“المونيتور”: إدارة ترامب قد تشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

1:09 ص, السبت, 23 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

تتجه أميركا نحو شطب سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” بعد مراجعة رسمية استمرت 6 أشهر، وفق ما كشفه تقرير لصحيفة “المونيتور” نقله مسؤولون ومصادر متابعة للملف.

وبحسب التقرير، أنهت وزارة الخارجية الأميركية مراجعتها للتصنيف المفروض منذ عام 1979، وبات القرار النهائي بانتظار توقيع وزير الخارجية، في خطوة يرى البعض أنها تعرقل تدفق الاستثمارات الغربية إلى البلاد، وتمنح الشركات الصينية فرصة أوسع للدخول إلى السوق السورية.

فُرض التصنيف على سوريا عام 1979 على خلفية اتهامات بدعم فصائل مسلحة وتحالفات إقليمية اعتبرتها واشنطن مهددة لمصالحها، ما جعله أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين البلدين.

ويترتب على التصنيف قيود مباشرة تشمل المساعدات الأميركية ومبيعات الدفاع وتقييد صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي بنود تُترجم عملياً إلى حواجز أمام المصارف والشركات عند أي تعامل مع السوق السورية.

ويشير التقرير إلى مثال لافت على أثر القيود، إذ إن استمرار التصنيف يعرقل صفقات تقنية حتى لو كانت إدارية بحتة، مثل شراء 50000 اشتراك برمجي من شركة “مايكروسوفت” لموظفين حكوميين.

ويرى متابعون أن هذه الفجوة تمنح الشركات الصينية هامشاً أوسع في سوريا، لأن جزءاً من القطاع الخاص يتجه إلى مزودين بديلين عندما تصبح الخيارات الغربية مكلفة أو معقدة من الناحية القانونية.

نقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله إن “لا توجد عقبة أخرى” بعد إكمال المراجعة، وإن الخطوة الأخيرة تتمثل في توقيع الوزير، بينما شدد متحدث باسم الخارجية الأميركية على أن أي إجراء سيستند إلى القانون والمعايير التي وضعها “الكونغرس”.

ويربط التقرير المسار الحالي بتعهدات سابقة برفع العقوبات بهدف تشجيع الاستثمار، وهو ربط يرفع سقف التوقعات لدى جزء من الأوساط الاقتصادية التي تراقب ما إذا كان القرار سيترجم إلى إجراءات تنفيذية سريعة.

وتوازياً مع ذلك، تتداول مصادر اقتصادية حديثة عن إطلاق السفارة الأميركية “أدلة المستثمر السوري الشاملة” التي تتضمن دليلاً عاماً و6 أدلة قطاعية تشمل النفط والغاز والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا والعقارات والخدمات المصرفية.

يعتقد محللون أنه في تم شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قد يفتح الباب أمام تدفق استثمارات غربية، خاصة في التكنولوجيا والاتصالات، وقد يعزز الثقة الدولية المطلوبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

ويتوقع آخرون أثراً سريعاً على المزاج الاقتصادي، عبر تحسن تدريجي في سعر الصرف وتراجع الضغوط على الليرة والأسعار، إذا تزامن القرار مع تخفيف قابل للتطبيق على قنوات الدفع والتحويلات.

في المقابل، يشكك آخرون في جدوى الخطوة ما لم تُترجم إلى تعليمات واضحة للمصارف والشركات، ويشيرون إلى أن رفعاً سابقاً لطبقات من العقوبات لم ينعكس فعلياً على الأرض، ما يجعل القرار أقرب إلى إشارة سياسية من كونه تغييراً تجارياً فورياً.

وتبرز هنا أسئلة جوهرية، هل يتيح الشطب إعادة ربط سوريا بالأنظمة المالية الدولية، أم يبقى الأثر محدوداً بسبب تعقيدات تشريعية أخرى، وكيف ستتعامل الشركات الأميركية مع المخاطر القانونية والسمعة، وهل ستتراجع أفضلية المنافسين الآسيويين إذا فُتحت الأبواب أمام بدائل غربية؟