90 يوما أمام وكلاء لوائح ترشيحات 23 شتنبر لإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية – اليوم 24

حدد المجلس الأعلى للحسابات أجل 90 يوما أمام وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية المتعلقة باقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أن حسابات الحملات الانتخابية يجب أن تتضمن بيانا بمصادر التمويل، وجردا للنفقات الانتخابية، إلى جانب الجداول الملحقة بها وفقا للمادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.

ويأتي هذا الإجراء في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في الفصل 147 من الدستور، الذي يخول له فحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، فضلاً عن المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية ومراقبة حساباتها.

ويتعين على المعنيين إيداع حساباتهم وفق مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني عبر المنصة الرقمية التي وضعها المجلس لهذا الغرض وتقديم النسخة الورقية مرفقة بالوثائق الإثباتية، مقابل وصل لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا بحسب الدائرة الانتخابية المعنية.

وأتاح المجلس المنصة الإلكترونية elections.courdescomptes.ma، التي تمكن وكلاء اللوائح من تعبئة البيانات المتعلقة بمصادر تمويل الحملات الانتخابية ونفقاتها، وإيداع الحسابات إلكترونياً، فضلاً عن حجز موعد لتقديم الوثائق في شكلها المادي.

وتشمل إجراءات الإيداع إدخال المعطيات الخاصة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، واستكمال الجداول المتعلقة بمصادر التمويل والمصاريف، ثم طباعة نسخة الحساب المودع إلكترونياً وتوقيعها.

كما يتعين حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف الورقي، مرفقاً بالوثائق المثبتة للنفقات الانتخابية، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المقدمة، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية، لدى كتابة الضبط المختصة.

وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراقبة حسابات الحملات الانتخابية، والتحقق من مصادر تمويلها والنفقات المصرح بها، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.