تحالف اليسار يعلن التصويت ضد برنامج حكومة المنصوري ويضع خمسة اختبارات أمامها – اليوم 24

أعلنت نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، تصويت مجموعتها ضد البرنامج الحكومي، مؤكدة مواصلة ممارسة صلاحياتها الرقابية والترافع عن برنامج «الكرامة أولاً»، وذلك خلال مداخلتها في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

ووضعت جلال خمسة اختبارات أمام الحكومة لقياس مدى استجابتها لانتظارات المغاربة، تتعلق بالتشغيل، والقدرة الشرائية، والصحة والتعليم، والعدالة الجبائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وانتقدت ما وصفته باللجوء إلى عبارات من قبيل «التنفيذ التدريجي» و«الواقعية التنفيذية» و«استدامة المالية العمومية»، معتبرة أن هذه الصيغ لا تشكل، في نظرها، التزامات واضحة وقابلة للمساءلة.

وسجلت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار غياب أرقام محددة في التصريح الحكومي بشأن عدد مناصب الشغل المستهدف إحداثها، ونسبة البطالة التي تعتزم الحكومة بلوغها بحلول سنة 2031، فضلاً عن عدم التطرق إلى الحد الأدنى للأجور.

وقارنت ذلك بوعود قدمتها أحزاب الأغلبية خلال الحملة الانتخابية، من بينها إحداث مليون منصب شغل وخفض البطالة إلى 7 في المائة، معتبرة أن إجراءات التكوين واكتساب التجربة المهنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن توفير فرص شغل فعلية.

وانتقدت جلال ما اعتبرته تراجعاً عن عدد من الوعود الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بدعم فواتير الكهرباء، والإعفاء الضريبي للأجور التي تقل عن 15 ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، فضلاً عن تأجيل تحسين الأجور إلى نهاية الولاية الحكومية.

كما أثارت غياب إجراءات واضحة بشأن أسعار المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة «سامير»، متسائلة عن مدى قدرة البرنامج الحكومي على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، تساءلت المتحدثة عن الضمانات التي يتضمنها البرنامج الحكومي لتوفير العلاج والتعليم المجانيين، وتحسين المنح الجامعية وتمويل البحث العلمي، في ظل الخصاص المسجل في الموارد البشرية وتراجع جودة الخدمات العمومية.

وأشارت، في هذا السياق، إلى ما وصفته باستحواذ القطاع الخاص على حصة كبيرة من نفقات التأمين الصحي، مطالبة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز المرفق الصحي العمومي وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.

وطالبت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار الحكومة بتحديد آجال واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم مدى تنفيذ التزاماتها، منتقدة غياب ما تعتبره ضمانات كافية لمحاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع والتصدي لتضارب المصالح.

وشددت جلال على أن تقييم العمل الحكومي ينبغي أن يستند إلى نتائج ملموسة تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وليس إلى إعلان الأهداف والوعود دون تحديد آليات تنفيذها ومواعيد تحقيقها.