فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 مسؤولين بنظام الأسد.. تفاصيل

في خطوة مثيرة، وتؤشر على جدية باريس بمحاكمة رموز نظام بشار الأسد المخلوع، طلب القضاء الفرنسي من لبنان تعقب وتوقيف 3 من كبار الضباط في النظام السوري السابق بتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل مواطنين فرنسيين.

وتسلّم القضاء اللبناني استنابة من السلطات الفرنسيّة تطلب فيها تعقّب مسؤولين بارزين في نظام الأسد، وتوقيفهم في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية، وهم ضباط كبار تورطوا بجرائم عديدة ضد السوريين وغيرهم.

من هم المسؤولين المطلوبين؟

مصدر قضائي لبناني بارز قال لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تلقى برقيّة رسمية من القضاء الفرنسي، تتضمن استنابة قضائية تطلب من لبنان، تعقّب كلّ من قائد المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد، اللواء جميل الحسن، ومدير مكتب الأمن القومي، اللواء علي مملوك، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية، اللواء عبد السلام محمود، وإجراء التحريات والاستقصاءات وتوقيفهم في حال وجودهم في لبنان، وتسليمهم إلى السلطات الفرنسية.

وتأتي الاستنابة الفرنسية استكمالا للملاحقات التي يجريها القضاء الفرنسي، ضدّ بشار الأسد ورموز نظامه، بمن فيهم الضباط الثلاثة المذكورون، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل أشخاص فرنسيين.

جميل الحسن – (إنترنت)

وأكد المصدر القضائي، أن الاستنابة الفرنسية تضمنت أرقام هواتف لبنانية تتواصل بشكل دوري مع الأشخاص المذكورين، وهو ما ثبت عبر مراقبة حركة الاتصالات التي تقوم بها السلطات الفرنسية في إطار تعقب قيادات النظام السوري السابق.

وتفيد الاستنابة بمقتل 3 فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب خلال اعتقالهم لدى المخابرات الجوية، وأثناء استجوابهم من قبل مدير التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.

مذكرتان أميركيتان إلى لبنان لتسليم 2 من رموز نظام الأسد

المصدر القضائي، أشار إلى أن الحجار كلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن، والتحرّي عمّا إذا كان الحسن ومملوك ومحمود موجودين على الأراضي اللبنانية وتوقيفهم.

كذلك طلب الحجار، بحسب تصريح المصدر القضائي للصحيفة السعودية، “مراقبة حركة الدخول والخروج لهؤلاء الأشخاص، وما إذا كانوا دخلوا لبنان بطريقة شرعية”.

كان القضاء الفرنسي أصدر على التوالي 3 مذكرات توقيف غيابية بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، واتهمه فيها بـ “شن هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، والتواطؤ مع مسؤولين أمنيين كبار في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب”.

ولم تكن الاستنابة الفرنسية، الإجراء الدولي الوحيد الذي يطال رموز النظام السوري السابق، إذ سبق للقضاء اللبناني أن تلقى برقية رسمية من “الإنتربول” الدولي، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن القضاء الأميركي، تطلب القبض على اللواء جميل الحسن في حال كونه موجودا على الأراضي اللبنانية، أو إذا دخلها، وتسليمه إلى الولايات المتحدة.

الطلب الأميركي لم يقتصر على جميل الحسن، بل استتبع بمذكرة أخرى لتوقيف اللواء علي مملوك إذا ما كان موجودا في لبنان وتسليمه إلى القضاء الأميركي الذي يلاحقه مع جميل الحسن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وقد عمّم النائب العام التمييزي، مذكرتي “الإنتربول” الأميركيتين على جميع الأجهزة الأمنية لتوقيف الحسن ومملوك في حال العثور عليهما في لبنان.