مفاوضات مشروطة لنزع سلاح “حزب الله” وتصعيد إسرائيلي يفاقم نزوح الجنوب

1:20 م, الأربعاء, 10 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

يتقدّم ملف نزع سلاح “حزب الله” إلى واجهة النقاش السياسي والأمني مع تزايد الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

وتتقاطع الضغوط الدبلوماسية مع تصعيد ميداني في جنوب لبنان يدفع بمزيد من العائلات إلى النزوح.

تصدّرت المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار الاهتمام اليوم بعد تداول معطيات عن رعاية أميركية لمسار تفاوضي يشترط سحب سلاح “حزب الله” من المعادلة العسكرية وانسحابه إلى ما وراء جنوب الليطاني.

وتقدَّم هذه الشروط كمدخل لضمان تهدئة مستدامة على الحدود ومنع تكرار جولات القصف المتبادل التي حوّلت القرى الجنوبية إلى خط تماس مفتوح.

ويضع هذا المسار الدولة اللبنانية أمام اختبار سيادي قديم يتجدد بصيغة أكثر حدّة، إذ إن استمرار وجود قوة مسلّحة خارج مؤسسات الشرعية يقيّد قدرة بيروت على تقديم التزامات أمنية موثوقة ويعرّض اللبنانيين لكلفة الحرب والشلل الاقتصادي.

سُجّل اليوم تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان تخللته إنذارات إخلاء وغارات طاولت محيط مدينة صور.

وأدى ذلك إلى موجة نزوح جماعي من بلدات وقرى جنوبية بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، بينما تتسع الفجوة بين الحاجة الإنسانية وقدرة المؤسسات الرسمية على الاستجابة.

ويخشى مرابقون من أن يتحول التصعيد إلى ضغط تفاوضي مباشر يرفع سقف المطالب الأمنية ويزيد كلفة التأخير في اتخاذ قرار لبناني واضح بحصر السلاح بيد الدولة.

تداولت منصات متابعة للشأن اللبناني مؤشرات إلى استعداد “الثنائي الشيعي” للقبول بوقف إطلاق نار شامل مع إسرائيل مقرون بانسحاب من جنوب الليطاني.

ويقرأ خصوم “حزب الله” هذا الطرح على أنه محاولة لتثبيت مكاسب سياسية وتخفيف الضغط العسكري من دون معالجة أصل المشكلة المرتبطة بسلاح الحزب وقراره الأحادي بالحرب والسلم.

ويرى مؤيدون للحزب أن أي انسحاب أو ترتيب أمني يجب أن يقترن بضمانات تمنع استهداف الجنوب لاحقاً، بينما يرد معارضون بأن الضمانة الوحيدة هي عودة القرار الأمني إلى الدولة وتطبيق القرارات الدولية بلا انتقائية.

ويشير آخرون إلى أن أي تسوية تفتقد لآلية تنفيذ واضحة قد تتحول إلى هدنة هشّة، ما يعيد إنتاج الأزمة ويُبقي لبنان رهينة لوظيفة إقليمية مرتبطة بسياسات إيران في المنطقة.