نقل تجربة الداخلية التركية إلى سوريا.. مسار قابل للتطبيق أم نموذج يحتاج مواءمة؟

تأتي زيارة وزير الداخلية التركي مصطفى شفتشي إلى سوريا في إطار اتصالات متواصلة بين وزارتي الداخلية في البلدين، شملت لقاء وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالسفير التركي في دمشق نوح يلماز والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي، وتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.

وقال السفير التركي نوح يلماز، في منشور على منصة "إكس"، إنه بحث مع وزير الداخلية السوري الاستعدادات لزيارة وزير الداخلية التركي مصطفى شفتشي إلى سوريا، إلى جانب جوانب مختلفة من التعاون بين البلدين والوضع الأمني في سوريا.

وتسبق الزيارة خطوة عملية في ملف التدريب، إذ وقّعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية، في 12 أيار الفائت، بروتوكول تعاون في أنقرة مع قيادة قوات الجندرما التركية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني.

وتُظهر الخريطة التنظيمية الرسمية لوزارة الداخلية التركية أن الوزارة تضم وحدات خدمة، وترتبط بها مؤسسات واسعة الاختصاص، بينها المديرية العامة للأمن، والقيادة العامة للجندرما، وقيادة خفر السواحل، ورئاسة إدارة الهجرة، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وإضافة إلى ذلك، تتضمن الخريطة وحدات داخلية مثل المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة، والمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات، والمديرية العامة لإدارة الولايات، ورئاسة مركز تنسيق الأمن والطوارئ.

ويطرح هذا الاتساع مجالات متعددة لتبادل الخبرات بين الجانبين السوري والتركي، من التدريب الأمني إلى السجل المدني والهجرة والكوارث والخدمات الرقمية، ضمن إطار التعاون الرسمي بين الدولتين.

ويبرز التدريب بوصفه أول ملف معلن في التعاون بين الجانبين، استناداً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية وقيادة الجندرما التركية.

ويشمل البروتوكول، وفق وزارة الداخلية السورية كما نقلت "سانا"، البحث الجنائي، وعلوم مسرح الجريمة، وتدريب الكلاب البوليسية، وبرامج أخرى لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية.

ويأتي توقيع البروتوكول مع قيادة الجندرما التركية في ظل وجود الجندرما ضمن بنية وزارة الداخلية التركية، إلى جانب أجهزة أخرى مثل الأمن العام وخفر السواحل، بحسب الخريطة التنظيمية الرسمية للوزارة.

ويضع هذا التعاون ملف التأهيل الأمني في مقدمة الملفات العملية بين الوزارتين، قبل الانتقال إلى ملفات أوسع تتعلق بالحدود، والخدمات المدنية، وإدارة البيانات، والهجرة، والكوارث.

يشكل السجل المدني أحد الملفات التي يمكن أن يظهر فيها تقاطع واضح بين تجربة وزارة الداخلية التركية واحتياجات وزارة الداخلية السورية في مرحلة إعادة بناء المؤسسات.

ففي تركيا، تضم وزارة الداخلية المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة، بحسب الخريطة التنظيمية الرسمية للوزارة، وهي الجهة المعنية بملفات الهوية والسكان والمواطنة والعناوين والوثائق المرتبطة بالأفراد.

كما يعرض موقع المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة مشاريع وخدمات تشمل نظام إدارة السكان المركزي "مرنيس"، ونظام تسجيل العناوين، ونظام مشاركة الهوية، ونظام الأرشيف الرقمي، ونظام المواطنة الإلكتروني، إضافة إلى خدمات الهوية وجوازات السفر ورخص القيادة.

في سوريا، يكتسب هذا الملف بعداً أوسع من كونه خدمة إدارية يومية. فسنوات النزوح واللجوء تركت آثاراً مباشرة على القيود المدنية والوثائق الشخصية، سواء من جهة فقدان الأوراق الثبوتية، أو صعوبة تثبيت واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق، أو الحاجة إلى تحديث بيانات العائدين من الخارج والنازحين في الداخل.

ولذلك، لا يرتبط تحديث السجل المدني بتسهيل المعاملات فقط، بل بتثبيت الحقوق القانونية للسوريين، ولا سيما في ملفات التعليم، والإرث، والملكية، والسفر، والعمل، والوصول إلى الخدمات العامة.

