بعد نقلهم من سوريا.. العراق يبدأ محاكمة 6 فرنسيين يشتبه بانتمائهم إلى "داعش"

بدأ القضاء العراقي، الأحد، محاكمة ستة مواطنين فرنسيين يُشتبه بانتمائهم إلى "تنظيم الدولة" (داعش)، ضمن مسار قضائي يشمل آلاف المحتجزين من جنسيات مختلفة الذين نُقل عدد كبير منهم إلى العراق بعد سنوات من الاحتجاز في سوريا.

وأكد مصدر قضائي عراقي انطلاق محاكمة الفرنسيين الستة صباح الأحد، فيما أفاد مراسل وكالة فرانس برس بوصول سيارات لنقل السجناء وأخرى دبلوماسية إلى مقر المحكمة في بغداد.

والفرنسيون الستة، الذين لم تُكشف هوياتهم، هم ضمن مجموعة أولى تضم 47 مواطناً فرنسياً نُقلوا إلى العراق خلال عام 2025 من سوريا، ومن بين هؤلاء أدريان غييال، الذي تبنى هجوم نيس جنوبي فرنسا، والذي أودى بحياة 86 شخصاً في 14 تموز 2016، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.

وخلال الأعوام الماضية، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة بحق متهمين في قضايا مرتبطة بالإرهاب والقتل والانتماء إلى "جماعة إرهابية"، وشملت الأحكام عدداً من الأجانب.

وفي عام 2019، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بالإعدام بحق 11 مواطناً فرنسياً، قبل أن تُخفف العقوبات في مرحلة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.

وطالب محامون فرنسيون، أُبلغوا باقتراب مواعيد الجلسات، السلطات الفرنسية بإعادة مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام إلى البلاد "على نحو عاجل".

وفي بيان نُشر الخميس، انتقد المحامون ماري دوزيه وماتيو باغار وفيكتوار دوميير وبولين غامبا-مارتيني وباتيست فاشون ما وصفوه بانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية داخل العراق، كما أشاروا إلى تعذر تمثيل موكليهم، معتبرين أنهم محرومون من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

بدأ العراق في 21 كانون الثاني 2026 استقبال معتقلين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، نُقلوا من مراكز احتجاز في شمال شرقي سوريا ضمن مهمة أعلنتها القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، وجاءت العملية بالتزامن مع اشتباكات شهدتها المنطقة وما رافقها من انفلات أمني، إلى جانب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من بعض منشآت الاحتجاز مع تقدم الحكومة السورية، وسط مخاوف من فرار عدد من المحتجزين.

ومطلع أيلول الجاري، أعلن القضاء العراقي استكمال التحقيق مع 5704 متهمين من 67 جنسية، بينهم 3497 سورياً و474 عراقياً، إلى جانب جنسيات عربية وأوروبية وأجنبية أخرى. كما أُفرج عن سبعة عراقيين، وسُلّم محتجز فنلندي وآخر أميركي إلى بلديهما، فيما تُستكمل إجراءات إطلاق سراح 457 سورياً وتسليمهم إلى سوريا، بعد عدم ثبوت أدلة كافية بحقهم.