ساعة واحدة
وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل مباحثاته في دمشق بشأن السوريين
الثلاثاء، 30 يونيو 2026
وزير الداخلية التركي ووزير الداخلية السوري
- أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن تركيا لا تعيد السوريين قسراً، بل تعتمد مبدأ "العودة الطوعية والآمنة والكريمة"، مع تعزيز التعاون الأمني مع سوريا في مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة العابرة للحدود. - تناول اللقاء بين وزيري الداخلية التركي والسوري في دمشق سبل تعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك تسهيل منح التأشيرات للسوريين لأغراض التعليم والتجارة، ودعم مشاريع البنية التحتية في شمالي سوريا. - من المتوقع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في إدارة الكوارث والطوارئ، وتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وأمن الحدود.
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الثلاثاء، إن بلاده لا تعيد أي سوري قسراً، مؤكداً أن أنقرة تعتمد مبدأ "العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة" في ملف عودة السوريين إلى بلادهم.
وأضاف تشيفتشي، في تصريحات عقب لقائه وزير الداخلية السوري أنس خطاب في دمشق، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بما يشمل مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى أمن الحدود وملفات الهجرة والعودة الطوعية للسوريين.
وأوضح الوزير التركي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى طلب يتعلق بتسهيل منح التأشيرات للسوريين الراغبين في القدوم إلى تركيا لأغراض التعليم أو التجارة.
وأشار إلى أن تركيا تواصل دعم مشاريع البنية التحتية في شمالي سوريا بهدف تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين، لافتاً إلى استعداد أنقرة لتقديم الدعم الفني للجانب السوري في مجال طباعة الوثائق ذات الأهمية لأمن البيانات.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب استقبل، الثلاثاء، نظيره التركي مصطفى تشيفتشي والوفد المرافق له في دمشق، لبحث ملفات التعاون الأمني وإدارة الكوارث والعودة الطوعية للسوريين المقيمين في تركيا.
وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار.
Loading ads...
ومن المقرر أن يوقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، إلى جانب بحث تبادل المعلومات والخبرات في ملفات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وأمن الحدود.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

