المصرف التجاري السوري يحذّر من الاحتيال الإلكتروني ويكشف إجراءات حماية الحسابات

المصرف التجاري السوري يحذّر من الاحتيال الإلكتروني ويكشف إجراءات حماية الحسابات

المصرف التجاري يرفع سقف السحب ويعلن إجراءات جديدة للمتقاعدين

تلفزيون سوريا - إسطنبول

حذّر المصرف التجاري السوري اليوم الإثنين، عملاءه من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف البيانات المصرفية والحسابات الشخصية، داعياً إلى الالتزام الصارم بإجراءات الأمن السيبراني وعدم التفاعل مع أي رسائل أو روابط مشبوهة.

وأوضح المصرف في بيان على حسابه في موقع "فيس بوك" أن حماية المعلومات المالية تبدأ بعدم مشاركة أي بيانات مصرفية، بما فيها أرقام البطاقات أو الحسابات أو كلمات المرور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع والروابط الإلكترونية غير الموثوقة.

وشدّد المصرف على عدم مشاركة رمز التحقق (OTP) المرسل عبر الرسائل النصية تحت أي ظرف، مؤكداً أن موظفي المصرف لا يطلبون هذه المعلومات إطلاقاً. كما أوصى العملاء بتغيير كلمات المرور بشكل دوري، واستخدام كلمات قوية، وتفعيل وسائل الحماية المتاحة على أجهزتهم الشخصية.

وحذّر البيان من العروض الوهمية ورسائل الاحتيال التي تدّعي تقديم جوائز أو خدمات مصرفية عاجلة، مشيراً إلى أن هذه الأساليب تهدف إلى سرقة الأموال أو اختراق الحسابات.

ودعا المصرف التجاري السوري جميع العملاء الذين يتعرضون لمحاولات احتيال أو اشتباه أمني إلى التواصل الفوري مع فروع المصرف أو الإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الحسابات.

وأكد المصرف في ختام بيانه استمراره في تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية، وحرصه على رفع مستوى الوعي لدى العملاء لضمان أمن معاملاتهم المصرفية.

"المركزي" يعلن تفاصيل إطلاق العملة الجديدة

ويوم الأحد أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، خلال مؤتمر للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، أن هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة.

وقال الحصرية إن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

وأوضح أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.