بين مكاسب الحرية وغياب المنهجية.. كيف يرى الصحفيون واقع الاستقصاء في سوريا؟

عقب سقوط نظام الأسد وانهيار أجهزته الأمنية، انتشرت آلاف الوثائق الورقية والإلكترونية على مدار عامين تقريباً بعضها يتضمن كشفاً ويصير تحقيقاً استقصائياً، والآخر لا يلقى اهتماماً كافياً، وقد لا تصلح بعض الوثائق المسربة و"غير الموثوقة" إلا لمنشور عابر على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن مستوى الحريات الإعلامية في سوريا أصبح أفضل مما كان عليه في عهد النظام المخلوع وهو ما أطّرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي؛ حيث قفزت 36 درجة على الترتيب لعام 2026، لتحتل المرتبة 141 من أصل 180 دولة، لكن تحديات حقيقية تواجه العمل الصحفي ولا سيما الاستقصائي منه.

يرصد هذا التقرير واقع الصحافة الاستقصائية وتحدياتها عقب سقوط النظام المخلوع وعلى مدار أكثر من عام، كما يراها الصحفيون العاملون في هذا المجال. ويطرح تساؤلات حول الوصول إلى المصادر والتصريحات الرسمية ومستوى السلامة الشخصية.

حققت سوريا وفق مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الذي أطلقته منظمة "مراسلون بلا حدود" المرتبة 141 من أصل 180 دولة، بقفزة 36 درجة على مستوى الترتيب السنوي؛ ويأتي ذلك كنتاج لتطور في العمل الإعلامي وممارساته على الواقع، ولا سيما مع إنهاء حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والملاحقات الأمنية خارج نطاق القضاء.

ويذكر المؤشر أن هذا التحسن في الترتيب العالمي جاء بعد "إنهاء خمسة عقود من القمع الوحشي والعنيف للصحافة، وعلى الرغم من التحسن الكبير في ظروف العمل للصحفيين في معظم أنحاء البلاد إلا أن حريتهم لا تزال هشة بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسي والضغوط الاقتصادية المتزايدة".

بهذه الكلمات، يصف محمد بسيكي الصحفي الاستقصائي، والمدير التنفيذي للوحدة السورية للتحقيقات الاستقصائية "سراج"، العمل الصحفي ولا سيما في مجال الاستقصاء، في سوريا عقب سقوط نظام الأسد. مؤكداً على ضرورة خلق نظام صحافة قوي يعزز الشفافية ويعتمد على المساءلة حتى يأخذ الإعلام دوره كرقيب.

يقول بسيكي لموقع تلفزيون سوريا "اتجاه الصحافة الاستقصائية مرهون بواقع الحريات الصحفية في سوريا، لكنني متفائل".

في حين يشير الصحفي سلطان جلبي، المحرر الاستقصائي في موقع "الجمهورية نت"، إلى كون الصحافة الاستقصائية في سوريا تمرّ بمرحلة انتقالية كما هو حال البلاد، وتتسم هذه المرحلة بـ "اللا يقين" بحسب وصفه.

يقول جلبي لموقع تلفزيون سوريا "ازدادت مساحة الحرية، لكن المهم الآن هو الحفاظ على هذه المساحة من حرية التعبير والنقد، والتساؤل عن مستوى الرقابة والعلاقة مع السلطة، وعن قدرة الصحافة الاستقصائية على خدمة المصلحة العامة في المستقبل".

مئات وربما آلاف الوثائق تبعثرت وانتُشلت ونُشرت في الأيام الأولى عقب سقوط نظام الأسد، بعضها من أرشيف الأفرع الأمنية وغيرها من السجون، وكثير من "هاردات" وسجلات إلكترونية منتزعة من المؤسسات العسكرية والمدنية.

وسط فوضى الوثائق، تحولت هذه الأوراق والملفات الإلكترونية إلى "تسريبات" تضم معلومات قابلة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية والإخبارية تحت عناوين "خاص" و"سري للغاية" و"يكشف للمرة الأولى. ذلك كله من دون محاكمة أخلاقية أو مهنية لحساسية هذه المعلومات في سياق المرحلة الانتقالية أو خصوصية بعضها لما تضمه من أسماء لا يصحّ الكشف عنها إلا بعد استشارات قانونية.

