المعارضة الإسرائيلية ترشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة

اتفقت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، على ترشيح زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، في مسعى لمنع بنيامين نتنياهو من العودة إلى رئاسة الوزراء وتجنب إجراء انتخابات جديدة.

وجاء الاتفاق خلال أول اجتماع لقادة المعارضة منذ انتخابات 27 تشرين الأول الماضي، بمشاركة نفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، من دون دعوة ممثلي الأحزاب العربية، رغم إعلانها استعدادها لدعم جهود إبعاد نتنياهو عن الحكم.

وقال قادة المعارضة، في بيان مشترك، إنهم اتفقوا على توصية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، والبدء فوراً بمفاوضات لصياغة الاتفاقيات الائتلافية اللازمة، إلى جانب التوافق على مرشح لرئاسة الكنيست بحلول الإثنين المقبل، وفق ما نلقت وكالة الأناضول.

أكد المجتمعون سعيهم إلى تشكيل حكومة وصفوها بـ"الصهيونية" و"حكومة طوارئ وطنية"، استناداً إلى المبادئ الأربعة التي طرحها آيزنكوت، وتتضمن "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية"، و"الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال"، و"فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين"، و"الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية" والعمل على القضاء على قدراتها العسكرية وسلطتها في قطاع غزة، بحسب وصفهم.

ورغم امتلاك الأحزاب العربية 19 مقعداً في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة اليهودية و53 لمعسكر نتنياهو، اتجه قادة المعارضة إلى بحث تشكيل حكومة من دون الاعتماد على النواب العرب، مع انفتاح على إشراك الأحزاب الحريدية.

وجدد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رفضه تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، قائلاً إن بالإمكان تشكيل حكومة مستقرة وفاعلة من دون القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة.

في المقابل، أبدت الأحزاب العربية استعدادها لمنح حكومة برئاسة آيزنكوت شبكة أمان برلمانية، مقابل معالجة قضايا المواطنين العرب، بما فيها وقف هدم المنازل والتمييز ومكافحة الجريمة، وفتح أفق سياسي للفلسطينيين.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، مشاورات مع الأحزاب الممثلة في الكنيست لتحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، وسط توقعات بتكليف آيزنكوت، فيما يعقد الكنيست الجديد جلسته الافتتاحية في 10 تشرين الثاني الجاري.