تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

أظهر استطلاع اليوم الأربعاء أن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأت بشكل حاد خلال أكتوبر/تشرين الأول، لكنها ظلت متماسكة، في وقت اقترب فيه الطلب من الجمود، وضغطت التكاليف المتزايدة على الشركات، وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 51.7 في أكتوبر/تشرين الأول، من 53.1 في سبتمبر/أيلول، مسجلا أدنى مستوى في 4 أشهر، ودون التقدير الأولي البالغ 51.9، وتشير القراءات فوق 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وقال كبير خبراء اقتصاد أنشطة الأعمال لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، كريس وليامسون: "تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن اقتصاد منطقة اليورو ينمو بمعدل محترم، وإن كان غير مثير للاهتمام، بلغ 0.3% بداية الربع الأخير، مستفيدا من الأداء القوي الذي شوهد طوال الربع الثالث".

ولم تسجل الطلبيات الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول سوى نمو هامشي، متراجعة عن نمو أقوى استمر 3 أشهر، مع انخفاض طفيف في الطلب على الخدمات.

وارتفعت طلبيات التصدير الإجمالية للشهر الثالث على التوالي، لكنها فقدت الزخم أيضا، وزاد إنتاج الصناعات التحويلية والخدمات بوتيرة أبطأ، بما يشير إلى تباطؤ عام في النشاط.

تفاقمت ضغوط التكلفة، إذ ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، ورفعت الشركات أسعارها بشكل حاد، وإن بوتيرة أقل قليلا من سبتمبر/أيلول.

وقال وليامسون: "التنامي الإضافي في ضغوط الأسعار استمر في أكتوبر/تشرين الأول وارتبط بالأساس بارتفاع أسعار الطاقة التي ضغطت على ميزانيات المستهلكين وثبطت الإنفاق".

وتراجعت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي، وظلت دون متوسطها طويل الأجل.

وسجلت فرنسا أضعف أداء وعادت إلى الانكماش بعد تعاف لم يدم طويلا في سبتمبر/أيلول، وواصلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا النمو لكن وتيرة النمو في جميع هذه الدول فقدت الزخم.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.4 في أكتوبر/تشرين الأول، من 53 في سبتمبر/أيلول، مسجلا أدنى مستوى في 4 أشهر.