ما مستقبل أسعار الفائدة بعد انتهاء الحرب؟

تتحرك الأسواق العالمية داخل مساحة ضبابية بين التهدئة في الشرق الأوسط، وبين استمرار مخاطر التضخم. ورغم أن أسعار النفط تراجعت بشكل ملحوظ منذ إعلان التسوية بين الولايات المتحدة وإيران، فإن البنوك المركزية لا تزال تتعامل بحذر شديد، في وقت تعيد فيه الأسواق تسعير مسار الفائدة.

ترى "كارين وارد"، كبيرة استراتيجيي أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة "جيه بي مورجان" لإدارة الأصول، أن البنوك المركزية الكبرى "في وضع انتظار" بعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

وتشير "وارد" إلى أن أسعار النفط تنخفض بوتيرة سريعة منذ إعلان التسوية الأمريكية الإيرانية، وقد تصل إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الأسبوعين المقبلين، ما يقلص الحاجة إلى أي تشديد إضافي في السياسة النقدية.

أما "فابيو باسي"، رئيس استراتيجية الأصول المتعددة في "جيه بي مورجان"، فيرى أن المستثمرين باتوا يعتقدون أن انخفاض النفط سيقلل الحاجة إلى مسار أكثر عدوانية في رفع الفائدة، رغم استمرار قدر من الشكوك المرتبطة بطبيعة التطورات في الشرق الأوسط.

لكن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة انتهاء معركة التضخم، وفقاً لرئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" التي ترى أن الضغوط السعرية لم تعد محصورة في الطاقة، بل امتدت إلى قطاعات أخرى داخل الاقتصاد، بما في ذلك الأجور والخدمات.

وفي الوقت نفسه، أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال في حالة تأهب قصوى لمواجهة تداعيات الحرب، محذراً من أن إمدادات الطاقة ستستغرق وقتاً للتعافي حتى مع الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز.

في اليابان، كان ارتفاع أسعار الطاقة أحد العوامل التي دعمت توقعات رفع الفائدة بوتيرة أسرع خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع دورة تشديد نقدي بدأها البنك المركزي في عام 2024 بعد سنوات من السياسة فائقة التيسير.

لكن انتهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط دفعا المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، مع انحسار بعض المخاطر التضخمية المرتبطة بالطاقة.

ويعكس بقاء سعر صرف العملة اليابانية قرب مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي استدعى تدخلاً رسمياً الشهر الماضي، تراجع الرهانات على تشديد أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، لا تبدو الصورة أقل تعقيداً، إذ يظل التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف، ورغم أن الأسواق قلصت رهاناتها على مزيد من التشديد النقدي بعد هبوط النفط، فإنها لا تزال تسعّر احتمالاً ملموساً لرفع الفائدة بحلول ديسمبر المقبل.

وتعكس هذه التوقعات حالة عدم اليقين بشأن مدى استدامة تراجع الضغوط التضخمية وقدرة الفيدرالي على إعلان نهاية دورة التشديد النقدي.

كانت أسواق السندات الأسرع استجابة لإعلان التسوية، حيث تراجعت عوائد مختلف الآجال مع انحسار توقعات التضخم الناتج عن هبوط النفط.

ويشير "فابيو باسي" إلى أن المستثمرين بدأوا فعلياً في تقليص رهانات التشديد النقدي، مع إعادة تسعير واضحة لاحتمالات توقف أو تباطؤ رفع الفائدة، مدفوعة بالاقتناع بأن صدمة الطاقة فقدت جزءاً كبيراً من زخمها.

وفيما يتعلق بأسواق الأسهم، يرى "مايكل ويلسون"، المحلل الاستراتيجي في "مورجان ستانلي"، أن انخفاض الضغوط الناتجة عن النفط والفائدة والدولار قد يؤدي إلى اتساع موجة الصعود الراهنة في وول ستريت.

ويشير "ويلسون" في مذكرة إلى أن تأثير أسعار الفائدة والنفط والدولار على الأسهم بدأ بالتراجع في وقت تعتمد السوق فيه حالياً على إعادة توزيع السيولة والتحول نحو القطاعات الدورية والحساسة اقتصادياً، والتي تأثرت سلباً بالحرب.

كما يراهن المحللون على تجدد الزخم في أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك في أوروبا، إذ يؤكد "ميسلاف ماتيكا" من "جيه بي مورجان"، أن التحول نحو القطاعات الدورية سيظل استراتيجية رابحة حتى نهاية العام، شريطة استقرار التضخم والأرباح وهدوء التوترات الجيوسياسية.

وفي المجمل، تعيد الأسواق تسعير مسار الفائدة على أساس انحسار التضخم، بينما لا يزال صناع السياسات النقدية يتعاملون بحذر مع ضغوط سعرية يرون أنها لم تنتهِ بعد.

وهكذا، لا يتعلق السؤال باتجاه الفائدة بقدر ما يتعلق بالفجوة بين تسعير الأسواق ونبرة البنوك المركزية.. فهل ما يحدث هو قراءة دقيقة للمستقبل، أم تسعير مبكر لسيناريو لم يُحسم بعد؟

المصادر: أرقام – بلومبرج – آر تي تي نيوز – فيدالتي – الجارديان – سي إم إي