في السياق نفسه، تحوّلت التسريبات إلى تحقيقات غير مكتملة، وصارت الوثيقة بديلاً عن البحث العميق، وحلّ النشر السريع والعشوائي محلّ المنهجية الرصينة. وعن ذلك، يقول الصحفي الاستقصائي مصعب الياسين "وثيقة واحدة قد تنتج تحقيقاً استقصائياً، لكن عشرات الوثائق قد لا تصح لإنتاج تحقيق".

وأوضح الياسين لموقع تلفزيون سوريا أنه حينما يحصل على صور لوثائق، يُخضعها لعملية تحليل وتحقق قبل بدء بناء فرضية التحقيق فضلاً عن محاكمة الوقت المناسب لنشر التحقيق الاستقصائي. يقول "يجب أن يمتلك الصحفي مهارة تحليل الوثيقة والقدرة على مراجعة سلسلة الحيازة حتى لا يقع في فخ التزوير أو التضليل. ومهما انتشرت التسريبات فإنها لا تغير من مفهوم الصحافة الاستقصائية لأنها تٌبنى على منهجية ومبادئ وضحة".

لا تتوقف تحديات الصحافة الاستقصائية عند صعوبات تحصيل المعلومات والوصول إلى مصادرها، بل تتعدّاها إلى ضرورة التحقق من هذه المعلومات وتوثيق "سلسلة الحيازة" تتبعها عملية من التقييمات والمحاكمات الأخلاقية والمهنية، فضلاً عن أهمية الاستشارة القانونية.

يشرح الصحفي الاستقصائي أحمد حاج حمدو لموقع تلفزيون سوريا طريقة التعامل مع الوثائق بمختلف أشكالها التي تصل إليهم منذ بدء عمله في الصحافة الاستقصائية، ولا سيما أن بعض الوثائق المسربة في عهد النظام المخلوع كشفت انتهاكات كبيرة بعد إنجاز تحقيقات عنها.

ويبدأ الأمر بالتقييم القانوني لنسخ الوثائق التي قد تصل من مصدر خاص أو من متعاون؛ ويتضمن هذا التقييم تحققاً من كون الوثيقة الأساسية لم تستخرج بشكل غير قانوني والتأكد من أنها صُوِّرت فقط من دون سرقة النسخة الأصلية أو العبث بها.

كما تُطرح مجموعة من الأسئلة متعلقة بإلحاق ضرر بالمصدر أو بأشخاص وردت أسماؤهم في الوثيقة أو كون المعلومات الواردة تعطل مسار عدالة ما أو تضر بالمصلحة العامة، كما يذكر حاج حمدو حول ما يسميه تقييماً أخلاقياً.

يقول حاج حمدو لموقع تلفزيون سوريا "بعد التقييم القانوني والأخلاقي، نبدأ العمل على الوثيقة ضمن إطار التقييم الصحفي؛ بالبحث عن أطراف القصة وتحديد نوع الفساد أو الانتهاك والوصول إلى متضررين، ومقارنة ما ورد في الوثيقة مع ما هو موجود على أرض الواقع، لإنتاج تحقيق رصين مكتمل".

أجمع الصحفيون الاستقصائيون الذين قابلهم موقع تلفزيون سوريا على أن التعاون مع الصحافة الاستقصائية لا يزال خجولاً رغم التحسن الملحوظ في التعامل مع وسائل الإعلام بشكل عام. ومردّ ذلك إلى الموضوعات الإشكالية التي تطرحها التحقيقات الصحفية والأسئلة الحادة أو المباشرة التي قد تثير الرأي العام.

