هرمز يربك واشنطن: صدمة النفط تعيد شبح الركود التضخمي إلى الشرق الأوسط

6:28 ص, الأحد, 19 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تحذير محافظ الاحتياطي الفيدرالي من الركود التضخمي ليس قراءة نظرية لرسوم بيانية، بل إنذار مبكر لاقتصادات الشرق الأوسط التي تعيش على حافة الدولار والطاقة معاً. الرسالة القادمة من ألاباما واضحة: إذا تحولت أزمة مضيق هرمز إلى تقييد فعلي للملاحة، فإن صدمة أسعار الطاقة قد تنتشر داخل الاقتصاد الأميركي كما حدث في موجة ما بعد الجائحة، ما يعني تضخماً أعلى ونمواً أضعف، وفائدة مرتفعة لفترة أطول.

عندما يتحدث الاحتياطي الفيدرالي عن احتمال إبقاء الفائدة مرتفعة، فهو يغيّر قواعد اللعبة للدول المرتبطة بالدولار أو المعتمدة عليه في الاستيراد والتمويل. الفائدة الأميركية المرتفعة تعني دولاراً أقوى وتمويلاً أغلى وخروجاً أسرع للأموال من الأسواق الهشة. هذه القناة وحدها كافية لرفع تكلفة الغذاء والدواء والوقود في تركيا ولبنان وسوريا، لأن معظم فواتير الاستيراد تُسعَّر بالدولار، ولأن الثقة بالعملات المحلية ضعيفة أصلاً بفعل سياسات مالية ونقدية مرتبكة.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان أشار إلى فجوة بين السعر الظاهر على الشاشات والسعر الفعلي، مع نطاق يتراوح بين ١٢٠ و١٦٠ دولاراً للبرميل بعد إضافة العلاوات. هذه العلاوات تعكس تكلفة المخاطر والتأمين والشحن وتحوّط المشترين. اقتصادياً، هذا يعني أن التضخم قد يتغذّى حتى لو بدا سعر النفط أقل على منصات التداول، لأن المستوردين يدفعون الكلفة الكاملة في النهاية.

أهمية هرمز ليست عاطفية ولا سياسية فقط. المضيق يمر عبره نحو ٢٠ في المئة من نفط العالم و٢٠ في المئة من الغاز المسال. أي تعطّل كبير يهدد بتخفيض مماثل في التدفق العالمي. النتيجة المتوقعة: ارتفاع سريع في أسعار الطاقة، ثم انتقاله إلى النقل والكهرباء والغذاء، ثم ضغط على الأجور، ثم تشدد نقدي أطول في الولايات المتحدة. هذه سلسلة كلاسيكية تخلق ركوداً تضخمياً عالمياً، وتضرب الدول التي لا تملك احتياطيات كافية أو سياسة دعم قابلة للاستمرار.

المعادلة اليومية بسيطة: إذا ارتفع النفط وارتفعت الفائدة الأميركية، يرتفع الدولار وتغلو القروض. في تركيا، أي موجة جديدة من ارتفاع الدولار تعني تضخماً أسرع لأن الطاقة والمواد الأولية مستوردة. في لبنان وسوريا، حيث الأسواق مسعّرة بالدولار جزئياً أو كلياً، يتسع الفارق بين الدخل والأسعار فوراً. في العراق، تقلب سعر الصرف بين ١٥٢٥٠٠ و١٥٣٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دولار يعكس حساسية السوق لأي شح في الدولار أو زيادة في الطلب عليه، ومع ارتفاع النفط قد تزيد الإيرادات، لكن ضعف الإدارة والاعتماد على الاستيراد يحوّلان المكسب إلى تضخم بدل أن يصبح استثماراً منتجاً.

السعودية والعراق قد يستفيدان مالياً على المدى القصير من ارتفاع الأسعار، لكن المكسب يصبح هشاً إذا ارتفعت كلفة الاستيراد والمشاريع، أو إذا تراجع الطلب العالمي بسبب تباطؤ اقتصادي يقوده التشدد الأميركي. أما إيران فتواجه ضغطاً مزدوجاً: تشديد العقوبات والمخاطر العسكرية يرفعان كلفة التجارة ويضغطان على العملة، ما ينعكس على الاقتصادات المتشابكة معها عبر التهريب والتجارة غير الرسمية.

جزء من المتابعين يرى أن الحديث عن الإغلاق تكتيك تفاوضي، وأن السوق قد يشهد فجوات صاعدة محدودة. آخرون يرون أن مجرد تهديد الملاحة يكفي لرفع العلاوات السعرية، وأن الاحتياطي الفيدرالي نفسه يبدو مرتبكاً أمام صدمة طاقة لا يملك أدوات مباشرة لكبحها. بالنسبة للشرق الأوسط، هذا الانقسام لا يغيّر جوهر المشكلة: هشاشة المؤسسات، ضعف الإنتاج المحلي، وعجز السياسات عن امتصاص الصدمات يجعل أي تغير في وول ستريت أو قرار في الاحتياطي الفيدرالي يتحول بسرعة إلى ارتفاع أسعار داخل المتاجر ومحطات الوقود.