الشرطة تفتش منزل ومكتب وزيرة الثقافة الفرنسية في تحقيق فساد

شهد يوم الخميس تنفيذ عمليات تفتيش لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي تترأسها، في إطار تحقيق بقضايا فساد. وتدور الشبهات حول تلقي داتي، وهي أيضا مرشحة لرئاسة بلدية باريس، مبلغ 299 ألف يورو كأتعاب من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez أثناء عضويتها في البرلمان الأوروبي، من دون أن تكشف عن مصدر هذه الأموال. وفي بيان، أوضح المدعي المالي جان فرانسوا بونير أن التحقيق فتح "خاصة بشأن تهم فساد نشط... واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، إضافة إلى تلقي وغسل عائدات هذه الجرائم المرتبطة بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة رشيدة داتي". كما أشار الخميس إلى أن "عمليات التفتيش شملت عدة مواقع، من بينها مبنى بلدية الدائرة السابعة ووزارة الثقافة، إلى جانب مساكن خاصة". اقرأ أيضاتحقيقان: رشيدة داتي دعمت قطاع الغاز والطاقة مقابل المال و فرنسا ترسل أسلحة سراً إلى إسرائيل ويعود فتح هذا التحقيق إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن أحيل إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية بباريس، بحسب البيان الذي أكد صحة ما نشر في تقارير صحافية. وأضاف بونير أن القضية بدأت بتحقيق أولي فتح في 16 نيسان/أبريل "اعتمد خصوصا على بلاغ من الاستخبارات المالية تلقاه مكتب المدعي المالي الوطني". أما أوليفييه باردو، أحد محامي داتي، فقد رفض التعليق، فيما امتنع محاموها الآخرون عن الرد. واستند تحقيق بثته قناة فرانس 2 في أوائل حزيران/يونيو إلى أن أموال GDF Suez مرت عبر شركة المحاماة "إس تي سي بارتنرز" (STC Partners) قبل أن تحول مجددا إلى حسابات داتي في عامي 2010 و2011، دون أن يصرح عنها للبرلمان الأوروبي وفق القواعد المعمول بها لتفادي تضارب المصالح. وفي مقابلة عبر "إذاعة أوروبا 1" وقناة "سي نيوز"، اعتبرت المرشحة لرئاسة بلدية باريس هذه الاتهامات "تشهيرية"، مضيفة أن الوثائق المشار إليها "سبق أن تحقق منها القضاء" ضمن إطار التحقيقات في قضية كارلوس غصن. وسبق لقضاة التحقيق في باريس أن أحالوا وزيرة الثقافة والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان إلى المحاكمة لاتهامهما بالفساد واستغلال النفوذ. فرانس24/ أ ف ب