكتسبات الحكم الذاتي التي راكمتها خلال سنوات الحرب، تصرّ السلطات السورية على توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة الدولة، وترفض أي صيغة للامركزية الأمنية أو السياسية.

وكان عبدي قد أعلن، الخميس الماضي، التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق بشأن دمج القوى العسكرية، خلال كلمة مصوّرة ألقاها في اجتماع الهيئة الاستشارية للجنة تفاوض الإدارة الذاتية في مدينة الطبقة. وأكد حينها وجود تقارب في القضايا الأساسية ضمن مسار تفاوضي مستمر.

وأوضح عبدي أن تقدمًا أُحرز في بلورة رؤية مشتركة تتعلق بالمعابر والحدود والثروات الباطنية، معتبرًا أن هذه الملفات ملك لجميع السوريين.

وفي الشق السياسي، أشار إلى أن القضايا الدستورية، بما فيها شكل الحكم والحريات والتشاركية في السلطة، تحتاج إلى حوارات معمقة ووقت أطول، مؤكدًا أن الحل في سوريا يجب أن يكون لا مركزيًا ضمن إطار دستوري جامع وفي سياق المرحلة الانتقالية.