استثمارات إماراتية جديدة بحقول غاز استراتيجية في سوريا.. ما التفاصيل؟

تعيش سوريا اليوم على وقع تطورات استثنائية في قطاع الطاقة بعد أكثر من عقد من الجمود والتراجع، إذ أعادت مذكرة التفاهم التي وُقعت مؤخرًا بين شركة “دانة غاز” الإماراتية و”الشركة السورية للبترول” الأمل بإمكانية عودة الحقول الغازية السورية إلى واجهة الاستثمار الإقليمي، في خطوة توصف بأنها أول اختراق عربي حقيقي في القطاع منذ اندلاع الحرب.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت لافت، بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون “قيصر” لمدة 180 يومًا، ما فتح الباب أمام تحرك رؤوس الأموال الخليجية باتجاه دمشق تحت مظلة تفاهمات سياسية واقتصادية جديدة.

إحياء الحقول الإستراتيجية وتوسيع الإنتاج

الاتفاق الذي أُبرم في دمشق يشمل، بحسب إفصاح رسمي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إعادة تطوير وتوسعة عدد من الحقول الإستراتيجية، على رأسها حقل “أبو رباح” في ريف حمص، الذي يُعد من أكبر الحقول الغازية في البلاد وأكثرها أهمية لمحطات توليد الكهرباء.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع، في حال تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط، سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ما قد يخفف الضغط عن شبكة الكهرباء التي تعاني منذ سنوات من انقطاعات متواصلة.

ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة السورية الصادرة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغ متوسط إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال عام 2025 نحو 6 ملايين متر مكعب يوميًا فقط، مقارنة بما يزيد على 30 مليون متر مكعب قبل عام 2011.

رؤية إماراتية لتعزيز أمن الطاقة السوري

انعكس هذا الانخفاض الحاد مباشرة على قطاعات الصناعة والطاقة، ودفع الحكومة إلى الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة، في ظل عجز مالي وهيكلي متفاقم، ما يجعل النظر إلى دخول “دانة غاز” كمؤشر على عودة الاهتمام العربي بالثروات الطبيعية السورية، واستعداد بعض الشركات الخليجية لاختبار بيئة الاستثمار الجديدة التي تحاول الحكومة السورية الترويج لها منذ رفع العقوبات.

الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز” ريتشارد هول، أكد أن الشركة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة تقييمًا فنيًا شاملًا للبنية التحتية في الحقول المستهدفة، تمهيدًا لإعداد خطة تطوير متكاملة تشمل عمليات الحفر والصيانة وتوسيع الإنتاج.

وقال في بيان إن المشروعات المزمع تنفيذها قادرة على إحداث “فرق ملموس في أمن الطاقة السوري” ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بالحقول.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

دمشق تراهن على شراكات تحمي مصالحها الوطنية

تظهر هذه التصريحات رغبة إماراتية واضحة في إعادة التموضع داخل قطاع الطاقة السوري، وهو توجه يتسق مع السياسة الاقتصادية الجديدة لأبوظبي التي تسعى لتوسيع استثماراتها في أسواق ما بعد الصراعات، كما فعلت في العراق وليبيا خلال السنوات الماضية.

من جانبها، أبدت الحكومة السورية تفاؤلًا علنيًا بالاتفاق، إذ قال وزير الطاقة محمد البشير في تدوينة على منصة “إكس” إن المذكرة تمثل “بداية مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال الطاقة”، مشيرًا إلى أن تعليق العقوبات الأميركية شكل “نافذة واقعية لعودة الاستثمارات الإقليمية” إلى سوريا.

وأوضح أن الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع تعمل على وضع إطار قانوني جديد للشراكات مع الشركات الأجنبية، يضمن حماية الاستثمارات وتوزيع العائدات بما يخدم التنمية المستدامة ويعيد التوازن إلى سوق الطاقة المحلي.

تفاهمات سياسية تمهد لانفتاح اقتصادي

في المقابل، ربطت مصادر اقتصادية أميركية بين هذا التحرك الإماراتي وبين الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة البيت الأبيض.

وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة، فقد ناقش الطرفان بشكل موسع ملف النفط والغاز، بما في ذلك إعادة دمج سوريا في منظومة الطاقة الإقليمية، ضمن تفاهمات تشمل مراقبة الإنتاج وتنسيق الاستثمارات.

وأكد وزير الداخلية الأميركي دوج بورغوم في تصريحات عقب اللقاء أن تعليق العقوبات “يهدف إلى تشجيع التعاون في مجال النفط والغاز لضمان استقرار الطاقة الإقليمي”.

ترقب لمرحلة التنفيذ

يشير مراقبون إلى أن التفاهم السوري الأميركي، وإن كان في بدايته، يمثل تحولًا مهمًا في مسار السياسة الأميركية تجاه دمشق، ويعكس رغبة واشنطن في ضبط إيقاع إعادة الإعمار ضمن أطر اقتصادية خاضعة للرقابة الدولية.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن دخول شركة “دانة غاز” ليس مجرد صفقة استثمارية، بل جزء من إعادة هيكلة تدريجية لقطاع الطاقة السوري تحت مظلة توازنات إقليمية جديدة تتقاطع فيها المصالح الخليجية والأميركية مع رغبة دمشق في كسر عزلتها الاقتصادية.

ويُتوقع أن تقدم “دانة غاز” تقريرها النهائي حول الجدوى الفنية للمشروع خلال الربع الأول من عام 2026، تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من التطوير، وسط ترقب داخلي لما إذا كان هذا المشروع سيكون باكورة عودة الاستثمارات العربية إلى البلاد، أم تجربة محدودة تخضع لحسابات السياسة أكثر مما تحكمها اعتبارات الاقتصاد.