ما يحصل في سوريا طبيعي والازدهار قادم

هناك ما يشبه النمط العام المتكرر في البلدان التي يسقط فيها نظامٌ استبدادي، سواء كان سقوطه نتيجة لثورة شعبية أو تدخل خارجي أو انهيار داخلي.

والحالة الطبيعية ليست الاستقرار الفوري، بل فترة اضطراب وصراع على السلطة وتدخلات خارجية، ثم تتجه الأحداث إمّا لبناء تدريجي للديمقراطية أو عودة شكل جديد من أشكال الاستبداد.

وليست هذه النتيجة حتمية، لكنها القاعدة الأكثر شيوعاً حسب معطيات علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي.

السيناريو المعتاد لما يحدث بعد سقوط الأنظمة الاستبدادية

يسجل الباحثون السياسيون عدد من الملاحظات تكاد تكون أنماطا متكررة بعد سقوط الأنظمة القمعية وأنظمة الاستبداد، إذ تنفجر التوقعات الشعبية ويرتفع سقف التطلعات بشكل كبير، فالجماهير تتوقع عدالة فورية، وتحسينا سريعا للوضع الاقتصادي، قضاء على الفساد، مشاركة سياسية واسعة، لكن مؤسسات الدولة -غالبا- لا تكون جاهزة لاستيعاب هذه المطالب، فتحصل فجوة بين أحلام الجماهير والواقع.

يعود خطر الارتداد نحو الاستبداد ولكن بصيغة جديدة، فتظهر الأجهزة الأمنية القديمة أو ما يشبهها، وتستعيد شبكات الفساد حيويتها ونفوذها، ويعود رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، وتعود البيروقراطية العميقة تدريجياً..

يُضعف المستبد كل مؤسسات الدولة لكي يكون أقوى منها، وعندما يسقط؛ تفتقر الدولة إلى جهاز إدارة متماسك، ويكون القضاء ضعيف أو مسيس وفاسد، والبيروقراطية مترهلة أو تعمل بعقلية النظام السابق.

ومن ثم؛ يبدأ الصراع على الشرعية بين النخب القديمة التي تريد العودة بشكل جديد والقوى الثورية والأحزاب الأيديولوجية والميليشيات أو القوى المسلحة والأقليات أو الجماعات المهمّشة.

ومن الملاحظات المسجلة أيضاً بشكل معتاد أن تحدث موجة حرية أولى يليها ارتكاس، فتحدث موجة انفتاح تتجلى في حرية الإعلام، وحرية التظاهر، وشيوع النقاشات العامة، وانتخابات في بعض الحالات، إلا أنه في ظل غياب المؤسسات القوية، تتحول الحرية أحياناً إلى فوضى سياسية، فيتعب الناس ويبدؤون بالمطالبة بـقبضة قوية لإعادة الاستقرار.

وهنا يعود خطر الارتداد نحو الاستبداد ولكن بصيغة جديدة، فتظهر الأجهزة الأمنية القديمة أو ما يشبهها، وتستعيد شبكات الفساد حيويتها ونفوذها، ويعود رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، وتعود البيروقراطية العميقة تدريجياً لأن رجالاتها وحدهم يملكون الخبرة والتنظيم، في حين أن القوى الجديدة تكون غير متمرسة، ويضاف إلى ذلك: التنافس الخارجي في إدارة الصراع؛ كل يريد نهايات تخدم مصالحه.

السيناريو الآخر

ليس بالضرورة أن يكون إعادة إنتاج نظام الاستبداد هو السيناريو الوحيد، فالحكومة التي تؤول إليها السلطة بعد سقوط نظام الاستبداد إذا نجحت في تجاوز الفوضى وكانت لديها الرغبة؛ تبدأ في صياغة دستور جديد يؤسس لسلطة ديمقراطية، وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة، ومن ثم تبدأ بإجراءات إصلاح القضاء، وإجراء انتخابات تدريجية، وإعادة الثقة بين مكونات المجتمع.

