من يجيب الناس حين تغلق الحكومة أبوابها؟

لم تعد العلاقة بين الحكومات وشارعها محكومة بالقنوات التقليدية أو المؤتمرات الرسمية الجامدة ومواقيتها المتأخرة والمجدولة. إنها تتشكل اليوم وفق قواعد اتصال جديدة وسريعة الإيقاع فرضها العصر الرقمي.

خلال العقد الأخير ظهرت ملامح هذا التحول بوضوح؛ من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المباشر خلال محاولة الانقلاب، إلى اللقاءات المتكررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المواطنين عبر وسائل التواصل، ثم انفتاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اليوتيوبرز وصناع المحتوى، وصولا إلى تجربة دونالد ترامب التي تبدو الأكثر وضوحا وتأثيرا، سواء عبر منصته "تروث" أو حضوره الإعلامي شبه اليومي المباشر مع الجمهور، حتى في ذروة المواجهات السياسية والحروب التي يخوضها.

أسئلة الصحفي في مثل هذه القضايا تطمئن الناس، وتنقل هواجسهم واستفساراتهم. والأهم أنها تقول لهم: "نحن صوتكم".

الحالة الانتقالية في سوريا تستوجب الاستفادة القصوى والاستنفار الدائم. خصوصية المرحلة الانتقالية وظروفها أولا، وحاجة الشارع السوري إلى رسائل حكومية مواكبة، كواقع حال، لشارع غير مسبوق في تلهفه وانخراطه في الشأن العام منذ عقود.

في حين تنتشر عبارة مكررة على ألسنة الصحفيين، ليس آخرها: "دعوناهم فقالوا دايمة"، التي قيلت على شاشة الزميلة "الإخبارية السورية" بعد رفض حضور ممثل للشركة السورية للبترول، وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

لم يعد يخلو مقال أو تحقيق صحفي من عبارات متشابهة بمضامين مختلفة: "لا ردود"، "نعتذر عن الإجابة"، "انتظرنا طويلا للحصول على إجابة".

مشهدية العلاقة الثنائية بين الصحافة والسلطة التنفيذية، لشارع مهموم ومراقب، تعيد من جديد تعريف واقع العمل الصحفي في سوريا. أهميته، وحضوره، ودوره في رسم ملامح الحاضر والقادم من العهد الجديد للدولة بعد نهاية نظام الأسد البائد.

القضية أبعد من مجرد قبول دعوة للحوار والشرح وتقديم التوضيحات، أو الإجابة والرفض على أسئلة صحفية، فجانب منها يتعلق بالصحافة ذاتها.

الناس، الشارع، "الجمهور يريد أن ينام على مخدته مرتاحا" لشكل العلاقة وبنيتها بين دور وتمكين "صاحبة الجلالة" والسلطات التنفيذية. حتى لو امتلكت الأخيرة معرفاتها ومكاتبها الصحفية وناطقيها الإعلاميين. فهذا لا يكفي لعلاقة حسنة مع الجمهور.

ثمة قطاع موظف براتب زهيد سيتضاعف إنفاقه على النقل والوصول إلى عمله، ومن يملك سيارة لا يعرف إن كان سيستطيع تعبئة الوقود غدا.

عوائل تخشى فاتورة التدفئة، ومواسم زراعية سترتفع كلفها على الناس، ومصانع صغيرة بدأت للتو تبحث عن فرصة للنهوض والمنافسة بدل ارتفاع كلفة إنتاجها.

ارتدادات القرارات، كارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء ثم المحروقات، تستوجب أولا تصحيح العلاقة مع الصحافة.

كل الأسئلة مطروحة أمام صانع القرار، فمن يحملها وينقلها ويؤطرها في سياق الحوار لا الفوضى المحتملة؟

أسئلة الصحفي في مثل هذه القضايا تطمئن الناس، وتنقل هواجسهم واستفساراتهم. والأهم أنها تقول لهم: "نحن صوتكم". بعض الحوارات والأسئلة الصحفية تتصدر أحيانا أجوبة السلطة التنفيذية نفسها، فتصفق لها الناس، ولسان حالها أشبه بقاعات المحاكم: "يحيا العدل".

الناس تريد أن تطمئن إلى حق الصحافة في الحصول على المعلومة، وحق الناس دستوريا بمعرفة ما يجري حولها من قرارات وتوجهات السلطات التنفيذية، والأهم عدم ترك المساحة فارغة فتُملأ لغايات قد تؤثر على استقرار مصير بلد بكامله.

المشكلة هنا لا تتعلق ببرنامج تلفزيوني، أو منصة إعلامية تعجب سياستها التحريرية صانع القرار أو يرفضها.

