وزارة الطاقة والبنية التحتية: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

أكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، خلال مشاركته في منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، أن المرحلة الممتدة من عام 2030 إلى 2045 تتطلب انتقالاً نوعياً من صياغة التعهدات إلى بناء منظومات تنفيذية متكاملة، تقوم على المرونة، وقابلية التوسع، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.وأوضح أن التجربة الإماراتية تؤكد أن تسريع التنفيذ يستند إلى تكامل السياسات بين الطاقة والمياه والبنية التحتية، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.وأشار الكعبي إلى أن المنصات الدولية، وفي مقدمتها أسبوع أبوظبي للاستدامة، تمثل رافعة عملية لتحويل الحوار العالمي من الطموح إلى التنفيذ، ومن الأهداف قصيرة الأجل إلى أنظمة قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل حتى عام 2045.واستعرض مؤشرات التقدم الوطني في قطاع الطاقة النظيفة، لافتاً إلى النمو المتسارع في القدرات المركبة للطاقة المتجددة، وارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ورفع مستهدف إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، إلى جانب دمج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ضمن إطار التخطيط الشامل للطاقة، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسار الحياد المناخي.وسلط الضوء على دور البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في خفض الانبعاثات، وتحقيق وفورات اقتصادية ملموسة، مؤكداً أن كفاءة الاستهلاك تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد وتحسين جودة الحياة.ولفت إلى قيادة دولة الإمارات للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحسين العالمي لكفاءة الطاقة، عبر تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة، بما يعزز مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً ومصدراً عملياً للحلول القابلة للتطبيق.