فرنسا تلاحق جرائم الحرب في سوريا.. توقيف سوري متهم بالتعذيب والقتل

القضاء الفرنسي يلاحق مجرمي الحرب في سوريا (إنترنت)

وجّه القضاء الفرنسي اتهامات بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى سوري يبلغ من العمر 34 عاماً، على خلفية تورطه في انتهاكات جسيمة خلال خدمته السابقة في صفوف قوات النظام السوري المخلوع.

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" اليوم السبت، فإن المتهم، الذي لم تُكشف هويته، يقيم في فرنسا منذ عدة سنوات، وهو موقوف حالياً رهن الحبس الاحتياطي.

ويواجه مجموعة من التهم الخطيرة، تشمل القتل العمد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، إلى جانب ارتكاب أعمال غير إنسانية، يُعتقد أنها وقعت في سوريا بين آذار 2011 وكانون الأول 2015.

وأوضحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أن التحقيق جرى بالتعاون مع سلطات قضائية أوروبية، وآليات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات سورية ودولية غير حكومية، في إطار جهود دولية لمساءلة المتورطين في الانتهاكات.

وكان القضاء الفرنسي قد وجّه في كانون الأول الماضي، اتهامات مماثلة لشخص آخر يُشتبه بانتمائه إلى جهاز مخابرات النظام السوري المخلوع، وإدارته مركز احتجاز شهد عمليات تعذيب بحق معتقلين.

كما فتحت النيابة تحقيقاً أولياً حول جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بين عامي 2010 و2013، بالتزامن مع اندلاع الثورة السورية.

ويأتي هذا التطور ضمن تحركات قضائية فرنسية متواصلة لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب، إذ سبق لفرنسا أن أصدرت ثلاث مذكرات توقيف دولية بحق رأس النظام السوري الرئيس المخلوع بشار الأسد، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها قصف مناطق مدنية واستهداف منشآت إعلامية، إضافة إلى الهجمات الكيميائية في عدة مناطق سورية عام 2013.

كما أصدر القضاء الفرنسي في تشرين الثاني 2023، مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة، من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وضابطان رفيعان، على خلفية الهجوم الكيميائي على مدينة دوما.

وتستند هذه الإجراءات إلى مبدأ "الاختصاص العالمي"، الذي يتيح للقضاء الفرنسي ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجرائم، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أيار 2023، في خطوة عززت مسار المحاسبة الدولية على الجرائم المرتكبة في سوريا.