وعلى الرغم من وفرة الموضوعات التي تحتمل إنتاج تحقيقات عنها، إلا أن تراجعاً ملحوظاً في الحماسة لذلك؛ لما قد يحمله من دعاوى قضائية تحت مسميات "التشهير" و"القدح والذم" وغيرها، والتي قد تستنزف شغف الصحفي وربما تكلّفه عمله أو سمعته المهنية، ريثما يتم إثبات صحة تحقيقه أو تبرئته.

من جهة أخرى، أشار عدد من الصحفيين في حديثهم لموقع تلفزيون سوريا، إلى حذر بعض الجهات الرسمية، وامتناع بعضها الآخر عبر مكاتبها الإعلامية عن التصريح أو الإدلاء بمعلومات أو الإجابة عن أسئلة متعلقة بتحقيقات معينة؛ وهو ما عرقل بعض الأعمال الاستقصائية في مراحلها الأخيرة وأضعف مصادرها، لا سيما مع غياب القوانين أو البروتوكولات الإعلامية المتعلقة بحق الحصول على المعلومة.

وعن ذلك يقول الصحفي الاستقصائي أحمد حاج بكري لموقع تلفزيون سوريا "تتعامل المصادر الحكومية في معظم الأحيان مع الصحافة الاستقصائية بحذر؛ كونها تكشف ملفات جديدة وغير معلومة للعامة، وتعتبرها هذه الجهات في كثير من الأحيان "غير صديقة" لذلك يكون التعاون محدود وغير كافٍ".

في حين أوضح الصحفي سلطان جلبي أن غياب الشفافية وشحّ المعلومات المتاحة أمام الباحثين والصحفيين والجمهور لا تزال من أهم المشكلات في الوقت الحالي، ولا سيما أن بعض القرارات تتخذ بشكل مفاجئ ومن دون توضيح رغم حق الناس في المعرفة.

يقول جلبي "هناك صعوبة في تحصيل التصريحات الرسمية والتواصل مع المسؤولين، ولا التزام بمواعيد الرد على استفساراتنا وأسئلتنا الصحفية؛ هذا الأمر بدأ يتحول إلى "كابوس" بالنسبة إلى الصحفي مع أنه يعمل من أجل المصلحة العامة".

عدد كبير من التحقيقات التي انتشرت عقب سقوط نظام الأسد، وثّقت الانتهاكات والفساد وجرائم الحرب في عهد الأسدين، واستندت إلى وثائق سُرّبت من الأفرع الأمنية والمؤسسات العسكرية والمدنية وبعض الشركات الخاصة التابعة لرجال النظام البائد وأمراء الحرب آنذاك.

وبالسؤال عن جدوى إنتاج تحقيقات عن حقبة منتهية، أكد الصحفي محمد بسيكي أنه لا بد من الإضاءة على حقبة سوداء ماضية لإعلام الأجيال اللاحقة وصنع أرشيف جدير بالمراجعة والاعتماد. يقول "في هذا النوع من التحقيقات توثيق لزمن عايشناه وتعزيز لفكرة الرقابة على الحاضر والمستقبل أيضاً".

واعتبر الصحفي سلطان جلبي أن العمل على تحقيقات متعلقة بزمن الأسدين هو جزء فقط من العمل الاستقصائي في سوريا، إذ إن هناك حاضر يجب الالتفات إليه، يقول "لا يزال من المهم كشف وتوثيق تلك الحقبة، لأن ما لم يُذكر يُكرر".

ولا يزال السؤال مطروحاً حول جدوى العمل على بعض التحقيقات الاستقصائية ولا سيما إذا لم تتحول بعد نشرها إلى أداة للمساءلة، ولم يكن إنتاجها جزءاً من مسار العقاب وتحقيق العدالة، وهو ما يرتبط بغاية العمل الاستقصائي وأدواته ومسوّغاته وتوقيت نشره. يقول الصحفي أحمد حاج بكري "الصحافة الاستقصائية في سوريا لا تحقق الانتشار الكافي داخل البلاد لكثير من الأسباب، لكن استقلال العمل واستمراره مع نشر فكرة أن كشف الفساد جزءٌ من مسار تمكين الدولة وليس خصماً لها سوف يدعم نتائج التحقيقات وغايتها".