اختطاف واغتصاب واتهامات طائفية.. تحقيق “بي بي سي” يكشف روايات صادمة

كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شهادات لنساء علويات في سوريا تحدثن عن خطف واعتداءات وانتهاكات ذات طابع طائفي، وسط تضارب الروايات بين منظمات حقوقية والسلطات الرسمية.

التقرير، الذي أعدته الصحفية ماريا زيد لصالح بي بي سي نيوز عربي، يستند إلى مقابلات مباشرة مع ناجيات وعائلاتهن، ويطرح أسئلة حول طبيعة هذه الحوادث ودوافعها.

شهادات من الساحل.. روايات الخطف والاعتداء

بحسب التحقيق، تروي راميا (وهو اسم مستعار) كيف اختُطفت من ريف اللاذقية على يد مسلحين ادعوا أنهم من الأمن العام. تقول إنها نُقلت إلى منطقة في إدلب، حيث احتُجزت في غرفة مغلقة تحت الأرض، وتعرضت للضرب والإهانات الطائفية.

وتنقل عنها “بي بي سي” قولها إن أحد الخاطفين سألها عن طائفتها، قبل أن تبدأ عبارات الشتم والتهديد. وتضيفه أنها بقيت محتجزة يومين، حاولت خلالهما الهرب والانتحار، وفق روايتها.

نسمة، وهي أم في الثلاثينيات، تحدثت بدورها عن احتجاز دام أسبوعاً فيما وصفته بمنشأة صناعية، حيث خضعت لاستجوابات وإهانات على خلفية انتمائها الطائفي. وقالت: “كل ما كنت أفكر به حينها هو الموت”. كما أفادت بتعرضها لاعتداءات جنسية متكررة.

وقالت إن “الشيخ المسؤول عن خاطفيها قرر الإفراج عنها بعد أسبوع من احتجازها” فقد توجهت بدورها للسلطات الأمنية الذين تعاملوا معها “باستهزاء ووقاحة”، على حد وصفها.

وتضيف “قالوا إنهم يعرفون الجماعات التخريبية التي اختطفتني، لكن عندما ذهبت لأقفل محضر الشرطة طلبوا مني تغيير أقوالي والادعاء بأني كنت في نزهة”.

أما لين، الشابة التي لم تتجاوز العشرين، فتقول والدتها إنها تعرضت للضرب والاغتصاب بشكل يومي خلال فترة احتجازها، مشيرة إلى أن الخاطف كان ملثماً ولا يتحدث العربية بطلاقة.

أما راميا، فقالت إنها لمست اهتماماً من قبل الشرطة عقب عودتها، لكن بعد تحديد هوية الخاطف توقفوا عن الإجابة عن مكالمات أهلها المتكررة لمتابعة التحقيق، وتعرضت العائلة بعدها لجملة تهديدات هاتفية مجهولة المصدر، بحسب ما تروي، قررت على إثرها مغادرة البلاد.

ويشير التقرير إلى أن مجموعة “اللوبي النسوي السوري” سجلت أكثر من 80 بلاغاً عن اختفاء نساء، تحققت من 26 حالة باعتبارها اختطافاً، وأن الغالبية من الطائفة العلوية.

بين الإنكار الرسمي والدعوات للمحاسبة

ويعرض التحقيق إنكار السلطات السورية لحالات الاختطاف، وتقول “بي بي سي”، إن وزارة الداخلية السورية أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن 41 ادعاءً من أصل 42 حول اختطاف نساء في الساحل “ثبت عدم صحته”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن بعض الحالات تبين أنها “هروب طوعي مع شريك عاطفي” أو “تغيب مؤقت عند أصدقاء وأقارب” أو “هروب من العنف الأسري” إضافة إلى ادعاءات كاذبة، وجرائم جنائية وأخرى لحالات متورطين “في الدعارة والابتزاز”، وأشارت “بي بي سي” إلى أنها تواصلت مع وزارة الداخلية السورية لكن الأخيرة رفضت التعليق.

إلا أن مصدراً أمنياً في إحدى مناطق الساحل، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ”بي بي سي” إن هناك “تصرفات غير مضبوطة من بعض العناصر التي تقوم بعمليات خطف مؤقتة بغرض الابتزاز المالي أو بسبب الطيش أو لأسباب شخصية” كالانتقام من أقارب ضباط أو شخصيات مقربة من النظام السابق.

ويضيف المصدر أنه “تم الكشف عن بعض الحالات وتم فصل العناصر المتورطة على الفور.” لكن في الوقت ذاته “هناك أيضاً حالات كثيرة تم الادعاء بأنها اختطاف، لكن الواقع هو أن هؤلاء الأشخاص غادروا منازلهم أو بلداتهم بإرادتهم الكاملة”، حسب تعبيره.

من جهتها، تقول كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لـ “بي بي سي” إن شهادات الناجيات أشارت “إلى أنماط من الأذى تتجاوز الاختطاف نفسه؛ إذ تلقت العائلات أدلة تشير إلى تعرضن للإيذاء الجسدي في بعض الحالات”.

وتؤكد بيكرلي، أنه “في ثلاث حالات وثقتها المنظمة كانت هناك مؤشرات قوية على إجبار المختطفات على الزواج، بمن فيهم قاصر واحدة على الأقل”.

وتتابع بيكرلي: “لا بد من محاسبة المسؤولين وتقديم التعويضات. إن التقاعس عن ذلك يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان”.

وتقول منظمة العفو الدولية إن العائلات، في جميع الحالات التي وثقتها المنظمة تقريباً، قد أبلغت عن عمليات الاختطاف للشرطة أو الأجهزة الأمنية، لكنها لم تتلق أي معلومات جديدة ذات مغزى، ولم تشعر بأي تقدم ملموس في التحقيقات.

في حين يعتقد الباحث والكاتب السوري، حسام جزماتي، أن مخاطبة المختطفات بوصفهن “سبايا” لا يتعدى كونه “رذالة وسخرية وترهيبا لفظياً” مستبعداً أن تكون المختطفات أخذن بالفعل كـ “سبايا”.

في حين يعتبر الصحفي والناشط الحقوقي يامن حسين “أن هناك بنية أيديولوجية للخطف،” قائمة على اعتبار العلويين “مهزومين وبالتالي من السهل خطف نسائهم بغية إذلالهم”، ويستطرد يامن، الذي يعمل على توثيق حالات الاختطاف، أنه من الصعب تحديد دوافع الخطف بدقة طالما لم تتم محاسبة الفاعلين.

ويخلص التحقيق إلى أن عودة بعض النساء إلى عائلاتهن لم تضع حداً لمعاناتهن، فالخوف، بحسب شهاداتهن، لا يزال حاضراً، سواء من تكرار الاعتداء أو من غياب المساءلة.