كيف يمكن استبدال الليرة القديمة دون فوضى في الأسواق السورية؟.. خبير يكشف الحلول

في ظل التحديات العميقة التي تواجه السياسة النقدية السورية والضغوط التضخمية التي أنهكت القوة الشرائية، تبرز ضرورة التحول نحو إصدار نقدي جديد كخطوة استراتيجية تتجاوز مجرد تبادل الأوراق المالية لتصل إلى إعادة هيكلة الثقة بالعملة الوطنية.

وفي هذا السياق يبرز الخبير الاقتصادي جورج خزام بخارطة طريق عملية تهدف إلى تفادي الارتباك والازدحام المتوقعين في الأسواق.

في تصريح مطول، اعتبر خزام أن الخطة التنفيذية لعملية الاستبدال لا يجب أن تقتصر على مجرد سحب الأوراق النقدية القديمة من التداول، بل ينبغي أن تبنى على تنظيم دقيق لمسارات تبادل مرنة تقي الاقتصاد من صدوع في الدورة النقدية وتحد من الضغط المفاجئ على المصارف ومنافذ الصرافة.

وحدّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بداية العام المقبل موعدًا لبدء إبدال العملة القديمة بأخرى جديدة، وذلك في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد لتعزيز قيمة العملة.

وفقًا للمرسوم رقم 293 لعام 2025، منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، وحدد الأول من كانون الثاني/يناير 2026 موعداً للبدء بعملية الاستبدال”.

وفي آب/أغسطس، كشف الحاكم أن بلاده تعتزم إبدال الأوراق النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها، موضحاً أنه سيُصار إلى طبع ست فئات جديدة.

محطات الوقود كمراكز استبدال نقدي ميدانية

أوضح خزام وفقًا لخريطته، أن المحطات التي تبيع المحروقات يمكن أن تشكل حجر الزاوية في هذه الخطة، إذ يقترح أن تلتزم هذه المحطات خلال شهر كامل – قابل للتمديد – بتسعير المحروقات بالليرة القديمة وتحصيل قيمتها بها حصرًا، مع منحها صلاحية تلقّي الليرة الجديدة وتحويلها فوراً إلى النقد القديم للمواطنين.

واعتبر أن هذا الإجراء لا يخفّف فقط من الضغط على المصارف، بل يحوّل شبكات التوزيع القائمة إلى قنوات فاعلة لتجميع الأوراق النقدية القديمة، ما يسهم في ضبط الطلب على النقد الجديد وتقليل التزاحم أمام منافذ الصرف.

وبالتوازي مع ذلك، دعا خزام إلى إلزام الجهات الحكومية بعدم قبول المدفوعات – بما فيها الضرائب والرسوم وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف – إلا بالليرة القديمة خلال الفترة الانتقالية.

الدوائر الحكومية في قلب المرحلة الانتقالية

في المقابل، اقترح خزام منح مراكز الجباية الحكومية صلاحية استلام الليرة الجديدة واستبدالها بالقديمة على الفور، ما يوسع رقعة نقاط التبادل الرسمية ويهيئ شبكة قادرة على تجميع السيولة القديمة من مختلف القطاعات دون إرباك إداري.

كما شدد على أن مكاتب التحويل يجب أن تلتزم بتسليم الحوالات المستلمة بالليرة القديمة بالليرة الجديدة حصرًا، وهو ما من شأنه تسريع دخول الإصدار الجديد إلى السوق.

أما المصارف ومكاتب الصرافة فيجب، بحسب خزام، وقف تسليم الليرة القديمة مباشرة للمواطنين والاكتفاء بجمعها تمهيدًا لتحويلها تدريجيًا وفق جدول زمني محكم، ما يضمن ضبط تدفق النقد ويحد من تداول الأوراق القديمة خلال المرحلة الانتقالية.

ويرى خزام أن هذه الإجراءات، إذا طُبّقت بالتوازي ولمدة شهر، ستكون كافية لاستبدال جزء كبير من الكتلة النقدية القديمة، مشيرًا إلى أن التنظيم المسبق والوضوح الإعلامي هما مفتاحان لتفادي الطوابير وحالات الهلع بين المواطنين.

ويختتم خزام بأن نجاح عملية الاستبدال لا يرتبط فقط بالإجراءات التقنية، بل يعتمد أيضًا على الإشراف الإداري الدقيق، وتحديد نقاط الاستبدال بوضوح، وضمان رقابة مستمرة تحوّل هذه المرحلة الحساسة إلى فرصة لإعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سورية.