عشية زيارة قادته إلى دمشق.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الحل السلمي في حلب

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات الجارية في مدينة حلب ومحيطها، ولا سيما التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين، في ظل الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري و"قوات قوات سوريا الديمقراطية".

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أنور العنوني، إن الاتحاد الأوروبي يدعو "جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحماية المدنيين، والسعي إلى حل سلمي ودبلوماسي"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار 2025.

وأشار العنوني إلى أن الاتفاق المذكور ينص على دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في مؤسسات الدولة السورية، بما فيها الجيش، بحلول نهاية العام، معتبراً أن احترام هذا المسار يشكل أساساً لتخفيف التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وأشار المتحدث الأوروبي بقوله "أود أيضاً أن أذكر بأن تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء سوريا عنصر أساسي لضمان انتقال مستدام وشامل يلبي تطلعات جميع أبناء الشعب السوري".

تأتي هذه التصريحات عشية زيارة رفيعة المستوى من قادة الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة السورية، حيث من المقرر أن يزور رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دمشق اليوم الجمعة، ضمن جولة شرق أوسطية بدأت في الأردن وتشمل أيضاً لبنان.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤولان الأوروبيان بالرئيس أحمد الشرع، حيث أفادت المفوضية الأوروبية بأنه لن يطرأ أي تغيير على جدول أعمال الزيارة، مؤكدة أن قضية الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل الكردية ستُدرج بالتأكيد ضمن المحادثات.

وتُعد هذه الزيارة الأولى على هذا المستوى الرفيع لقادة الاتحاد الأوروبي إلى دمشق، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول 2024.

سبق أن زارت مفوّضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا، سوريا في حزيران الماضي، وقالت حينها إن الاتحاد الأوروبي يريد رؤية سوريا، في ظل القيادة الجديدة، تتحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة.

وفي 20 أيار الماضي، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، قرار الاتحاد رفع العقوبات الاقتصادية خلال حقبة النظام المخلوع.

وتأتي الزيارة المرتقبة في سياق جهود الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، وتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار، عقب رفع معظم العقوبات الاقتصادية، وفي إطار التزام أوروبي معلن بدعم عملية انتقالية سلمية وشاملة بقيادة سورية، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.