طوعا أو تحت الضغط.. أدوات جديدة لدفع مزيد من السوريين إلى مغادرة ألمانيا

تتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع سياستها الرامية إلى زيادة عودة السوريين إلى بلادهم، عبر مسارين يسيران بالتوازي: رفع الحوافز المالية للمغادرة الطوعية، ومراجعة أوسع لأوضاع الحماية، قد تبدأ بالشبان السوريين غير المتزوجين والعاطلين عن العمل، في وقت لا تزال فيه أعداد العائدين محدودة مقارنة بنحو مليون سوري يعيشون في البلاد.

ويأتي التحرك الجديد بعد أشهر من الجدل بشأن مدى طوعية العودة في ظل تغير السياسة الألمانية تجاه السوريين، إذ تراهن الحكومة على المغادرة المدعومة باعتبارها أقل كلفة وتعقيداً من الترحيل، بينما تحذر جهات تعمل مع اللاجئين من أن تزايد الضغوط القانونية قد يجعل الاختيار بين البقاء والعودة أقل حرية بالنسبة إلى بعض السوريين.

وبحسب معلومات أوردتها صحيفة "نويه تسيورشر" السويسرية، تدرس الحكومة الألمانية زيادة الحوافز المالية المقدمة للسوريين الراغبين في العودة إلى نحو 7 آلاف يورو للشخص، وقال نائبان في البرلمان الألماني مطلعان على الخطط إن هذا المبلغ مطروح ضمن مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027.

وتختلف الخطة المقترحة عن الدعم المقدم حالياً عبر برنامج العودة الطوعية، الذي تنفذه الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الولايات، والذي يغطي تكاليف السفر ويقدم مساعدة للسفر ودعماً مالياً لبدء حياة جديدة، مع اختلاف قيمة المساعدات بحسب الوضع الشخصي والعائلي للمستفيد.

وتشير المعلومات الجديدة إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اقترح على وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت قبل أشهر زيادة الحوافز، على أن تستهدف بصورة خاصة الرجال غير المتزوجين والعاطلين عن العمل الذين لا يملكون فرصة للبقاء في ألمانيا على المدى الطويل.

وتستند التوقعات بشأن توسيع البرنامج أيضاً إلى مشروع الموازنة لعام 2027، الذي يتضمن، وفق الصحيفة رفع الأموال المخصصة للمغادرة الطوعية من 38 مليون يورو إلى 125 مليوناً. لكن التقرير نفسه يشير إلى أنه لم يتضح ما إذا كان كامل المبلغ سيخصص لبرنامج خاص بالسوريين أم لبرامج العودة بصورة عامة.

بالتوازي مع الحوافز المالية، كشفت "بيلد" عن خطة لوزير الداخلية ألكسندر دوبريدنت لتوسيع عمليات مراجعة الحماية الممنوحة للسوريين اعتباراً من خريف 2026، بعد التغيرات التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب الصحيفة، من المنتظر أن يجري المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عمليات مراجعة لسحب الحماية على نطاق أوسع، على أن يكون الشبان السوريون غير المتزوجين والعاطلون عن العمل من أول الفئات التي تركز عليها الإجراءات.

ولا تعني مراجعة الحماية سحبها تلقائياً، كما أن البطالة بحد ذاتها ليست سبباً لسحب صفة اللجوء، فالإجراء يتعلق بفحص ما إذا كانت الأسباب التي أدت إلى منح الشخص الحماية لا تزال قائمة في ضوء الظروف الحالية، وهو ما يجعل نتيجة كل ملف مرتبطة بوضع صاحبه ونوع الحماية التي يحملها.

في المقابل، صرح ألكسندر تروم، المتحدث باسم المجموعة البرلمانية لكتلة "التحالف المسيحي" لشبكة (RND) الإخبارية، أن السوريين العاملين، ومن بينهم أطباء وممرضون وغيرهم ممن استقروا مهنياً، قد تتاح لهم إمكانية الانتقال إلى إقامة تستند إلى العمل إذا استوفوا شروطها.

وتأتي زيادة الحوافز في وقت لا تزال فيه أعداد السوريين العائدين محدودة، مقارنة بإجمالي عددهم البالغ حوالي مليون شخص. وبحسب بيانات حكومية، كان سجل الأجانب المركزي قد أحصى حتى نهاية حزيران/يونيو 2026 نحو 4426 سورياً غادروا طوعاً إلى بلادهم.

