ليبيا.. القوة المكلفة بحماية مقر حكومة الوحدة الوطنية تفض وقفة للأطباء بالقوة

الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

تاريخ النشر: 28.09.2026 | 00:06 GMT

شهد محيط مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، توترا خلال وقفة احتجاجية نظمها أطباء وعاملون في القطاع الصحي للمطالبة بحقوقهم المالية والمهنية.

وقال اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا، في بيان، إن القوة المكلفة بحماية مقر رئاسة الوزراء تدخلت لفض الوقفة ودفع عدد من المشاركين بمن فيهم الأطباء والكوادر الصحية وإجبارهم على مغادرة المكان، معتبرا أن ما جرى يمثل اعتداء على محتجين خرجوا بصورة سلمية للمطالبة بحقوقهم.

وتساءل الاتحاد عن أسباب استخدام القوة ضد العاملين في القطاع الصحي، قائلا إن الطبيب والممرض والعامل الطبي والطبي المساعد والإداري لا ينبغي التعامل معهم باعتبارهم خصوما للدولة، مشددا على أن مطالب المحتجين معلنة ومهنية وتتعلق بأوضاع القطاع الصحي والعاملين فيه.

وتتضمن مطالب حراك القطاع الصحي زيادة المرتبات وتفعيل العلاوات، إلى جانب توفير التأمين الصحي والطبي للعاملين في القطاع.

كما طالب المحتجون بتوسيع الملاك الوظيفي، ومعالجة أوضاع الإفراجات، وصرف الفروقات والمستحقات المالية المتأخرة، إضافة إلى تسوية مستحقات العاملين خلال جائحة كورونا.

ويضع الحراك كذلك ملف الخدمات الصحية في صدارة مطالبه، بما في ذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين ظروف العمل، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية.

ويطالب الاتحاد أيضا بمعالجة أوضاع الكوادر الوطنية، ووضع سياسات تضمن إعطاء الأولوية للكفاءات الليبية وفق احتياجات القطاع، في ظل ما يصفه باستمرار الاعتماد على استقدام كوادر أجنبية.

احتجاج أمام مقر الحكومة

وتأتي وقفة الأطباء ضمن تحرك أوسع للقطاع الصحي في ليبيا، في ظل تصاعد المطالب بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين في المؤسسات الصحية.

وكان الحراك قد أعلن تنظيم الوقفة أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، في إطار سلسلة من التحركات للضغط على السلطات من أجل الاستجابة للمطالب المعلنة.

وتزامن الاحتجاج مع اجتماع حكومي عقد في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس لمناقشة آلية تنفيذ برنامج للتأمين الصحي لموظفي قطاعي الصحة والتعليم.

وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزيري التربية والتعليم والصحة، وخصص لبحث الفئات المستهدفة والخدمات الصحية المشمولة، إضافة إلى الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة لتنفيذ البرنامج.

الحراك يرفض التعامل الأمني

ويرى اتحاد حراك القطاع الصحي أن معالجة مطالب العاملين لا تكون بالإجراءات الأمنية، بل عبر فتح قنوات مباشرة للحوار والاستماع إلى ممثلي القطاع.

وانتقد الاتحاد استخدام القوة ضد الأطباء والموظفين خلال الوقفة، متسائلاً عن سبب توجيه القوة إلى العاملين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم، بدلاً من فتح حوار معهم بشأن أوضاع القطاع وتدهور الخدمات ونقص الأدوية والمستلزمات وتأخر بعض المستحقات.

وأكد الحراك أن مطالبه تشمل مختلف فئات القطاع الصحي، من الأطباء والممرضين إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفين الإداريين والتسييريين.

ويأتي التصعيد الحالي في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي الليبي، وسط مطالب بتحسين بيئة العمل، ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية، وتوفير المستلزمات والأدوية وحماية العاملين داخل المرافق الصحية.

وكان اتحاد الحراك قد حدد الرابع من أكتوبر موعداً نهائياً للاستجابة لمطالبه، ملوحاً بخطوات تصعيدية في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الملفات المطروحة.

وبذلك، يتحول احتجاج القطاع الصحي من ملف مطلبي يتعلق بالمرتبات والعلاوات إلى مواجهة أوسع حول طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات المهنية، خصوصاً بعد واقعة فض الوقفة أمام مقر رئاسة الوزراء.