بوريطة يبرز في نيويورك التطابق القائم بين المغرب وليبيريا بشأن « المرأة والسلام والأمن » – اليوم 24

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول أجندة الأمم المتحدة بشأن « المرأة والسلام والأمن »، التطابق القائم بين المغرب وليبيريا في ما يتعلق بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع داخل الهيئات الأممية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد برئاسة رئيس ليبيريا، جوزيف بواكاي، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر السيد بوريطة أن المغرب وليبيريا يسلكان مسارات تزداد تقاربا، مدفوعة بالتزامات مشتركة لفائدة تعزيز ريادة النساء في مجالي السلام والأمن.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ الوزير ليبيريا على مختلف الجهود التي تبذلها في إطار هذه الأجندة، مشيدا بالتجربة الراسخة للنساء الليبيريات اللواتي انخرطن منذ سنة 2003 في إطار حركة « العمل الجماعي للنساء الليبيريات من أجل السلام ».

وفي هذا الصدد، قال بوريطة إن « تجربة ليبيريا تذكرنا بأن مكانة النساء في مجال السلام لا تتحدد بمدى تعرضهن للهشاشة أمام النزاعات، بل بقدرتهن على الوقاية منها، والاضطلاع بدور في الوساطة، ومواكبة المجتمعات في حل الأزمات ».

وأضاف أنه « بالنسبة للمغرب، فإن هذه القناعة أساسية، ووفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حرصت المملكة على ترجمة هذه القناعة سواء من خلال عملها الدبلوماسي أو عبر انخراطها الدولي المتواصل ».

وأوضح الوزير أن « جوهر هذا المسعى يتمثل في الاقتناع بأن مشاركة النساء يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل مسار السلام »، مذكرا بأن المغرب، باعتباره فاعلا منذ فترة طويلة في مجال حفظ السلام، التزم بتعزيز مشاركة النساء المغربيات ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز قدرات النساء في مجالي الوساطة والوقاية من النزاعات.

وخلال هذا الاجتماع، أعلن بوريطة أن المغرب سيستضيف سنة 2027 المؤتمر الوزاري السادس حول السياسة الخارجية النسوية، في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيدين الإفريقي والعربي، مشيرا إلى أن إفريقيا لديها الكثير لتقدمه لأجندة « المرأة والسلام والأمن »، وكذلك للنقاش الأوسع حول السياسة الخارجية النسوية.

وفي إطار ترشح المملكة لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028-2029، أكد الوزير أن المغرب يعتزم جعل هذه القضية أولوية داخل المجلس والعمل على الدفع قدما بهذه الأجندة.

من جهة أخرى، اعتبر بوريطة أنه من الضروري إطلاق تفكير جماعي بشأن الخطوات المقبلة في إطار أجندة « المرأة والسلام والأمن »، مع مراعاة التحديات الناشئة المرتبطة بالمرأة والسلام والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المغرب وليبيريا يمكنهما معا تقديم مساهمة « خاصة »، من خلال ترسيخ المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية في إطار تنفيذ هذه الأجندة، مع التطلع في الوقت ذاته إلى متطلبات السنوات الخمس والعشرين المقبلة.