حكومات الولايات الألمانية تطالب بتهيئة الظروف لترحيل اللاجئين السوريين

مهاجرون في أوروبا (جيتي)

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- رؤساء حكومات الولايات الألمانية يطالبون بتهيئة الظروف القانونية لإعادة اللاجئين إلى سوريا، مع تشديد الملاحقة الجنائية للمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، وفقًا لتصريحات غوردون شنايدر. - المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يصدر قرارات بسحب صفة اللجوء من بعض السوريين، مستندًا إلى تقييمات أمنية تشير إلى تحسن الوضع في سوريا بعد سقوط النظام السابق. - رغم التحديات المعيشية في سوريا، يعتبر المكتب الاتحادي أن العودة ممكنة، مع استمرار نقص المواد الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

طالب رؤساء الحكومة في الولايات الاتحادية الألمانية بتهيئة الظروف اللازمة لإعادة اللاجئين إلى سوريا بصورة موثوقة ومتوافقة مع القانون، وتشديد الملاحقة الجنائية للمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية.

وقال رئيس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات غوردون شنايدر في أعقاب اجتماع رؤساء حكومات الولايات في برلين الخميس الفائت، إن نظراءه دعوا إلى ضمان إعادة اللاجئين إلى سوريا بما يتوافق مع القانون.

وأكد شنايدر الذي يرأس حكومة ولاية راينلاند بفالس وينتمي للحزب "المسيحي الديمقراطي"، على ضرورة أن يشعر الأشخاص المتطرفون الذين يشكّلون تهديدا أمنيا ويهددون المجتمع الحر والديمقراطي بكامل صرامة دولة القانون، وفق موقع "مهاجر نيوز".

وأضاف أنه ينبغي تعديل الأطر القانونية المتعلقة بالفضاء الرقمي من أجل الكشف المبكر عن مسارات التطرف، داعيا إلى تشديد الملاحقة الجنائية بشكل واضح في حالات الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية أو دعمها.

قرارات رسمية لسحب اللجوء

وأصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا قرارات رسمية تقضي بسحب صفة اللجوء من عدد من السوريين المقيمين في البلاد، استناداً إلى تقييمات تتعلق بالتطورات الأمنية في سوريا عقب سقوط النظام المخلوع.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق من تشرين الأول الجاري، إن المكتب الاتحادي يرى أن شروط منح الحماية الفرعية أو وجود موانع تحول دون الترحيل لم تعد متوفرة في بعض الحالات، مستنداً في قراره إلى تقييم الوضع الأمني، وأعداد السوريين العائدين إلى بلادهم، والمخاطر المرتبطة بالحياة اليومية.

ويعتبر المكتب الاتحادي وفق الصحيفة أن العودة إلى سوريا ممكنة من حيث المبدأ، رغم استمرار تحديات معيشية تشمل نقص المواد الغذائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم توفر مساكن ملائمة.