بمعنى آخر؛ قد يتجه سيناريو الأحداث التي تلي سقوط أنظمة الاستبداد إلى إعادة إنتاج الاستبداد بوجوه أخرى، وقد يتجه نحو التدرج لترسيخ نظام ديمقراطي، لكن هذه المرحلة تحتاج لفترة تمتد من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في المتوسط. لذلك، فمن المبكر الحكم على الاتجاه الذي ستسلكه الحكومة السورية الجديدة.

حتى الآن، قد لا يحتاج الباحث للبراهين لكي يثبت أن السيناريو المعتاد لما يحدث بعد سقوط الأنظمة الاستبدادية يتكرر حرفيا في سوريا، فكل شيء واضح.

ولكن الأخطر في الحالة السورية أن الطبيعة المعقدة لتركيبة المجتمع السوري متعدد الثقافات والمذاهب والإثنيات جعلت الصراع على السلطة ينحو منحى خطيرا جعل بعضهم يتنبأ بسيناريو ثالث لما بعد سقوط نظام الاستبداد. والقصد هنا تصدع الدولة السورية ومن ثم تفككها وتحولها إلى مجموعة دويلات.

ويبدو أن هذا السيناريو كان في حسبان بعض القوى منذ زمن بعيد، ففي مذكراته، أورد فاروق الشرع كلاما جاء على لسان رئيس النظام البائد بلغة التهديد يقول فيه: "في سوريا لا يوجد سقوط أنظمة، إما أن تتفتت سوريا أو تبقى دولة"، ولكن، رغم ذلك، يعتقد كثير من المحللين أن سوريا تتجه نحو الأفضل، فعلام يستند هؤلاء بتنبؤاتهم المتفائلة؟

إغلاق الملف السوري كضرورة ملحة

هناك حقيقة لا تؤمن بها الغالبية الساحقة من السوريين، وهي أنه لا وجود لسوريا على خرائط الجيوبولوتيك للقوى الدولية، والدليل أن كل القوى الغربية نأت بنفسها عن التدخل العسكري لنصرة السوريين رغم الدعوات المتكررة.

وعلى مستوى أميركا، كان موقف إدارة "بايدن" امتداداً لموقف "أوباما"، الذي أسّس لإهمال الملف السوري، أما "ترمب" فقد سبق له في ولايته الأولى أن تساءل أمام الرئيس التركي: هل تعلم ما الذي يجذب "بوتين" في سوريا؟! قالها بلغة ساخرة، أما في ولايته الجديدة فنقل عنه قوله: "سوريا بلد ليس فيه سوى الغبار والدماء".

ولكن -ربما لحسن حظ السوريين- استطاعت بعض القوى الإقليمية الوازنة استغلال صداقتها مع الرئيس "ترمب"، وتوسطت للحكومة السورية بإلحاح شديد، وبذلت جهودا مضنية لإقناع الإدارة الأميركية بضرورة دعم هذه الحكومة بأعلى مستويات الدعم.

إذا، فنجاح الحكومة السورية هو رغبة جامحة لأهم القوى الإقليمية، وهذه القوى بحكم علاقاتها الوطيدة مع أميركا استطاعت إقناع إدارة "ترمب" بأن تكون شريكاً في إنجاز هذه المهمة لكي تضمن نجاحها.

وفي تفسير تفاني بعض القوى الإقليمية وسهولة إقناع القوى الدولية؛ ربما لاحظ البعض أن الملف السوري في السنوات الأخيرة أصبح مصدر أرق لكثير من دول العالم، وكانت الدول الأكثر تضررا تمارس ضغوطا هائلة على القوى الدولية الكبرى من أجل إقناعها بضرورة إغلاق الملف السوري حتى بوجود النظام البائد، وقد بدأت إرهاصات تعويم النظام تظهر للعيان، إذ بدا أن قرار التعويم قد اتخذ على المستوى الدولي بالفعل.