وتظهر وزارة الداخلية السورية خطوات أولية في هذا الاتجاه، من خلال إطلاق تطبيق الشؤون المدنية في حزيران الجاري، إذ أن التطبيق يتيح حجز المواعيد، والتحقق من الوثائق عبر قارئ الباركود، واستعراض الواقعات المدنية، وتقديم الشكاوى ومتابعة حالتها إلكترونياً.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق تطبيق "صوتك وصل"، الذي يتيح خدمات مثل الاستعلام عن منع السفر، ومتابعة حالة الموقوفين، وتقديم الشكاوى ومتابعتها.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو التجربة التركية في السجل المدني قابلة للنقل بوصفها نموذجاً جاهزاً، لكنها تقدم خبرة عملية في تنظيم قواعد البيانات المدنية، وربطها بالعناوين، وأرشفة الوثائق، وتقديم الخدمات عبر أنظمة رقمية.

أما في سوريا، فإن تطبيق هذه الأدوات يحتاج إلى معالجة خصوصية الوضع السوري، حيث لا يقتصر التحدي على تحديث البيانات، بل يشمل أيضاً توحيد القيود، ومعالجة آثار النزوح واللجوء، وتثبيت الوثائق المفقودة أو المتضررة، وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات من دون تعقيد إداري أو تمييز.

ويفتح هذا الملف مجالاً واسعاً للتعاون بين الجانبين، ولا سيما في تدريب موظفي الشؤون المدنية، وتطوير آليات التحقق من الوثائق، وبناء أنظمة أرشفة رقمية، وتنظيم العناوين، وربط بيانات العائدين بالخدمات المدنية بعد دخولهم إلى سوريا.

كما يمكن أن يتقاطع هذا التعاون مع ملف العودة، لأن السوري العائد من تركيا لا يحتاج فقط إلى تسجيل دخوله عبر المعبر، بل إلى تحديث قيوده المدنية، وتثبيت وضع أسرته، والحصول على وثائق تتيح له الوصول إلى التعليم والصحة والعمل والخدمات العامة.

يعد ملف الهجرة وعودة السوريين من أكثر الملفات التصاقاً بالتعاون المحتمل بين وزارتي الداخلية في سوريا وتركيا، ليس فقط بسبب وجود رئاسة إدارة الهجرة ضمن منظومة وزارة الداخلية التركية، بل أيضاً بسبب الخبرة التي راكمتها تركيا خلال سنوات في تسجيل السوريين وإدارة الحماية المؤقتة وتنظيم إجراءات العودة الطوعية عبر مؤسساتها الرسمية.

وتعرض رئاسة إدارة الهجرة التركية على موقعها الرسمي مساراً خاصاً بعنوان "العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة للسوريين"، يتضمن آليات عملية تبدأ من حجز موعد لدى مديرية الهجرة في الولاية التي يقيم فيها السوري، وتحديد المعبر الحدودي الذي سيغادر عبره، وإبلاغ صاحب الطلب بموعده عبر رسالة نصية.

في المقابل، يختلف موقع هذا الملف في سوريا عن تركيا. فتركيا تدير، من منظور قانوني وإداري، ملف أجانب وسوريين خاضعين للحماية المؤقتة على أراضيها، بينما تتعامل سوريا مع عودة مواطنيها إلى بلدهم.

هذا الفارق يجعل التعاون في ملف الهجرة أوسع من مجرد تنسيق خروج ودخول عبر المعابر، إذ يمكن أن يشمل تنظيم بيانات العائدين، والتحقق من الوثائق، وتحديث القيود المدنية، وتسهيل إحالة العائدين إلى الجهات السورية المعنية بالسكن والتعليم والصحة والشؤون المدنية.

وعليه، لا يقتصر التعاون المحتمل بين الجانبين على إدارة لحظة العبور، بل يمكن أن يمتد إلى مرحلة ما بعد العودة، حيث تحتاج سوريا إلى ربط بيانات العائدين بالمؤسسات السورية المختصة، ولا سيما الشؤون المدنية، والإدارة المحلية، ووزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، والجهات المعنية بقضايا السكن والملكية.

ويفرض هذا الملف ضرورة التعامل مع البيانات الشخصية للعائدين ضمن أطر قانونية واضحة، لأن تبادل أي معلومات بين الجانبين يجب أن يحفظ حقوق السوريين وخصوصيتهم، ويضمن أن تكون العودة منظمة من الناحية الإدارية، ومحفوظة من الناحية القانونية، وغير مختزلة بمنطق أمني فقط.

