سوريا على خريطة الطاقة العالمية.. هل تصبح بديلاً لمضيق هرمز؟

في تحول لافت في مقاربة ملف الطاقة إقليمياً، برزت تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك لتضع دمشق في قلب نقاشات إعادة رسم خريطة نقل النفط، عبر طرحها كبديل محتمل لمضيق هرمز.

وخلال ندوة الطاقة الأميركية - السورية، دعا باراك إلى البحث عن بدائل آمنة لممرات الشحن البحري المهددة، مشيراً إلى أن سوريا يمكن أن تلعب دوراً محورياً في هذا التحول من خلال نقل نفط الخليج عبر خطوط الأنابيب، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين الخليج العربي والبحر المتوسط وأوروبا.

ويعكس هذا الطرح تحولاً في أولويات قطاع الطاقة العالمي، من التركيز على كفاءة التوزيع إلى أمن الإمدادات، في ظل الحرب الإقليمية بين إيران وإسرائيل والتي تركت أثراً على حركة نقل النفط البحري عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، ما يعزز أهمية المسارات البرية البديلة.

وبحسب باراك، فإن سوريا مرشحة لأن تكون جزءاً من مشروع إقليمي أوسع يعرف بـ"البحار الأربعة"، يربط بين الخليج وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود، ما يضعها في موقع مركز عبور إقليمي للطاقة، وليس مجرد دولة منتجة.

سوريا من دولة منتجة إلى ممر إقليمي للطاقة

هذا التوجه يتقاطع مع تقييمات خبراء في الجلسة، اعتبروا أن استقرار سوريا "في حال استمر" قد يحولها إلى "الباب الخلفي" لنقل الطاقة نحو أوروبا، ويغير موازين القوى في المنطقة، عبر ربط مصالح دول الخليج وتركيا وأوروبا بالاستقرار داخل الأراضي السورية.

وفي موازاة الطرح الأميركي، تتسارع خطوات إعادة بناء قطاع النفط في البلاد، إذ قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للنفط يوسف قبلاوي إن إنتاج سوريا تجاوز 100 ألف برميل يومياً بعد استعادة السيطرة على الحقول الرئيسية، مع خطة لمضاعفة الرقم قريباً.

وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نحو 800 ألف برميل يومياً بحلول عام 2029، ضمن استراتيجية تقوم على تطوير الحقول غير المستغلة وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة في المناطق البحرية والبلوكات الجديدة.

وفي هذا السياق، دخلت دمشق في مباحثات مع شركات طاقة كبرى مثل Chevron وConocoPhillips وTotalEnergies، سواء في مجال الاستكشاف أو إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع خطوط الأنابيب.

استثمارات مرتقبة وتحالفات جديدة

من جهته، اعتبر رئيس شركة هانت إنرجي، هانتر هانت، أن السوق السورية تمثل "مزيجاً فريداً" من احتياطيات غير مستغلة وبنية تحتية قابلة للتحديث، كاشفاً عن توجه لتشكيل تحالف استثماري لدخول قطاع النفط والغاز.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن إعادة تأهيل البنية التحتية قد ترفع الإنتاج إلى حدود 200 ألف برميل يومياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إمكانية زيادته مع تدفق الاستثمارات الأجنبية.

تحديات أمام "الحلم النفطي"

ورغم هذا الزخم، يبقى تحويل سوريا إلى بديل فعلي لمضيق هرمز رهناً بعوامل عدة، أبرزها استقرار الوضع الأمني، وقدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع بنى تحتية معقدة، إضافة إلى استمرار الدعم الدولي.

وفي تقييمه للمقترح، قال الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة حماة عبد الرحمن محمد لموقع تلفزيون سوريا، إن طرح توم باراك من الناحية الاقتصادية، يواجه مجموعة من التحديات الجوهرية التي تحد من واقعيته، وإن إعادة تأهيل هذا القطاع تتطلب بيئة سياسية وأمنية مستقرة، وهو ما لا يزال بعيد المنال في سوريا.

وأضاف أن التحديات الخارجية تمثل عقبة اقتصادية كبرى، حيث يعترف المبعوث الأميركي بوجود أطراف معادية محتملة، مثل إيران وروسيا وحتى دول الجوار كالعراق وتركيا، لكل منها مصالح متعارضة قد تعرقل المشروع، مشيراً إلى أن الاقتصاد القائم على أنابيب النفط هو اقتصاد تعاون إقليمي بامتياز، وأي توتر سياسي بين هذه الدول يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التدفقات أو إعادة توجيهها، مما يجعل الاستثمار في مثل هذا المشروع محفوفاً بمخاطر تجارية وسياسية عالية.

