وزارة الطاقة السورية: إيرادات الثروة المعدنية تتجاوز 62 مليون دولار بعد التحرير

إيرادات تتجاوز 62 مليون دولار للثروة المعدنية بعد التحرير (تعبيرية)

تلفزيون سوريا - دمشق

- حققت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا إيرادات تجاوزت 62 مليون دولار منذ بداية 2025، مما يعكس تعافي النشاط الإنتاجي والاستكشافي ودعم الاقتصاد الوطني.

- تشمل أنشطة المؤسسة استثمار مناجم الفوسفات واستخراج الرمال الكوارتزية والملح والطف البركاني، مما يعزز القدرة التصديرية ويوفر المواد الأولية للصناعات التحويلية، مع التركيز على تطوير البنى التحتية.

- ينتج معمل السماد الفوسفاتي في حمص 3520 طناً يومياً، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل، ضمن جهود دعم التنمية الاقتصادية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا تحقيق إيرادات تجاوزت 62 مليون دولار، منذ مطلع العام 2025 الماضي.

وأشارت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها في "تليغرام" إلى أن إنجازات الثروة المعدنية في سوريا تعد مؤشراً "واضحاً" على تعافي نشاطها الإنتاجي والاستكشافي وعودة دورها في دعم الاقتصاد الوطني بعد التحرير.

وأوضحت الوزراة أن أنشطة المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية تشمل استثمار مناجم الفوسفات، واستخراج الرمال الكوارتزية والملح والطف البركاني، ما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعات التحويلية.

ولفتت الوزراة إلى أن هذه الأنشطة توازي الجهود المتواصلة لتأهيل البنى التحتية وتطوير آليات العمل وفق معايير أعلى من الشفافية والكفاءة، بما يمهّد لتحويل الثروة المعدنية إلى ركيزة أساسية من ركائز السيادة الاقتصادية، ودافع نحو تحقيق الاستقرار والنمو في المرحلة المقبلة.

3520 طناً يومياً.. إنتاج معمل سماد الفوسفات في حمص

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، عن الطاقة الإنتاجية لمعمل السماد الفوسفاتي في حمص، بعد إعادة تشغيله بهدف تعزيز الإنتاج الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة في منشور على "فيس بوك"، أنّ الطاقة الإنتاجية لمعمل السماد الفوسفاتي تبلغ نحو 1700 طن يومياً من حمض الكبريت، و520 طناً يومياً من حمض الفوسفور، إضافة إلى 1300 طن يومياً من سماد TSP.

ويسهم إنتاج المعمل في تلبية جزء مهم من احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد في المناطق المحيطة، ضمن جهود إعادة إحياء القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية، بحسب الوزارة.