دول الخليج تتصدر عربياً بالحرية الاقتصادية وتتفوق على المتوسط العالمي

واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقاً ملحوظاً على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.

وأظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، أن متوسط المؤشر لدول المجلس بلغ 66.9 نقطة، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط.

وأشارت إلى أن جميع دول المجلس سجلت تحسناً أو استقراراً في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في الأداء، ما يعكس استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.

وعلى المستوى العربي، جاءت دول الخليج ضمن المراتب السبع الأولى، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحاً في المنطقة.

ويستند المؤشر إلى أربعة محاور رئيسة تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويغطي 184 دولة عبر 12 مؤشراً فرعياً.

ويُسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، إلى جانب دعم التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد واستقرار الأسواق المالية، بما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في دول المنطقة.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 4.4% في عام 2026 و4.6% في السنة القادمة 2027.

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرة على تعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات العالمية، مؤكداً أن "التوقعات حيالها ما تزال إيجابية".

كما أشار التقرير إلى أن "دول الخليج واصلت الحفاظ على مرونتها الاقتصادية وتعزيز قدراتها، رغم التحديات الخارجية التي تشهدها الأسواق العالمية".