المركزي السوري ينفي تحديد موعد لإصدار العملة الجديدة ويحذّر من تواريخ مزيفة

نفى مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، تحديد أي موعد رسمي لطرح العملة السورية الجديدة، مؤكدا أن التصريحات المتداولة حول موعد الإصدار غير صحيحة، وأن خطة التبديل ما تزال قيد التنفيذ.

بيان المصرف جاء في الوقت الذي يترقب فيه الشارع السوري صدور العملة الجديدة، سواء بسبب التوقعات الاقتصادية أو الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية.

تحذير من معلومات مضللة

أكد مصرف سوريا المركزي في بيانه الصحفي أنه يواصل تنفيذ خطته المقرّرة لتبديل العملة بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن عملية الإعداد تسير وفق مراحل فنية وإدارية دقيقة، من دون تحديد موعد نهائي للطرح.

وأوضح المصرف أنه الجهة الرسمية الوحيدة التي تمتلك الحق في نشر المعلومات المتعلقة بالعملة الجديدة، وأن تفاصيل عملية التبديل ستُعلن عبر الصفحات الرسمية حين اكتمال الإجراءات، مجددا التحذير من الانسياق خلف التواريخ المتداولة في وسائل الإعلام غير الرسمية.

وأكد البيان أن أي معلومات يتم تداولها عبر منصات مجهولة أو حسابات لا تتبع للمصرف “لا تمتّ للواقع بصلة”، داعيا المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات الموثوقة الصادرة عن المصرف ذاته.

ويأتي هذا البيان ردا على موجة واسعة من الشائعات التي تحدثت عن موعد محدد لإصدار العملة الجديدة في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وهو تاريخ انتشر على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، وربطته بعض المنصات بالذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، من دون أي أساس رسمي أو تصريح حكومي واضح.

العملة الجديدة.. تصميم مختلف

وكان المصرف المركزي قد كشف في شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، عن أبرز ملامح العملة السورية الجديدة، والتي ستُطرح بست فئات نقدية مختلفة، مع اعتماد تصميمات جديدة كلياً خالية من الصور والرموز التي ارتبطت بالعملة القديمة.

وفي تصريحات سابقة، قال حاكم المصرف عبد القادر حصرية إن إصدار الفئات الجديدة يمنح المصرف “أداة فعّالة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار”، مشيرا إلى أن الليرة الجديدة تمثل بداية مرحلة مالية مختلفة تعتمد على سياسات نقدية أكثر صرامة.

وأضاف حصرية أن حذف الأصفار في العملة الجديدة خطوة أساسية في تسهيل التعاملات اليومية، وتعزيز ثقة المواطن بالنقد الوطني بعد سنوات طويلة من التضخم والاضطراب المالي.

واعتبر أن إطلاق الفئات الجديدة ليس مجرد تغيير شكلي، بل جزء من عملية إصلاح اقتصادي أوسع تستهدف إعادة ضبط المشهد النقدي في البلاد.