ثمة ثقافة كاملة ما زالت ترى في السؤال الصحفي نوعا من الإحراج، لا حقا عاما، واعتقادا مخطئا بأن الصمت أكثر أمانا من الشفافية والحوار والمكاشفة، رغم أن تجارب الدول أثبتت العكس تماما.

كل باب يُغلق بوجه الصحفي سيدفعه إلى التحدي أكثر عبر مسارات أخرى: موظفون سابقون، ووثائق وتسريبات، وسجلات مالية، وشهادات داخلية.

الإشكالية الأخرى أن المنع أو الرفض سيضع الجمهور، بالمقابل، قسرا في موقع التعاطف مع الناشر من دون محاكمة منطقية. فمسارات المنع تفتح الباب أمام الشائعات، والعرف يقول: "كل ممنوع مرغوب". وفي بلاد متعبة كسوريا، كانت مصادر الخبر المحلي تُسمع من القنوات الأجنبية وأجنداتها، ومع الرفض أو الغياب حتى، لا تصبح المسألة مجرد "كلام ناس" وصحافة بوجه الأبواب المغلقة، بل وقود خوف وقلق وربما فوضى.

الصحافة الحديثة تقول إن الشفافية ليست "خدمة للإعلام"، بل وسيلة لحماية الاستقرار العام ومنع انهيار الثقة بين الناس والمؤسسات، وترسيخ علاقة المكاشفة حتى بوجود مخاطر، أولوية على التكتم والانغلاق، لأن الحقائق تُسمع ولو من بعض الجمهور، في حين أن الشائعة تغذي وتلعب على غرائز الناس وتدفعهم إلى ساحات لا يريد من يقف خلفها خيرا للبلاد وأهلها.

المؤلم في الحالة السورية أن المواطن يعيش أصلا فوق طبقات كثيفة من القلق السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.

معلومات السلطات التنفيذية وإداراتها ليست ملكا للموظف أو المسؤول، ما لم تتعلق بأسرار أمنية أو قضائية واضحة ومحددة بالقانون. وتعزيز هذه الثقافة وتمكينها وخلق الأجواء التكاملية بين السلطة الرابعة والجمهور والسلطات الثلاث، هو ما يطمئن الناس على يومياتها، أو أقله يُفهمها واقع الحال.

في المجتمعات الأكثر استقرارا، يمكن للصحافة مقاضاة السلطات التنفيذية حين تمتنع عن إبراز القرارات، وترفض حق الصحفي في المعلومات والوثائق دون مبرر قانوني.

صحيح أننا ما زلنا في بدايات طريق التحرر من عقود مملكة الخوف والرعب والقتل الأسدية، لكن التوافق على القواعد البديهية يوصل إلى الطريق المنشود، ورفض المسؤول الحكومي دعوة الإعلام الوطني للحوار يقلق الناس والصحافة على حد سواء.

خلال أزمة الطاقة الجارية اليوم في أوروبا، يخرج مسؤولون يوميا لتفسير أسباب ارتفاع الأسعار وخطط التقنين والدعم، رغم الغضب الشعبي والانتقادات القاسية ودعوات النقابات المهنية إلى الإضرابات المتكررة، واحتجاجات في قطاعي الزراعة والصناعة. لكن كل ذلك لا يؤثر في منهجية العلاقة الثابتة بين الأطراف المؤثرة في هذه القضايا وغيرها. الناس أولا، والسلطات التنفيذية ثانيا، وبينهما الصحفي ورسالتُه شريكا فاعلا لا هامشيا.

المرحلة السورية استثنائية، وتستوجب تواصلا استثنائيا، وإن بدا في ظاهره خارج العرف السياسي والمؤسساتي تقليديا. ربما على الوزراء والمحافظين التوجه إلى أوسع الشرائح السورية توضيحا وتطمينا وشرحا، وأن يتحول المسؤول إلى مرشح يقدم برامجه ورؤاه ووعوده، ويطلب من الناس عونا ومساندة وتطوعا وعملا ونقاشا، لا رفضا لأسئلة الصحفيين و"تمليلهم" انتظارا.

قلق ومخاوف وانعدام إعلام مهني وجاد وشريك من مخلفات نظام الأسد ومملكة خوفه ورعبه، في حين ينوء بحمل ملفات الحاضر واليومي بعد التحرير: ملفات العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار، وعودة المهجرين، وتأخر حضور ممثليه عبر المجالس المحلية والبرلمان، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتردٍّ في القطاع الصناعي والزراعي والخدمي. كل ذلك يستدعي جهدا وتعاونا مضاعفا مع الصحافة، لا مزيدا من إغلاق الأبواب.