حادثة ضرب وإهانة في عين ترما تثير مخاوف من عودة التعذيب في مراكز التوقيف

أثارت حادثة ضرب وإهانة مواطن سوري داخل مخفر عين ترما بريف دمشق موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي وكشف ملابسات الواقعة وضمان عدم تكرار الانتهاكات داخل مراكز التوقيف.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه حالة الاحتقان بين الشارع السوري والسلطة الانتقالية، وسط انتقادات تتعلق بغياب كوادر أمنية مدربة، وغياب المحاسبة.

روايات عن اعتداء داخل مخفر عين ترما

وبحسب شهادات تداولها ناشطون وسكان في المنطقة، تعرّض أحد المواطنين داخل مخفر عين ترما لاعتداء وصفه شهود بأنه تضمن إهانات لفظية وضرباً عنيفاً.

وأفادت الروايات بأن الرجل تعرّض للسب بألفاظ نابية تمس كرامته وأهله، قبل أن يتعرض للضرب بشكل مبرح، ما أدى إلى ظهور كدمات وجروح واضحة على جسده.

وأثارت الحادثة تساؤلات واسعة بين الأهالي حول حدود استخدام القوة داخل مراكز التوقيف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواطنين يفترض أن يكونوا تحت حماية القانون.

كما انتشرت أنباء عن تعرض عدد من الموقوفين داخل المخفر لانتهاكات جسدية، ما تسبب بحالة احتقان في محيط المخفر وبين عائلات الموقوفين.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع عدد من الأهالي أمام مخفر عين ترما احتجاجاً على الحادثة، مع مطالبات بكشف ملابسات ما جرى وضمان سلامة المحتجزين داخل المركز.

ويقول ناشطون إن هذه الوقائع، تعيد طرح مخاوف من تكرار الانتهاكات التي كان يرتكبها نظام الأسد ضد السوريين في مراكز الاعتقال، دون وجود رقابة أو محاسبة للمتورطين.

مطالب بتحقيق ومحاسبة

من جهته، كتب المحامي عارف الشعال على صفحته في “فيسبوك”، إن “صحّت هذه الجريمة، فهي ليست حادثة عابرة، بل إنذار مبكر لانزلاق نحو استبداد جديد”.

وأضاف الشعال: “هذه ليست جريمة أخلاقية وقانونية فحسب، بل اعتداء مباشر على قيم الثورة التي دفع الشعب السوري ثمنها غالياً، واعتداء على أسس دولة القانون والمؤسسات التي يُفترض أننا نعمل من أجلها”.

وأشار المحامي إلى أن التعذيب لا يُنتج أمناً، ولا يُحقق عدالة، بل يزرع الخوف ويقوّض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والتغاضي عن مثل هذه الممارسات يفتح الباب أمام ثقافة الإفلات من العقاب، ويُحوّل السلطة من وسيلة لحماية الناس إلى أداة لقمعهم”.

وأكد الشعال أن مخفر الشرطة يجب أن يكون ملاذاً للأمان والعدالة، لا أن يتحوّل إلى مساحة يُنتهك فيها الإنسان، مطالبا بفتح تحقيق “شفاف بالواقعة”، ومساءلة من ارتكب هذه الجريمة “مسلكياً وجزائياً”.

بدوره، اعتبر المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ميشال شماس، أن ما جرى في مخفر عين ترما، سواء كان اعتداءً من عناصر الأمن على أحد المواطنين أو اشتباكاً تطور إلى توتر داخل المخفر، يمثل “حادثة خطيرة تستوجب موقفاً واضحاً”.

وكتب شماس، على صفحته في “فيسبوك”، أن “السلطة التي تدير الدولة تُحاسَب وتُسأل بمعايير أعلى لأنها صاحبة السلطة، ولأن الناس يلجؤون إليها طلباً للحماية لا ليتعرضوا للتعنيف الجسدي والمعنوي”.

كما طالب هو الأخر بفتح “تحقيق شفاف يوضح ما جرى، ويحدد المسؤوليات، ويؤكد أن المحاسبة ليست استثناءً بل قاعدة، فالدولة التي لا تحمي مواطنيها من التعسف تفقد أحد أهم أسباب وجودها”.

حادثة عين ترما بريف دمشق، أعادت إلى الواجهة تقارير حقوقية سابقة تحدثت عن حالات وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز في سوريا خلال الأشهر الماضية.

ففي كانون الثاني/يناير الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة أشخاص قتلوا تحت التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة للحكومة الانتقالية، في ظل غياب توضيحات رسمية أو إعلان عن إجراءات مساءلة.

وبحسب المرصد، توفي أربعة من سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد تعرضهم للتعذيب داخل مراكز احتجاز، عقب اعتقالهم خلال الأحداث التي شهدها الحيان في 26 كانون الثاني/يناير.

كما أشار المرصد إلى أن شخصاً من أبناء الطائفة العلوية توفي في التاسع من كانون الثاني/يناير تحت التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية الانتقالية في مدينة حمص.

وسبق ذلك حادثة أثارت غضباً واسعاً في الشارع السوري، عندما توفي الشاب يوسف لباد في حزيران/يونيو الماضي داخل أحد مراكز احتجاز الأمن العام في دمشق، بعد يومين فقط من اعتقاله.

وبحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لعام 2025، فقد قُتل 16 شخصاً تحت التعذيب في سوريا على يد القوات الحكومية.