احتجاجات في الرقة ضد مشروع شمال السكة.. والمحافظة تنفي إخلاء السكان

احتجاجات في الرقة رفضاً لمشروع شمال السكة - لقطة شاشة

- شهدت مدينة الرقة احتجاجات واسعة ضد مشروع إعادة الإعمار، حيث يطالب الأهالي بوقف عمليات الهدم وضمان حقوقهم في الملكية والسكن، مع رفضهم للإخلاء القسري دون تعويضات مناسبة.

- أكدت محافظة الرقة أن المشروع يهدف لتحسين البنية التحتية والخدمات دون إزالة البيوت، مع توفير شقق سكنية حديثة كتعويض، مشددة على عدم إخراج أي عائلة قبل تأمين البديل المناسب.

- لم تُحدد السلطات المحلية جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروع أو آليات التعويض، مما يثير قلق الأهالي الذين يطالبون بضمانات قانونية لحماية حقوقهم.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

شهدت الأحياء الواقعة شمال السكة في مدينة الرقة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية واعتصاماً شارك فيه مئات الأهالي، رفضاً لمشروع التنظيم وإعادة الإعمار الذي تنفذه المحافظة، وسط مطالبات بوقف عمليات الهدم وضمان حقوق السكان وممتلكاتهم.

وأكد محتجون، في مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قرار البلدية القاضي بإزالة المنازل في المنطقة يهدد مئات العائلات بفقدان مساكنها.

وأوضحوا أن جزءاً من هذه المنازل جرى تسليمه سابقاً للسكان في عهد النظام المخلوع، بينما بيعت منازل أخرى خلال فترة سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على المدينة.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حلول بديلة تراعي أوضاع السكان وتحفظ حقوق الملكية، داعين إلى إيقاف عمليات الهدم إلى حين التوصل إلى تسوية واضحة وعادلة.

ورفع المحتجون شعارات ترفض الإخلاء القسري، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم ورفض أي إجراءات من دون تعويضات أو بدائل سكنية مناسبة.

في المقابل، قالت مديرية الإعلام في محافظة الرقة إن محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة عقد اجتماعاً مع وفد من أهالي "شمال السكة" لبحث مطالب السكان وآلية تنفيذ المشروع التطويري المخصّص للمنطقة.

وأضافت المديرية أن المشروع يهدف إلى "تنظيم المنطقة وتحسين الواقع الخدمي والعمراني وتطوير البنية التحتية بما يحقّق بيئة أكثر أماناً واستقراراً للأهالي"، مؤكدة أن المشروع "لا يستهدف إزالة البيوت أو التضييق على السكان"، بل يسعى إلى تحسين ظروف المعيشة بعد سنوات من الإهمال والمعاناة.

وشددت المحافظة على أن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة، مع ضمان عدم إخراج أي عائلة من المنطقة قبل تأمين البديل المناسب خلال جميع مراحل التنفيذ.

ولم تُعلن السلطات المحلية حتى الآن جدولا زمنيا واضحا لتنفيذ المشروع أو آليات التعويض التفصيلية، في وقت يطالب فيه الأهالي بضمانات قانونية تحفظ حقوق الملكية والسكن.