تظهر رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" ضمن الجهات المرتبطة بوزارة الداخلية التركية في الخريطة التنظيمية الرسمية للوزارة. كما نشر موقع "آفاد" الرسمي في عام 2018 أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أُلحقت بوزارة الداخلية، بعد دخول النظام الرئاسي التنفيذي في تركيا حيز التنفيذ.

ويعرّف موقع "آفاد" المؤسسة بأنها الجهة المعنية بالكوارث والطوارئ، وتعمل كمنظمة مظلة تتعاون مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية تبعاً لطبيعة الكارثة أو الطارئ وحجمه.

أما في سوريا، فتوجد وزارة مستقلة للطوارئ وإدارة الكوارث. وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، بحسب "سانا"، إن الوزارة ستعمل على تقسيم سوريا إلى مناطق بحسب المخاطر المتوقعة، وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والرصد المناخي والزلزالي، وإحداث أكاديمية لتدريب الكوادر العاملة في الطوارئ والإغاثة، وإنشاء معهد ضمن جامعة دمشق لدراسات الزلازل.

كما أكد الصالح، في تصريحات أخرى نقلتها "سانا"، أن عدد مراكز الدفاع المدني ارتفع من 47 مركزاً عند تشكيل الوزارة إلى 112 مركزاً منتشراً في سوريا، مع توزيع الخدمات بشكل متساوٍ.

وبذلك يصبح ملف الكوارث مثالاً واضحاً على الفرق بين الاستفادة والاستنساخ، إذ يمكن لسوريا أن تستفيد من خبرة "آفاد" في الإدارة والتخطيط والاستجابة، مع احتفاظها ببنية مؤسساتية مختلفة تراعي واقعها الداخلي وحاجاتها الإنسانية والإدارية.

تضم الخريطة التنظيمية لوزارة الداخلية التركية المديرية العامة لإدارة الولايات، إلى جانب إدارات وهيئات مرتبطة بالتنسيق والأمن والطوارئ وتكنولوجيا المعلومات. كما يعرض موقع وزارة الداخلية التركية رابطاً خاصاً بالولايات "Valilikler" ضمن أبوابه الرئيسية، إلى جانب الخدمات والأنشطة والجهات التابعة.

ويُظهر هذا الجانب موقع وزارة الداخلية التركية في إدارة العلاقة مع الولايات والجهات المحلية ضمن بنيتها الإدارية. وفي سوريا، يأتي ملف الإدارة المحلية ضمن سياق إعادة بناء المؤسسات وتوحيد الخدمات في المحافظات، بالتوازي مع ملفات الأمن، والحدود، والسجل المدني، والطوارئ، والخدمات الرقمية.

وبين اتساع التجربة التركية وحاجات سوريا في مرحلة إعادة بناء المؤسسات، لا يبدو النقاش محصوراً في حجم التعاون الممكن بين الوزارتين، بل في طبيعته وحدوده أيضاً.

فالمسار المطروح لا يتعلق فقط بما يمكن تبادله من خبرات في التدريب الأمني، وإدارة الهجرة والعودة، وتنظيم المعابر، وتطوير السجل المدني، والخدمات الرقمية، والكوارث والطوارئ، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بل أيضاً بكيفية مواءمة هذه الخبرات مع البنية السورية القائمة.

وتبرز هنا مسألة الفارق بين الاستفادة من تجربة مؤسساتية واسعة في دولة كانت مستقرة خلال العقود الماضية، وبين نقلها كما هي. فوجود "آفاد" ضمن منظومة وزارة الداخلية التركية يفتح باب المقارنة مع الواقع السوري، حيث توجد وزارة مستقلة للطوارئ وإدارة الكوارث.

كما أن ارتباط رئاسة إدارة الهجرة بالداخلية التركية لا يلغي خصوصية ملف عودة السوريين، بوصفه ملفاً يتصل بمواطنين عائدين إلى بلدهم، وبحاجات إدارية وخدمية وقانونية تتجاوز لحظة العبور من المعابر.

ومن هذا المنطلق، يصبح التعاون مع تركيا مدخلاً لطرح أسئلة عملية حول ما يمكن أن تستفيد منه سوريا في التدريب والأنظمة والخدمات وآليات التنسيق، وما يحتاج إلى ترتيب سوري خاص تحدده القوانين والمؤسسات الوطنية.