وتفسر صعوبة الترحيل جزءاً من الرهان الحكومي على المغادرة الطوعية. فعمليات الترحيل تتطلب إجراءات قانونية وإدارية وتنسيقاً مع دولة المنشأ، ويمكن أن تفشل بعد إنفاق تكاليف كبيرة عليها، في حين تسمح العودة الطوعية بإنهاء إقامة الشخص ومغادرته من دون تنفيذ عملية ترحيل قسري.

واعتبر أستاذ قانون الهجرة واللجوء دانيال تيم زيادة الحوافز المالية عنصراً مفيداً ضمن سياسة العودة، لكنه يحذر في الوقت نفسه من التعامل مع المال باعتباره أداة قادرة وحدها على حل المشكلة. وفق ما نقلت عنه صحيفة "Österreich" النمساوية.

وبالمقارنة، فإن ألمانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقدم حوافز مالية لمن يرغبون في العودة الطوعية، فالنمسا تدفع ما يصل إلى 3000 يورو ضمن برنامج لفترة محدودة، في حين تدفع الدنمارك مبالغ أعلى بكثير تصل إلى 20 ألف يورو.

وتضع الخطط الجديدة النقاش حول العودة الطوعية أمام مرحلة مختلفة، فالمسألة لم تعد تقتصر على تقديم تذكرة سفر ومساعدة مالية لمن قرر مسبقاً العودة، وإنما تتزامن الحوافز مع سياسة تهدف إلى مراجعة أوضاع الحماية لفئات من السوريين وزيادة عدد المغادرين.

وفي العادة فإن قبول العودة المدعومة يؤدي إلى انتهاء حق الشخص في الإقامة بألمانيا، ولذلك يشدد العاملون في مجال الاستشارة على ضرورة معرفة المستفيدين بهذه النتيجة قبل اتخاذ القرار.

وأثار تقرير نشرته إذاعة "دويتشلاند فونك"، تساؤلات بشأن حياد بعض الاستشارات الحكومية للعودة. ففي ولاية شمال الراين-وستفاليا، عُين أكثر من 20 مستشاراً داخل سلطات الأجانب المركزية لتعريف اللاجئين بخيارات المغادرة.

وهو ما انتقده مجلس اللاجئين في الولاية باعتبار أن السلطات نفسها مختصة أيضاً بتنفيذ الترحيل، محذراً من احتمال تعرض الأشخاص للضغط. لكن حكومة الولاية تؤكد أن الاستشارات تظل مفتوحة النتيجة وأن هناك طلباً عليها.

ووفقاً للتقرير، فإن توسيع مراجعة الحماية يضيف عاملاً آخر إلى هذا النقاش، فإذا احتفظ الشخص بحمايته وقرر العودة مقابل الدعم المالي، يبقى وضعه مختلفاً عن شخص يخضع لمراجعة قد تنتهي بفقدان الحماية ثم يصبح ملزماً بالمغادرة إذا لم يكن لديه أساس قانوني آخر للإقامة.

هذه التحولات تضع برنامج العودة الطوعية في سياق سياسي أوسع من مجرد تمويل تذكرة سفر، فالحكومة الألمانية تريد في الوقت نفسه الحد من الهجرة. ومنذ 24 تموز/يوليو 2025، أوقفت ألمانيا لمّ الشمل العائلي للحاصلين على الحماية الفرعية، ويستمر التعليق حتى 23 تموز/يوليو 2027.

وبررت الحكومة الخطوة بالحاجة إلى تخفيف الضغط عن أنظمة الاستقبال والاندماج. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت خلال مناقشة القانون إن قدرة الأنظمة الاجتماعية والتعليمية وسوق السكن لها حدود، ولذلك ينبغي أن تكون هناك حدود سياسية للهجرة أيضاً.

وبالنسبة إلى بعض السوريين، لا تبقى آثار القرار محصورة في عدد القادمين إلى ألمانيا. إذ يشير تقرير "دويتشلاند فونك" إلى أن تعذر التحاق الأسرة بالشخص الموجود في ألمانيا يمكن أن يجعل عودته إلى سوريا الوسيلة المتبقية للعيش معها. وهنا لا يوجد أمر قانوني يجبر حامل الحماية الفرعية على المغادرة، لكن أحد البدائل الأساسية أمامه، وهو اجتماع الأسرة في ألمانيا، أصبح مغلقاً بصورة عامة طوال مدة التعليق.