ويصف عبد الرحمن محمد مقترح باراك بأنه أقرب إلى "استراتيجية طموحة أقرب منها إلى مشروع اقتصادي واقعي وقابل للتنفيذ على أرض الواقع".

الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خطوط أنابيب تمر عبر سوريا

يرى الدكتور في الاقتصاد عبد الرحمن محمد، أنه بناءً على التصريحات الصادرة عن المسؤولين السوريين والمناقشات الجارية مع الجانب العراقي، فإن التركيز حالياً ينصب على إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس، الذي كان بطاقة تصل إلى 300 ألف برميل يومياً قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الحرب والعقوبات في مطلع الألفية.

وأوضح أن إعادة تأهيل خط كركوك - بانياس تتراوح في نطاق مئات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة إنشاء خط جديد بالكامل، إلا أن الاستثمار في الأنابيب طويل الأجل يحتاج لضمانات تدفق مستمر للنفط لتحقيق الربحية، بينما النقل البحري يتمتع بالمرونة والتكلفة الأقل في الظروف الطبيعية.

أما العوائد، فيرى محمد أن المشروع يمكن أن يوفر إيرادات عبور ثابتة ويعيد دمج سوريا في شبكات الطاقة الإقليمية، لكنه ليس حلاً للتعافي الاقتصادي الشامل ما لم يصاحبه إصلاحات هيكلية شاملة.

عقبات إقليمية معقدة

من جانبه، قال الباحث السياسي درويش خليفة لموقع تلفزيون سوريا: إن الطرح الذي أعاد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك تداوله، امتدادًا لأفكار سبق أن طرحتها السفيرة الأميركية السابقة في لبنان دوروثي شيا بشأن إعادة إحياء خط أنابيب النفط المعروف بـ"التابلاين"، الذي كان يربط شمال المملكة العربية السعودية بمدينة صيدا، إضافة إلى خطوط أخرى كانت تمر عبر الأراضي السورية قبل احتلال الجولان.

واعتبر خلفية أن إعادة طرح هذا المشروع في السياق الإقليمي الراهن تبدو محدودة الواقعية، سواء من الزاوية السياسية أو الاقتصادية، فضلًا عن القيود التقنية، فمضيق هرمز، الذي يشكّل شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، تمر عبره يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط، في حين أن أقصى ما يمكن أن تنقله خطوط برية بديلة في المنطقة مثل خط كركوك - بانياس، لا يتجاوز بضع مئات آلاف البراميل يوميًا.

وأشار إلى أن هذه الفجوة الهائلة في القدرة الاستيعابية تجعل من الصعب تصور أي بديل بري قادر على تعويض الدور المركزي لهرمز، خاصة في ظل اقتصاد عالمي مترابط تقوده شركات عابرة للحدود وسلاسل إمداد معولمة.

وأوضح أن فكرة البحث عن بدائل لمضيق هرمز أو للبحر الأحمر ليست جديدة في حد ذاتها، لكنها تصطدم بواقع معقّد يجعل تنفيذها بعيدًا عن البساطة أو السرعة.

وبحسب خلفية فإنه على الرغم من الأهمية الجيوسياسية لسوريا وموقعها الاستراتيجي، إلا أن تحويل هذا الموقع إلى ممر طاقة عالمي يتطلب توافر شروط بنيوية غير متحققة حتى الآن، في مقدمتها:

استقرار سياسي شامل ومستدام

استثمارات ضخمة في البنية التحتية تُقدّر بمليارات الدولارات

تفاهمات إقليمية معقدة ومتعددة الأطراف

ضمانات أمنية طويلة الأمد لحماية خطوط النقل

التحديات وفقاً لـ خلفية لا تقتصر على قدرة دول الخليج على تمويل مثل هذه المشاريع، بل تمتد إلى غياب التفاهمات مع إسرائيل، التي يُرجّح أن تنظر بعين الريبة إلى أي مسارات طاقة منافسة، في ظل سعيها لترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة، خصوصًا عبر انخراطها في منتدى شرق المتوسط للغاز إلى جانب مصر واليونان وقبرص.

وفي ضوء ما سبق، تبدو سوريا في مرحلتها الراهنة والمستقبل المنظور غير مهيأة للانخراط في مشاريع طاقة عابرة بهذا الحجم، لا سيما في ظل احتدام المنافسة الدولية على ممرات النقل والطاقة، مع فاعلين كبار مثل الصين والهند وروسيا وتركيا، ومع ذلك، لا ينفي هذا الواقع أهمية العمل التدريجي على تطوير الموانئ السورية وتأهيل بنيتها البشرية والتقنية، بما يسمح لها بلعب دور جزئي في حركة النقل البحري، خاصة باتجاه أوروبا ودول حوض المتوسط، تبعاً لـ خلفية.