من هنا يمكن القول: إن أغلبية القوى الدولية والإقليمية شعرت بارتياح كبير لإغلاق الملف السوري بوجود حكومة جديدة، فإغلاق الملف بوجود النظام البائد قرار يحمل في طياته طعم الإذلال.

لا أمل لمعارضي الحكومة الجديدة بدعم خارجي فعال

من جهة أخرى، هناك حقيقة من المفترض أن تكون قد أصبحت معلومة لجميع السوريين على اختلاف مشاربهم، وهي أن القوى الغربية وعلى رأسها أميركا قد حصل تغير في مواقفها وقناعاتها حيال قضية نشر الديمقراطية، فبعد سقوط المعسكر الاشتراكي وتوابعه أصبح الباب مشرعا نحو العولمة بكل أبعادها بما فيها الثقافية والسياسية، وكان نشر الديمقراطية بثوابتها الغربية على رأس فتوحات العولمة.

كانت المؤشرات التي تظهر عولمة الديمقراطية كثيرة؛ منها تزايد حالات التدخل الإنساني، واستعمال المؤسسات المالية الدولية كأداة للترهيب والترغيب لفرض قيم الغرب السياسية والاقتصادية، وحصار ومعاقبة الدول التي ترى دول الغرب وخصوصا أميركا أنها تخرج عن قواعد الممارسة الديمقراطية.

ما لا يعلمه معظم السوريين هو أنّ الولايات المتحدة، ومن خلفها دول الغرب، كانت قد تراجعت عن هذه التوجّهات بعد الصدمة القوية التي تلقّتها نتيجة لمحاولتيها المكلفتين والفاشلتين في كلٍّ من العراق وأفغانستان.

عندما اندلعت ثورات الربيع العربي كان الرئيس الأميركي باراك أوباما آنذاك؛ يعتقد أن هذه الثورات لن تأتي بالديمقراطية، وأنه لا داعي لدعمها والتورط في مشكلاتها، وهو عندما أُحرج من قبل حلفائه الأوربيين وشارك في الحرب الليبية على استحياء؛ كانت النتائج داعمة لقناعاته بأن الديمقراطية لا تزال بعيدة المنال عن شعوب المنطقة.

بناء على معطيات البيئتين الإقليمية والدولية، ستتلقى الحكومة السورية الجديدة ما يكفي من الدعم لكي تنتقل بسوريا من بلد يصنف كدولة فاشلة وبؤرة للتوتر الإقليمي والدولي إلى بلد مستقر يسعى نحو الازدهار

هذا التحوّل في الموقف والقناعات الأميركية لم يُقرأ على حقيقته من قبل القوى الثورية آنذاك، وإنما جرى تفسيره بالاستناد إلى نظرية المؤامرة.

إن الصدمة التي تعرضت لها القوى الثورية آنذاك؛ ستتكرر مع كل معارضي الحكومة الجديدة إن لم يتمكنوا من قراءة الموقف الأميركي على هذا النحو.

بناء على معطيات البيئتين الإقليمية والدولية، ستتلقى الحكومة السورية الجديدة ما يكفي من الدعم لكي تنتقل بسوريا من بلد يصنف كدولة فاشلة وبؤرة للتوتر الإقليمي والدولي إلى بلد مستقر يسعى نحو الازدهار.

ويبدو أن هذا هو الهدف النهائي لكل القوى الداعمة، وهو مستمر سواء اتجهت الحكومة السورية الجديدة نحو بناء الديمقراطية أم نحو إعادة إنتاج نظام مستبد، لكن الطريق نحو الازدهار يحتاج مزيدا من الوقت وجهوداً عاقلة وصبورة.

صحيح أن نظام الاستبداد قد يسقط في يوم أو ليلة، لكن إعادة بناء الدولة تحتاج كثيرا من الوقت والصبر والحهد.