دمشق تأكل نصف حصتها من اللحوم: الاستهلاك ينخفض 50%

12:50 م, الجمعة, 24 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تشهد أسواق المواشي في ريف دمشق ارتفاعات حادة انعكست سريعاً على أسعار اللحوم، ما أدى إلى تراجع الطلب بنحو 50% بعد شهر رمضان، في انحدارٍ لا يتوقف للقدرة الشرائية.

ويكشف هذا التغير عن اختلال في السوق، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج بوتيرة تفوق قدرة مربي المواشي والمستهلكين على التكيّف، ما يدفع اللحوم تدريجياً خارج المائدة الدمشقية لتتحول إلى سلعة “موسمية” تستهلك في “المناسبات” .

وفي ظل غياب أدوات ضبط فعالة، وغياب أي دعمٍ حكومي لقطاع المواشي، تنتقل الكلفة كاملةً إلى المستهلك.

خلال أسابيع، ارتفع سعر كيلو الخاروف “الوردي” من نحو 85 ألف ليرة إلى أكثر من 150 ألفاً، وصعد الخاروف “الخفيف” من 70 ألفاً إلى 100 ألف، فيما تجاوز “المقصوص” 150 ألف ليرة بعد أن كان عند 75 ألفاً. كما بلغ سعر كيلو الجدي نحو 100 ألف ليرة، و”الفطيمة” أكثر من 65 ألفاً، بينما وصل لحم النعجة إلى حدود 50 ألف ليرة.

وانعكست هذه الزيادات مباشرة على أسعار اللحوم، إذ ارتفع كيلو لحم الضأن من 170 ألف ليرة إلى نحو 210 آلاف، وتجاوز لحم العجل 160 ألفاً، فيما تراوح لحم الخروف “المجزوز” بين 65 و75 ألف ليرة، في ظل غياب تدخل يوازن بين العرض والطلب. بحسب ما نقلت صحيفة (الثورة السورية).

وقد أدى ذلك إلى انخفاض الإقبال على شراء اللحوم بنحو 50%، وهو تراجع يعكس تحولاً في أنماط الاستهلاك، حيث لم تعد اللحوم خياراً متاحاً بشكل منتظم، بل باتت مرتبطة بالمناسبات أو مستبعدة لدى شرائح واسعة. ويشير هذا التحول إلى اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف الغذاء، ما يدفع الأسر في دمشق وريفها إلى تقليص استهلاك البروتين الحيواني أو استبداله ببدائل أقل كلفة.

وكان عضو جمعية اللحامين في دمشق، يحيى أبو أكرم، قد صرح في شباط/فبراير الماضي، أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعاً كبيراً مع بداية موسم شهر رمضان، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى نحو 90% للحم الصافي دون عظم أو دهن مقارنة بالفترة السابقة.

تعود موجة الارتفاع الحالية إلى تداخل عدة عوامل تضغط على قطاع تربية المواشي، في ظل ارتفاع مستمر في تكاليف الإنتاج التي يتحمّل المربون الجزء الأكبر منها. وتشكّل الأعلاف النسبة الأعلى من هذه التكاليف، إذ تتراوح بين 30 و65% من الكلفة الإجمالية، نتيجة ارتفاع أسعار العلف المستورد وضعف الإنتاج المحلي، ما يجعل أي تغير في أسعارها ينعكس مباشرة على السعر النهائي.

بالتوازي مع ذلك، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل والتشغيل، مع ارتفاع كلفة الخدمات البيطرية واستمرار تقلبات سعر الصرف. كما تتأثر الأسعار بتراجع كميات المواشي المتاحة في السوق المحلية، مع استمرار تصدير غنم العواس وانخفاض أعداد المربين، ما يحدّ من حجم العرض. وتؤدي هذه العوامل إلى بقاء الأسعار مرتفعة في ظل عدم تحسن القدرة الشرائية.

ويشير هذا الواقع إلى خلل يتجاوز كونه نتيجة مباشرة لارتفاع التكاليف، ليعكس غياب سياسات تنظيمية فعالة تضبط العلاقة بين الإنتاج والتسعير، وضعف التدخلات الداعمة للإنتاج المحلي، ما يترك السوق عرضة للتقلبات ويدفع المستهلك لتحمّل العبء الكامل لفشل التخطيط الاقتصادي ضمن أزمة هيكلية في قطاع اللحوم تمتد عبر سوريا باكملها.