ساعة واحدة
انتهاء مهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات.. والمالية تؤكد بدء تطبيق الغرامات
الثلاثاء، 30 يونيو 2026
وزير المالية محمد يسر برنية
- أكد وزير المالية محمد يسر برنية عدم تمديد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين بعد 30 يونيو، مع تطبيق غرامات التأخير على المتخلفين، مشيراً إلى أن التمديد السابق كان استجابة لطلبات قطاع الأعمال. - شدد برنية على أهمية تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي، ووجه الشكر للمكلفين الذين قدموا إقراراتهم في الوقت المحدد، موضحاً أن الوزارة لن تمنح تمديداً جديداً رغم الطلبات المتعددة. - الحكومة لا تخطط لزيادات ضريبية جديدة، بل تركز على تحسين آليات التحصيل، مع الانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% العام المقبل كبديل لضريبة المبيعات.
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي تمديد جديد لمهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين، مشدداً على أن غرامات التأخير ستُطبق على المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم مع انتهاء المهلة الأخيرة اليوم 30 من حزيران. وأوضح برنية، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الوزارة سبق أن استجابت لطلب قطاع الأعمال بتمديد المهلة التي كانت تنتهي في 31 من أيار 2026 لمدة شهر إضافي، لتنتهي في 30 من حزيران، إلا أنها لن تمنح تمديداً جديداً حتى نهاية تموز رغم تلقيها طلبات عديدة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن قرار التمديد الأول جاء استناداً إلى مبررات رأت الوزارة أنها كافية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي، وموجهاً الشكر للمكلفين الذين قدموا إقراراتهم ضمن المهلة المحددة. يُذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت في 18 من أيار الماضي قراراً بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلفين المشمولين بأحكام البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته لمدة 30 يوماً، لتنتهي في 30 من حزيران 2026.
وكان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أكد أن الحكومة لا تتجه نحو فرض زيادات جديدة على الضرائب، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على تحسين آليات التحصيل وتعزيز الكفاءة الضريبية.
Loading ads...
وأضاف أن الحكومة تخطط للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من العام المقبل بنسبة 5%، مؤكدًا أنها ستأتي بديلًا عن ضريبة المبيعات الحالية، وليس كعبء إضافي على المواطنين.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً

