السويد تطرد موظفا في سفارة إيران وتتهمها بتهديد مصالح يهودية

أعلنت السويد، الأربعاء، استدعاء السفير الإيراني في ستوكهولم وأمرت أحد موظفي السفارة بمغادرة البلاد بسبب "أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، متهمة طهران باستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية على أراضيها.

ولم تكشف السلطات هوية الموظف المطرود أو طبيعة الأنشطة المنسوبة إليه.

وأكدت وزيرة الخارجية ماريا مالمِر ستينيرغارد إن قرار طرده جاء بسبب "أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مؤكدة أن الخطوة اتُّخذت "لحماية المواطنين السويديين والمصالح السويدية الأخرى".

من جهته، قال وزير العدل غونار سترومر، في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إن إيران"تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد وضدها، تستهدف معارضين للنظام الإيراني فضلاً عن مصالح يهودية وإسرائيلية مختلفة". وأضاف سترومر أن هذه الأنشطة تُنفّذ في بعض الأحيان عبر شبكات إجرامية، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكانت أجهزة الأمن السويدية قد حذرت سابقاً من استخدام إيران شبكات إجرامية وسيطة لتنفيذ هجمات، وهو ما تنفيه طهران. وقال المتحدث باسم جهاز الأمن السويدي (سابو)، جوناثان سفينسون،" إن إيران ما زالت تمارس أنشطة تشكل تهديداً أمنياً للسويد، بما في ذلك محاولات استخدام وكلاء، مثل الشبكات الإجرامية، لتنفيذ هجمات أو أعمال عنف."

وشهدت السويد خلال الأعوام الأخيرة سلسلة حوادث استهدفت مصالح إسرائيلية. ففي يونيو/حزيران 2024، عُثر على عبوتين ناسفتين خارج مكاتب شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" في غوتنبرغ.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أطلق فتى يبلغ 13 عاماً النار على مدخل أحد مكاتب الشركة، قبل أن يُحكم في أبريل/نيسان 2025 على أربعة مراهقين بالسجن لتورطهم في تجنيده لتنفيذ الهجوم.

كما شهد مايو/أيار 2025 إطلاق نار خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية ومؤسسات الجالية اليهودية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين إيران وعدد من الدول الأوروبية، التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة إجراءات وعقوبات بحق مسؤولين وكيانات إيرانية.