انتقادات متصاعدة لتعليق لمّ الشمل بألمانيا.. قصة طفلة سورية توضح المعاناة

منذ نهاية تموز/يوليو من العام الماضي، دخل قرار تعليق لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية في ألمانيا لمدة أولية تمتد لعامين، مانعاً مؤقتاً جلب الأزواج أو الزوجات والأبناء القُصَّر، وكذلك آباء الأطفال القُصَّر، باستثناء حالات إنسانية نادرة تخضع لفحص فردي دقيق.

وكان لمّ الشمل العائلي قبل التعليق مسموحاً به لما يصل إلى 12 ألف شخص سنوياً من أقارب هذه الفئة، قبل أن يقتصر النظام بعد التعليق على مسار "الحالات الإنسانية الاستثنائية" فقط. ومع ذلك، لم تمنح وزارة الخارجية الألمانية منذ بدء التعليق سوى أقل من 20 تأشيرة من هذا النوع، من أصل أكثر من 5 آلاف طلب مقدم.

وانتقد النائب في البرلمان الألماني عن كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم، هاكان دمير، آلية تطبيق "الحالات الإنسانية الاستثنائية"، معتبراً أنها "لا تعمل" على أرض الواقع. في المقابل، تدفع أصوات داخل كتلة "التحالف المسيحي"، الشريك الآخر في الائتلاف، باتجاه تمديد فترة التعليق.

وتتركز الانتقادات أيضاً على المدد التي تعتبرها وزارة الخارجية الاتحادية مقبولة لانفصال الأطفال عن والديهم، وفق تعليمات صادرة عنها بعد إعادة تحديد المعايير بالتزامن مع تعليق لم الشمل.

وبحسب تعليمات الوزارة، يمكن اعتبار انفصال الطفل الذي يقل عمره عن ثلاث سنوات عن أحد والديه لمدة تصل إلى خمس سنوات أمراً مقبولاً، في حين تصل المدة بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

ونقلت قناة (ARD) الألمانية عن النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رشا نصر، أن هذه المدد "غير مقبولة"، مشيرة إلى تأثيرها في فرص قبول الحالات باعتبارها حالات إنسانية صعبة.

ومن بين العائلات المتأثرة أسرة اللاجئ السوري عبد العزيز حسو، الذي وصل إلى مدينة براونشفايغ بولاية ساكسونيا السفلى في كانون الأول/ديسمبر 2022 برفقة ابنته يوليا، بينما بقيت زوجته وطفلاه الأصغر سناً في سوريا.

وُلدت يوليا صماء وسط الحرب في سوريا، وكانت تعاني مشكلات صحية وتحتاج إلى عملية جراحية لم يكن من الممكن، بحسب رواية والدها، إجراؤها لها هناك، وعندما بلغت السادسة وتدهورت حالتها، غادر والدها معها باتجاه ألمانيا.

وخضعت الطفلة، التي تبلغ اليوم عشر سنوات، للعملية المطلوبة وزُرع لها جهاز سمعي داخلي (قوقعة)، وأصبحت قادرة على السمع وتتعلم النطق، كما ترتاد مدرسة مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، في حين يتولى والدها رعايتها بمفرده.

وكان الأب قد قدم منذ عام 2023 طلباً لاستقدام زوجته وطفليه إلى ألمانيا، لكن تعليق لم شمل الحاصلين على الحماية الفرعية دخل حيز التنفيذ قبل البت في طلبه.

ويدافع المتحدث باسم السياسة الداخلية في كتلة التحالف المسيحي، ألكسندر تروم، عن تعليق لم الشمل، معتبراً أن المجتمع الألماني قدم خلال السنوات العشر الماضية "جهداً إنسانياً هائلاً" وأن الأعباء المترتبة عليه يجب خفضها بشكل واضح.

ورغم أن التعليق الحالي ينتهي في صيف 2027، تشير معلومات من أوساط التحالف المسيحي إلى وجود توجه لتمديده باعتباره إشارة ضد "الهجرة غير النظامية".

في المقابل، شكك الباحث في المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة ديفيد شيفر في ربط وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت تعليق لم الشمل بمكافحة الهجرة غير النظامية، واعتبر أن الإجراء أغلق أحد آخر مسارات الوصول القانونية إلى ألمانيا. مؤكداً عدم وجود بيانات موثوقة تثبت أن تعليق لمّ الشمل يقلل فعلياً من أعداد القادمين إلى ألمانيا.

كما يرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي تمديد التعليق. وقال دمير إن موافقة حزبه عليه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف كانت "مؤلمة جداً"، مضيفاً أنه لا يتصور تمديده مرة أخرى خلال الدورة التشريعية الحالية.

وبالنسبة إلى أسرة حسو، اقترح تروم أن يعمل الأب بصورة أكبر ثم يستقدم عائلته عبر مسار لم الشمل المخصص للعمالة الماهرة، الذي يتطلب إثبات القدرة على تأمين نفقات المعيشة. لكن الأب يقول إنه لا يستطيع العمل بدوام كامل بسبب توليه بمفرده رعاية ابنته التي تحتاج إلى عناية خاصة.

وحذر الباحث شيفر من أن تعليق لم الشمل قد ينعكس سلباً على الاندماج، وأوضح أن الدراسات تظهر أن انفصال الأشخاص عن عائلاتهم يسبب ضغوطاً نفسية وقلقاً وحالة مستمرة من عدم اليقين. مشيراً إلى أن ذلك قد يقلل من قدرة المتأثرين على استثمار وقتهم وطاقتهم في تعلم اللغة والبحث عن عمل، ويطيل عملية الاندماج ويرفع تكلفتها على الدولة.

وفي الوقت الراهن، لا تزال أسرة حسو منفصلة بين ألمانيا وسوريا ما لم تُقبل حالتها ضمن الاستثناء الإنساني، في حين قال دمير إنه يفكر في التواصل مع تروم للعمل معاً على مخاطبة وزارة الخارجية بشأن القضية، مضيفاً أنه إذا لم تُعتبر أسرة حسو حالة إنسانية صعبة، "فإننا لا نعرف ماذا نفعل بعد ذلك".