سوريا تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الثلاثاء، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عماد فاخوري، سبل تعزيز التعاون في تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم القطاع الخاص والإصلاحات المالية في سوريا.

وقالت وزارة المالية، في بيان عبر معرفاتها الرسمية، إن اللقاء الذي عُقد في دمشق بحضور وفد من المؤسسة، تناول تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستعراض المشاريع ذات الأولوية قيد الإعداد، وإمكانية الاستفادة من خبرات المؤسسة في تطوير مشاريع قابلة للتمويل وجذب الاستثمارات.

وأضافت الوزارة أنها قدمت عرضاً حول التقدم المحرز في إنشاء وحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفرص التعاون مع المؤسسة في هذا المجال.

كما ناقش الجانبان مبادرة الربط الإقليمي لسوريا (Syria Connectivity Initiative)، والفرص التي تتيحها لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير شبكات الربط والبنية التحتية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، مع التركيز على الاحتياجات التمويلية للمشاريع المرتبطة بالمبادرة.

وشملت المباحثات إمكانية التعاون لإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم جهود إصلاح المؤسسات المالية المملوكة للدولة.

وأكد برنية أهمية توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والاستفادة من خبراتها في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتطوير المشاريع الاستراتيجية، معرباً عن تطلعه إلى تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى مبادرات ومشاريع عملية تدعم الاقتصاد السوري.

وكان برنية قد بحث، في 29 من تشرين الأول الماضي، مع بعثة من مجموعة البنك الدولي في دمشق، تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود إعادة الإعمار.

وتناولت المباحثات التقدم في إنشاء وحدة الشراكة بوزارة المالية، وإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، إضافة إلى الاحتياجات التمويلية لإعادة الإعمار، ودور الوزارة في تقييم المشاريع ومخاطرها المالية.